«الغرفة» تدعو اليابان للمشاركة في مشاريع خطة التنمية

قال رئيس اللجنة الكويتية ـ اليابانية في غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع ان حجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين الكويت واليابان قد تقلص في عام 2015 بنسبة 42%، والذي كان أغلبه ناتجا عن انخفاض حجم الصادرات الكويتية إلى اليابان بنسبة 48%، فيما حافظت قيمة الواردات الكويتية من اليابان على مستواها. وأشار المطوع خلال زيادة وفد اللجنة الى اليابان لحضور اجتماعها السنوي الـ 20 إلى ان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مشاريع خطة التنمية وان الحكومة أعلنت عن مشاريع كبيرة تقدر قيمة تكلفتها بـ 32.2 مليار دولار من أصل 110 مليارات دولار. وأضاف ان القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في تنفيذ هذه المشاريع التي سيكون أغلبها بنظام الـ PPP، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا ان هذه المشاريع تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة في تنفيذ المشاريع، وأن اللجنة ستلعب دورا محوريا في التعريف عن الفرص المتاحة في المستقبل وتوثيق الشركات الاستراتيجية بين الكويت واليابان. وكشف عن تأسيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بميزانية تقدر بـ 2 مليار دينار بهدف إيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص ودعم هذه الشريحة للمساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة عمل مثالية، وأن فكرة إنشاء الصندوق تعزز توفير نظام تعاوني شامل لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأن اللجنة ستعمل بجد لدعم هذا الصندوق من خلال إيجاد فرص ومشاريع مناسبة أهم. وفي كلمته بالاجتماع، تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث قال ان حجم الواردات اليابانية إلى الكويت بلغ مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات الكويتية إلى اليابان 7 ملايين دولار، معبرا عن أمله في أن تتم زيادة حجم التبادل التجاري مما يعكس متانة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، كما أكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتعزيز العمليات التجارية والاستثمارية. وأشار الى ان الحكومة الكويتية قامت مؤخرا بتعزيز سياسة الاقتصاد المفتوح الذي يهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي، حيث تم تطوير قانون الاستثمار المباشر وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال. وفي ختام كلمته، أكد الشمالي ان اليابان تشكل شريكا رئيسيا للكويت وداعما لها في تنفيذ رؤاها وخططها المستقبلية. من جانبه، أعرب السفير الكويت في اليابان عبدالرحمن العتيبي عن أمله أن تسهم هذه الاجتماعات في زيادة العمليات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وكذلك الاستفادة من الخبرات اليابانية ونقلها إلى الكويت خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى للكويت.