رفع حصة المصانع المحلية من المنتجات البترولية سيساهم في خلق صناعات جديدة
الاستثمار بمصانع إنتاج الغاز الصخري رخيص الثمن بأميركا وكندا مجدٍ للكويتإعداد: هديل الخطيبمع انخفاض أسعار النفط العالمية وتكبّد الاقتصاد الكويتي عجزا ماليا لا يحسد عليه، تبدأ الأطراف الحكومية في وضع الحلول المناسبة لانتشال الاقتصاد من هذه الأزمة عبر ترشيد النفقات الحكومية اضافة الى تنويع مصادر الدخل.ولكي تحقق الدولة هدفها المشار اليه في خطة التنمية منذ سنوات بما يتعلق بالتقليل من اعتمادها على النفط وتشجيع الصناعات التحويلية ورفع نسبة تمثيلها في الناتج المحلي الى 8% سنويا ، يقول خبراء نفطيون إنه على الدولة التفكير جديا في تأسيس المدن الصناعية النفطية التي وعدت بها سابقا مما سيساهم في تعظيم دور القطاع الخاص والصناعي تحديدا في خلق صناعات نفطية تحويلية بتروكيماوية وغيرها.ويعتقد الخبراء أن هبوط أسعار النفط العالمية ليس هو السبب الرئيسي وراء العجز المالي في البلاد، وانما التأخر في تنفيذ المشروعات النفطية المهمة مثل مصفاة الزور والمدن النفطية الصناعية مما حرم الكويت من فرصة اعادة تحويل النفط الخام الى مواد بتروكيماوية بدلا من بيعه كنفط خام دون الاستفادة من اعادة تصنيعه.
إضافة الى ذلك، يقول الخبراء إن هناك فرصا جديدة للاستثمارات النفطية تغفل الحكومة عنها، فإنشاء مصانع في أميركا وكندا لانتاج الغاز الصخري أصبح مجديا جدا، حيث بالإمكان الاستفادة من رخص أسعاره خصوصا ان الكويت لا تزال تستورد الغاز بأسعار عالية جدا.
وهناك صناعيون يعتقدون ان الوقت قد حان لفتح باب الشراكات النفطية الصناعية وذلك ما يقوم به مجلس الشراكة والمؤلف من أعضاء يمثلون القطاع الخاص، ولكن ينبغي ان تكون هناك تحركات أوسع وأكثر جدية لفتح باب المشروعات الصناعية على مصراعيه، ولعل من أهم المطالبات التي أدلى بها خبراء صناعيون ما يلي:
٭ تسريع الانتهاء من المدينة الصناعية النفطية في منطقة الأحمدي لتوطين الصناعات التحويلية في الكويت، حيث سيساهم هذا المشروع في تحقيق هدف الدولة السامي برفع نسبة تمثيل الصناعات التحويلية في الموازنة العامة، وخلق صناعات نفطية تحويلية تعمل على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
٭ تشجيع الصناعات البتروكيماوية والاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمية عن طريق تحويل المنتج الخام الى منتج نهائي يتم بيعه بميزة تنافسية، الأمر الذي يحقق فوائض وارباح تغطي وتفوق خسائر تذبذب أسعار النفط الخام عالميا.
٭ توفير الغاز بسعر مناسب لخلق صناعات ذات قيمة مضافة، فأسعار الغاز الحالية أثقلت من التكاليف المالية الخاصة بالتصنيع، لذلك ينبغي توفيرها بأسعار مناسبة للمصانع المحلية.
٭ رفع مساهمة القطاع الخاص الصناعي في المشاريع النفطية الكبرى مما يساهم في خلق شراكات ما بين القطاع العام والخاص طويلة المدى اضافة الى تشجيع القطاع الخاص وتوطين رأس المال الوطني.
٭ العمل بمبدأ مشاركة القطاع الخاص من خلال نظرة أكثر شمولية تهدف لتنمية دوره بالقطاع النفطي عن طريق تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعة المحلية المساندة للقطاع النفطي.
