النفط الكويتي فوق 30 دولاراً والعالمي يقترب من 40 دولاراً

أحمد مغربيكشف مصدر نفطي مسؤول في وزارة النفط عن اعتزام الكويت المشاركة مع منتجين آخرين للنفط في روسيا نهاية مارس الجاري لإجراء محادثات جديدة بشأن تثبيت مستويات إنتاج النفط. وذكر المصدر ان الاجتماع لم يتحدد تاريخه حتى الآن، بيد انه توقع ان يكون في يوم خلال الفترة الممتدة من 20 الى نهاية مارس الجاري. من ناحية أخرى، واصل خام القياس العالمي برنت ارتفاعه مع افتتاح الأسواق امس ليقترب من 40 دولارا، مغلقا عند 39.4 دولارا للبرميل، كما ارتفع النفط الأميركي الى 36.6 دولارا، قافزا 40% منذ أدنى مستوياته في فبراير. وبالتوازي، يواصل النفط الكويتي ارتفاعاته، حيث صعد نحو 60% منذ بداية العام، ليكسر حاجز 30 دولارا، وهو أمر سيكون له ردود فعل ايجابية في تخفيض عجز الميزانية المتوقع أن يسجل 12 مليار دينار هذه السنة.      ارتفاع بدولار واحد ينعكس مليار دولار للإيرادات النفطية في الميزانية السنوية      النفط الكويتي يكسر حاجز 30 دولاراً.. قافزاً 60% منذ بداية 2016 العالم يغلق ملف تشاؤم «غولدمان ساكس» بوصول البرميل لـ 20 دولاراً الشطي: 10 عوامل إيجابية تصب في مصلحة تحسن أسعار النفط.. أهمها انخفاض الإنتاج الصخري وفي مزيد من التفاصيل يشهد سعر برميل النفط الكويتي حالة من الانتعاش، حيث ارتفع بنسبة وصلت الى 57% خلال 2016 مقارنة بأدنى سعر سجله البرميل عند 19 دولارا للبرميل في منتصف يناير الماضي، وهو ما يعد مؤشرا على بدء تعافي السوق واتجاه الأسعار إلى تصحيح أوضاعها بعد عدة شهور عصيبة على السوق عانى خلالها من انخفاضات حادة ومتتالية. ورغم التخوفات بان يظل تحسن اسعار النفط نسبيا ما لم يحدث تغير جوهري في السوق من خلال تضييق الفجوة بين العرض والطلب، حيث سيظل السوق يعاني من الوفرة والتخمة في العرض على حساب تباطؤ نمو الطلب، فان الأنظار تتجه بقوة الى اجتماع المنتجين المرتقب في روسيا نهاية الجاري لإجراء محادثات جديدة بشأن تثبيت مستويات إنتاج النفط. ووفقا للسعر الأخير المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية فإن سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 30.1 دولارا للبرميل، وتراجع سعر النفط الكويتي بأكثر من 80% على مدار اكثر من 20 شهرا. وقال الخبير النفطي محمد الشطي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان النفط الكويتي كسر حاجز الثلاثين دولارا وسط اجواء ايجابية ولكن السوق رغم تحسن أساسياته الا ان الوضع العام هش نسبيا مع استمرار اختلال السوق والفائض في السوق وكذلك وجود عطلة رسمية في روسيا مما قد يؤجل المشاورات ما بين المنتجين. وتوقع الشطي ان تظل اسعار النفط الكويتي فوق الثلاثين في الوقت الحاضر وربما طوال شهر مارس الجاري بانتظار مؤشرات اضافية من السوق والمنتجين تكون اكثر ايجابية وايضا توقعات البيوت الاستشارية من أوپيك ووكالة الطاقة الدولية والتي ستصدر خلال منتصف الشهر الجاري. وأكد الشطي انه يجب التأكيد على ان اتساع الفروقات ما بين نفطي خام الإشارة برنت ودبي الى ما يفوق ٥ دولارات تقريبا يصب في جاذبية النفوط الخليجية للمصافي وأجواء التنافس في أسواق الشرق. ويصب التحسن التدريجي في اسعار النفط الكويتي في مصلحة الايرادات العامة للدولة حيث يقلل نسبة العجز المالي في الميزانية المقبلة 2016/2017 والمقدر عند 12 مليار دينار، إذ إن زيادة أو خفض دولار واحد على سعر النفط، ينعكس بمليار دولار في خانة الايرادات النفطية السنوية في الميزانية عند مستوى انتاج يصل الى 3 ملايين برميل. وللتذكير دخلت اسعار النفط منعطفا خطيرا بنهاية العام الماضي وسط حالة التشاؤم الكبيرة من اكبر البيوت الاستشارية العالمية بشأن مستويات الاسعار وعلى رأسها مصرف «غولدمان ساكس» الاستثماري، الذي تكهن باحتمال انخفاض أسعار النفط إلى 20 دولارا في ظل زيادة المخزونات النفطية. إلا ان الاسعار بدأت في التحسن التدريجي عقب الاتفاق الرباعي والذي شمل السعودية، أكبر منتج في أوپيك، وروسيا وقطر وفنزويلا، قبل ثلاثة اسابيع في الدوحة، على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير شريطة انضمام منتجين آخرين إلى الاتفاق، وأعلنت الكويت التزامها بالاتفاق لتثبيت انتاجها عند مستوى يزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يوميا. وحول ارتفاع اسعار النفط الكويتي والعالمي، رصد الشطي 10 عوامل ايجابية تسود اسواق النفط هي كالتالي: 1- استمرار المشاورات ما بين المنتجين للتوصل الى توافق حول اسلوب معالجة اختلال أسواق النفط وآلية تثبيت انتاج النفط. 2- تفاؤل حول تنامي معدلات الطلب والاستهلاك للنفط في مناطق العالم. 3- يتغير المنحنى السعري لنفط خام الإشارة برنت ويرتفع باتجاه 41 دولارا للبرميل وأصبح الحديث يدور في مصادر السوق حول ان الحاجز الفني القادم الذي يتوقع السوق ان ينكسر والممكن تجاوزه هو 40 دولارا للبرميل. 4- مؤشرات افضل من المتوقع حول اداء الاقتصاد الأميركي تختص بفرص العمل والبطالة. 5- استمرار الخفض في عدد الحفارات على اساس اسبوعي الى ما دون 400، وهو امر يؤكد الخفض في انتاج النفط الصخري. 6- انخفاض انتاج النفط الصخري بمستويات مرتفعة وذلك وفقا للتوقعات. 7- مواجهة ايران صعوبات في رفع مبيعاتها من النفط رغم بدء التصدير منذ 16 يناير الماضي الا انها مازالت عند 1.35 مليون برميل يوميا. 8- قيام المضاربين بتعزيز مراكزهم المالية وشراء عقود إضافية مما يعني توقعهم تحسن ظروف السوق. 9- وكالة الطاقة الدولية تذكر بأن صناعة النفط قد خفضت استثماراتها بـ ١٠٠ مليار دولار خلال ٢٠١٥ ومن المتوقع ان تكون هناك جولة اخرى من التخفيضات في الاستثمارات خصوصا في قطاع الانتاج والتنقيب وهو ما يؤثر على توقعات الوفرة النفطية من النفط الجديد في السوق. 10- هناك خفض فعلي في انتاج نيجيريا والعراق ونفط بحر الشمال يقدر بالإجمالي عند 500 الف برميل يوميا خلال شهر فبراير عن مستويات يناير 2016.