«كفيك»: الكويت قادرة على التأقلم مع أسعار نفط منخفضة

أوضح تقرير الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» لشهر فبراير عن الأسواق المالية، أن مؤشر MSCI للأسهم العالمية سجل أداء سلبيا خلال بتراجع 1%، حيث تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف حسب مؤشر S&P 500 وبواقع 0.4%. وصرحت الحكومة الأميركية بأن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل سنوي 1% في الربع الرابع، ومسجلا تحسن مقارنة مع توقعات للنمو بنسبة 0.7%، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال يناير بأعلى وتيرة له في الاشهر الثمانية. وفي الصين سجل مؤشر Shanghai المركب مكاسب خلال الشهر بواقع 1.1%، حيث أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أن الصين لديها المقومات الكافية لدعم الاقتصاد، وكرر البنك تأكيده عدم نيته خفض العملة المحلية في سبيل دعم الصادرات، والإبقاء على سياسة الحفاظ على سعر مستقر لليوان مقابل سلة العملات.وفي السوق الأوروبي سجلت الأسهم انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، كما سجل مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو خلال الشهر ادنى مستوياته منذ يونيو الماضي. في ألمانيا سجل مؤشر DAX خسارة بنسبة 3.1%، وفي فرنسا تراجع مؤشر CAC بنسبة 1.4%. بينما في المملكة المتحدة، حافظ مؤشر FTSE 100 على أداء مستقر بمكاسب طفيفة بواقع 0.2%، وسط القلق العالمي حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اجمع وزراء المالية لمجموعة الدول العشرين عن قلقهم حول هذه المسألة التي ستشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.وفي اليابان، سجل مؤشر Nikkei 225 أداء سلبيا حادا بواقع 8.5% متأثرا بارتفاع الين وسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. تجميد النفط وبين التقرير أن أسعار السلع سجلت أداء متباينا في فبراير، حيث انخفض النفط الأميركي بواقع 4.3% ليصل الى 32.8 دولارا للبرميل، وتراجع برنت بواقع 0.7% ليصل الى 35.4 دولارا، إثر ما جاء في الإعلان المقترح من السعودية مع المنتجين الآخرين من روسيا وقطر وفنزويلا لتجميد مستوى الانتاج عند مستوى شهر يناير، بأقل من توقعات السوق والذي يتوق الى تخفيض الإنتاج النفطي، بينما سجل الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الشهر بارتفاع 10.8% و4.5% على التوالي. الأسواق الخليجية وحقق مؤشر MSCI للأسهم الخليجية تحسنا خلال شهر فبراير بارتفاع 3.6%، وجاء مؤشر سوق أبوظبي المالي في طليعة الأسواق المرتفعة يليه سوق دبي المالي. وارتفع مؤشر تداول في السعودية بواقع 1.6% وكان الأفضل قطاع الطاقة الذي ارتفع بواقع 9.2%، وقطاعي الاسمنت والاتصالات بواقع 6.2% و5.55% على التوالي. وجاء الأداء السلبي في قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 15.5% بسبب أنباء حول تراجع نسب الأشغال للفنادق في المملكة. وحقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بواقع 8.1% بمكاسب عالية من القطاع المالي بنسبة 17.6%، والعقار 16.1% ثم الاتصالات بنسبة 9.8%. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بواقع 7.3% بمكاسب لقطاع الطاقة بواقع 16.2%، ثم القطاع المالي بنسبة 14.9% والعقار 13.5%، بينما تراجع القطاع الاستهلاكي بواقع 3.5%.وفي الكويت، ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني بواقع 1.4% حيث جاء أداء قطاع السلع الاستهلاكية الأقوى بنسبة ارتفاع 15.9%، وحقق قطاع النفط والغاز تحسنا بنسبة 3.4%. كما حقق مؤشر سوق قطر ارتفاع بواقع 4.3% وذلك بمكاسب عالية من القطاع الاستهلاكي بواقع 16.9% والعقار 9.2%. وفي عمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط المالي بواقع 4.2% بفضل أداء قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 5.1%.أما مؤشر سوق البحرين المالي، فقد حقق تراجعا خلال الشهر بواقع 0.8%، بتأثير من أداء قطاع الصناعات الذي تراجع بواقع 6.1%. ومن جانب آخر أوضح التقرير أن الكويت لديها القدرة على التأقلم مع الوضع الحالي لأسعار البترول المنخفضة وذلك بسبب الوضع الآمن لرصيد الأصول المالية للدولة. وتتوقع الوكالة أن تحقق الكويت معدل نمو سنوي لناتجها المحلي الحقيقي بواقع 2.4% للفترة من 2016-2019، وأن تحقق فائضا في الموازنة العامة بنسبة 8% لنفس الفترة. وفي الامارات، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدولة الامارات للعام 2016 من 3% الى 2.5%، وذلك بسبب ضعف مستوى ثقة المستثمرين وتراجع سعر النفط منذ أكتوبر الذي ساهم في خفض التوقعات. وصرح الصندوق بأن وضع السيولة المتشدد للبنوك حاليا قد يساهم في تباطؤ نمو الائتمان.ومع ذلك فإن الوضع المالي للامارات قوي في ظل امتلاك الدولة موارد تحقق لها دعما ماليا كافيا.أما قطر، فقد جاء تصنيفها حسب وكالة Moody’s ثابتا عند AA/A-1 بنظرة مستقبلية مستقرة، تعكس استمرار تمتع الاقتصاد القطري بدعم جيد من العوامل الأساسية الكلية.بينما تراجع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان بدرجتين، ليصل عند درجة A3 حسب وكالة موديز مع وضعها للمراجعة للمزيد من التخفيض، مرجعا ذلك الى ضعف الموارد المالية للدولة واستمرار تحقيق عجزا لفترة السنوات الثلاث الماضية.