٭ العمل على رفع حصة المصانع المحلية من المنتجات البترولية فيما يعرف بـ «الكوتة» مما يساهم في التوسع بالتصنيع أو ايجاد صناعات جديدة.
٭ ايجاد فرص مناسبة للقطاع الخاص وتحديدا الصناعي في مساهمات مؤسسة البترول الخارجية وطرح امكانية استفادة القطاع الصناعي من الاستثمار الخارجي.
٭ انشاء مصانع في أميركا وكندا لإنتاج الغاز الصخري والاستفادة من رخص أسعاره خصوصا ان الكويت لا تزال تستورد الغاز بأسعار عالية جدا.
٭ استكمال المتطلبات الأساسية التنفيذية لقانون تنظيم عمليات التخصيص، فلم يتم ذلك حتى الآن.
٭ لابد من تطوير الغاز غير المصاحب والنفط الثقيل.
٭ متابعة استكمال مشروع المصفاة الرابعة حسب الوقت المحدد لرفع الطاقة التكريرية للكويت وانتاج ما يعرف بالوقود النظيف.
٭ مازالت الصناعة النفطية بحاجة الى التقنيات الجديدة والوسائل التكنولوجية الحديثة مما يساعدهم في تطوير أو انتاج المزيد من النفط والغاز.
٭ ايجاد العمالة الوطنية الخلاقة والمبدعة القادرة على تطوير الصناعة النفطية وتحويلها الى صناعة ذات قيمة مضافة.
عاصمة النفط أم الخيال!
منذ 4 سنوات تقريبا، أطلقت مجموعة من الخبراء النفطيين والاقتصاديين مبادرة أسموها بـ « الكويت عاصمة النفط في العالم» والتي تدعو الى ضرورة استغلال النفط بالدرجة القصوى خصوصا أن الدراسات تشير الى أن البشرية لم تستهلك سوى تريليون برميل من النفط بينما توجد تحت الأرض 3 تريليونات برميل.
وكانت المبادرة آنذاك تدعو الى تحقيق مفهوم الأمن النفطي في الكويت مما يعمل على خلق شراكات عالمية، ووجود بورصة متخصصة بالنفط وبالتالي نحقق تغيير في عقلية المواطن الكويتي، بحيث يتعامل مع العالم وليس المحيط الذي يعيش فيه اضافة الى تنمية الصناعات النفطية الحالية ورفع مستواها التقني والبشري والإداري والتركيز على صناعات البتروكيماويات النفطية للمواد الأولية علاوة على التوسع في البنية التحتية للبتروكيماويات ومجالات البحث والتطوير مما يعمل على تنمية الشراكات التي تملكها الدولة خارج اراضيها وحدودها من صناعات نفطية متنوعة. وعلى الرغم من أهمية تلك المبادرة ، الا أننا لم نسمع عنها أي شيء منذ سنوات.
مدير العلاقات العامة في الشركة سعود مقامس لـ «الأنباء»:
«أصباغ همبل» تصنع منتجات صديقة للبيئة ومضادة للبكتيرياقصة شركة
نفذنا عدة مشروعات تنموية.. ومستشفى جابر أول نموذج لأصباغنا المضادة للبكتيريا والصديقة للبيئة
12.5 مليون ليتر سنوياً الطاقة الإنتاجية للمصنع.. وسترتفع إلى 19 مليوناً مع تشغيل المصنع الجديد
تعتبر شركة أصباغ همبل علامة تجارية يعرفها الكثير من الاشخاص في الكويت، حيث تتميز الشركة بمنتجات الاصباغ الصديقة للبيئة والمضادة للبكتيريا، والتي استخدمت في الكثير من المشروعات التنموية في البلاد، كما استخدمت اصباغ همبل الصديقة للبيئة والمضادة للبكتيريا في مستشفى جابر. وفي مقابلة خاصة مع «الأنباء» يتحدث مدير العلاقات العامة في الشركة سعود مقامس عن الخطط المستقبلية لـ «همبل الكويت»، حيث تعتزم الشركة مضاعفة حجم انتاجها مع بداية عمل مصنعها الجديد في ميناء عبدالله، ولكن ما يزعج الشركة نوعا ما هو الدورة المستندية الطويلة لانجاز المعاملات الصناعية اضافة الى عدم اعطاء المنتج الوطني الاولوية في المشتريات الحكومية، وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن تاريخ تأسيس المصنع؟
٭ شركة أصباغ همبل الكويت هي أولى شركات همبل تأسست في الشرق الاوسط، حيث بدأت كشراكة بين مجموعة همبل العالمية ومستثمرين خليجيين، ثم تطورت حاليا لتصبح شركة مساهمة مغلقة تمتلك أغلبية الحصص فيها شركة الدهناء للدهانات الشرق الاوسط القابضة ومقرها مملكة البحرين.
وبعد اندماج شركة أصباغ همبل الكويت التي بدأت انتاجها عام 1966 في همبل الشرق الاوسط في عام 2005 لتصبح الشركة العالمية الاولى في الدهانات بالكويت.وتورد همبل منتجات الدهانات لقطاعات دهانات الديكور ودهانات الحماية والدهانات البحرية في الكويت منذ ما يربو على 40 عاما.
ما أهم أنواع الدهانات التي توفرها الشركة في السوق المحلي؟
٭ نقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي صنعت خصيصا لكي تتحمل الظروف المناخية الخاصة للشرق الاوسط، والتي تعمل على حماية وتزيين واطالة عمر المنازل والمباني والمنشآت المدنية في الكويت، بالاضافة الى دهانات الحماية والدهانات البحرية.
وهناك المنتج الحائز على جائزة مقاومة نمو الحشف البحري hempasil x3 ومنتج globic المعزز بالالياف والمقاوم لنمو الحشف البحري الذي اعتمدت همبل في صناعته على التقنيات متناهية الصغر (تقنية النانو تكنولوجي) التي تعمل على الحد من الاثار الضارة على البيئة في مقاومة نمو الحشف البحري على اجسام السفن بطرق غير سامة مما يؤدي الى الارتقاء بمعدل كفاءة الوقود لفائدة كبار السفن في الكويت وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
وتضم قاعدة عملاء همبل في الكويت شركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة الملاحة العربية المتحدة، وشركة نقل وتجارة المواشي، وما يربو عن 200 منفذ بيع حول العالم.
كم تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع؟
٭ تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع 12.5 مليون ليتر بالسنة ومن المتوقع أن ترتفع الى 19 مليون ليتر بالسنة مع بدء انتاج المصنع الجديد في منطقة ميناء عبدالله كما لدينا موافقة برفع الطاقة الانتاجية الى 20 مليون ليتر بالسنة.
هل تصدرون الى دول أخرى؟
٭ نصدر منتجاتنا الى الاردن ولبنان والعراق وافتتحنا مصنعا مؤخرا في عمان، كما نقوم حاليا بتأسيس مصانع أخرى في مصر والعراق، وتبلغ قيمة صادراتنا حوالي 15% من اجمالي الانتاج.
ما أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية؟
٭ لقد نفذنا عدة مشروعات مهمة مثل مدينة صباح الاحمد ومستشفى جابر والمستشفى الاميري والجهراء اضافة الى جسور الدائري الاول وابراج الكويت ودار الاوبرا وكلية الشرطة بالتعاون مع المقاولين العرب كما نورد أصباغا حاليا لمشروع مطار الكويت الجديد. كما نعمل على مشروع وزارة التربية وجامعة الكويت في الشدادية ومشاريع اخرى مثل المصفاة الرابعة.
ما الخطة المستقبلية للشركة؟
٭ نعمل حاليا على بناء مصنع جديد في ميناء عبدالله وسوف يتضاعف انتاجنا عند بدء التشغيل والانتاج. كما نقوم بتطوير منتجات كثيرة صديقة للبيئة، وأود أن أذكر بأن مستشفى جابر كان أول نموذج لتلك الاصباغ المضادة للبكتيريا.
ما التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع؟
٭ نحن نتبع التكنولوجيا الصديقة للبيئة حيث إن منتجاتنا مضادة للبكتيريا ولا تسبب اي تلوث أو خطر على البيئة اضافة الى مطابقتنا لأحدث المواصفات والمقاييس التكنولوجية الأميركية والاوروبية.
ما أهم المعوقات التي تواجهكم في العمل؟
٭ نواجه مشكلات جمّة في التصنيع أهمها الدورة المستندية العقيمة لانجاز المعاملات الصناعية والتأخر في الافراج عن البضائع من قبل الادارة العامة للجمارك، فالمفروض أن تستغرق عملية الافراج يوما واحدا الا أنها تمتد لأكثر من 4 أيام مما نضطر الى دفع رسوم ارضيات اضافة الى عدم وجود أي أولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أسرار الصناعة
سكن عمال المصانع الى «الفتوى والتشريع»
علمت «الأنباء» أن ادارة الفتوى والتشريع تنظر في القرار الخاص بالمجلس البلدي والخاص بالاشتراطات الوقائية الخاصة بأبنية المناطق الصناعية والسماح بإقامة سكن للعمال داخل المصانع. وبموجب هذا القرار بإمكان المصانع إسكان عمالتها داخل محيطها حسب الاشتراطات الخاصة بأبنية المناطق الصناعية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (471) والذي اشار الى إلغاء البند (15) بما يسمح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية داخل المساحات المخصصة لكل مصنع، وفق كل حالة على حدة شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى الجهات المختصة واخذ موافقاتها اللازمة بهذا الشأن. وتم تكليف كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وكافة الجهات الاخرى المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ولعل السبب الرئيسي من وراء صدور قرار مجلس الوزراء هو تلافي الاثار السلبية الناتجة عن وجود سكن العمال بعيدا عن مواقع العمل وأهمها التسبب في الازدحام المروري وتأخير العمال عن العمل وبالتالي تعطيل الانتاج ورفع الكلفة على المستهلك. ووفقا لمخاطبات سابقة لوزارة الداخلية، فقد طالبت على مدى سنوات طويلة بانشاء مدن عمالية ملحقة بالمناطق الصناعية تستوعب العمال الوافدين المشتغلين في المنشآت الصناعية خاصة المصانع ذات الاعداد الكبيرة من العمال، حيث تبين للوزارة من خلال الرصد الامني في المناطق السكنية أنها تكتظ بأعداد كبيرة من تلك العمالة الوافدة والتي كانت ومازالت سببا في انتشار وتنامي العديد من الظواهر السلبية التي أصبحت تشكل خطرا داهما على المجتمع الكويتي والمتمثلة في انتشار سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وفي العمارات السكنية التي تقطنها العائلات وانتشار البسطات والبقالات والمحلات والورش غير المرخصة ووجود اسواق شعبية مثل السوق المسمى بسوق الحرامية واسواق اخرى عشوائية لبيع المواد التموينية والغذائية الفاسدة وأجهزة ومقتنيات وأشياء كثيرة من متحصلات السرقات وكذلك تعاني المناطق السكنية من وجود أعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفين لقوانين العمل والاقامة خاصة من الجنسيات الآسيوية.
«اتحاد الصناعات» يحصر الشواغر الوظيفية في المصانع يعمل اتحاد الصناعات الكويتية على حصر الشواغر الوظيفية في القطاع الصناعي، وذلك بهدف توطين العمالة الوطنية والمساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص توظيف للشباب الكويتي من حديثي التخرج. ويقول الاتحاد إنه يحرص دائما على احتضان الشباب الكويتي وانخراطهم في العمل بالمصانع ما يساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة خصوصا أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات قدرة على امتصاص العمالة الوطنية الفائضة عن احتياجات السوق. وأشار الاتحاد الى أنه قد نفذ مشروع صناع المستقبل (1) و(2) لمدة عامين على التوالي بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة وقد ساهم في توظيف ما يقارب 50 باحثا وباحثة عن عمل من العمالة الوطنية بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع.
صفحة متخصصة أسبوعية تهتم بقطاع الصناعة
للتواصل
[email protected]
[email protected]