نفطيون يتوقعون تذبذب الأسعار حول مستوى 70 دولاراً لبداية الربع الأول من 2010

البســــام: المعــروض مـن النفط الخام قد يدفع الأسعار نحو الانخفــاض مع انخفـاض الطلب الحرمي: أسعار النـفـط الحالية انعكـاس لانخفاض سعر صرف الدولار ولا تعكس عوامل العـرض والطلب بوخضــــور: السعــر العادل فوق المائـة دولار وفقاً للمعايير التاريخية وبحـدود 60 دولاراً للعـرض والطلبعمر راشد ارتفعت اسعار النفط لمستوى 74 دولارا للبرميل في مبادرة تفاعلت مع بدء الانتعاش الاقتصادي لبعض الدول والخروج من نفق الركود الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد العالمي منذ نهاية العام الماضي.. في استطلاع لـ «الأنباء» حول السعر العادل للنفط ومدى تأثير اسعار النفط على الأداء الاقتصادي وقدرتها في دفع الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها أشار بعض المتحدثين الى ان السعر العادل للنفط ووفق المعايير التاريخية يقع في نطاق المائة دولار للبرميل وليس في حدود الـ 74 دولارا. واضاف المتحدثون ان سعر برميل النفط العادل وفقا للمعايير الاستراتيجية فإن اسعاره تفوق الـ 120 دولارا للبرميل. وأفاد المتحدثون انه ووفقا لاداء السلع الأخرى وتطور اسعارها فإن بعض السلع الأولية استردت ما يقارب الـ 50% من اسعارها قبل الازمة، لافتة الا انه وفقا لهذا المعيار فإن السعر يصل الى 75 دولارا للبرميل، وذلك على أساس وصول سعر النفط الى مستوى 147 دولارا في يوليو 2008. واتفق المتحدثون على أن سعر 74 دولارا للبرميل لم يتحدد بناء على معطيات الطلب والعرض وانما بسبب انخفاض سعر صرف الدولار امام العملات الأخرى وهو ما يعزز الاداء الاقتصادي لدى الدول المستهلكة الأمر الذي يدفعها لشراء المزيد من النفط. وقالوا ان السعر العادل وان تحدد بين 70 و80 دولارا للبرميل، الا انه سيظل متذبذبا حتى نهاية العام الحالي وربما بداية العام الأول من 2010. واتفقوا على ان الكويت آن الأوان لها لتنفيذ مشاريعها التنموية الطموحة والتي طال انتظارها بدعم من ارتفاع اسعار النفط وبالرغبة الأميرية على الاسراع في تنفيذها. وفيما يلي التفاصيل: فـي البــداية، اشــار الخبــير الاقتصــادي حجــاج بوخضــور الــى ان اسعــار النـفــط وفقــا للمفهــوم العــادل تتغــير حســب النظرة لها، مشيرا الى انه وفقا للرؤية التاريخية وتحديدا منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومع أخذ نسب التضخم في الاعتبار فإن السعر العادل للنفط يكون فوق 100 دولار للبرميل. قبل الأزمة واشار بوخضور الى ان أداء اسعار السلع الأخرى ومقارنتها قبل وبعد الازمة نجد ان اقصى تراجع لها كان 50% وهو ما يعني أن سعر النفط بات عادلا عند مستوى 75 دولارا للبرميل، اذا قارناه بمستوى قبل الازمة والذي وصل أقصي ارتفاع له عند 147 دولارا للبرميل، مستدركا ان السعر العادل يقع ما بين الـ 75 الى 100 دولار للبرميل. السعر العادل واضاف بوخضور انه اذا نظرنا الى آلية الطلب والعرض فإن سعر النفط العادل يكون عند مستوى الـ 60 دولارا للبرميل، مضيفا انني اتوقع ان يكون هناك تذبذب للسعر دون 75 دولارا حتى نهاية العام الحالي. وعن مدى استفادة الكويت من ارتفاع اسعار النفط او انخفاضها، اشار بوخضور الى أن كل السلع انخفضت مع الأزمة ومن ثم كان على الكويت بوصفها دولة مستوردة للسلع والخدمات ان تستفيد من الازمة وتقوم بتنفيذ مشاريعها التنموية، مستدركا أن ما حدث عكس ذلك تماما، رغم انها كان بالامكان ان توفر نسبة 50% من تكلفة تلك المشاريع لو تم الاسراع بقرار تنفيذ تلك المشاريع. الأسعار الحالية من جانبه، اشار الخبير النفطي كامل الحرمي الى ان الاسعار الحالية للنفط لا علاقة لها بأساسيات الصناعة النفطية والمتمثلة في العرض والطلب. واشــار الــى ان الطلب على النفط لايزال دون المستوى ومنخفضا بمقدار مليون برميل يوميا ومن ثم فإن ارتفاع الاسعار يعود في الأساس لانخفاض اسعار صرف الدولار امام العملات الاخرى مضيفا انه لا علاقة لارتفاع اسعار النفط الحالية بعوامل العرض والطلب. وقـال إن هنــاك مخــزونا مــن المعــروض النفـطي من النفط الخام لم يتم استخدامه حتى الآن موجودا لدى الدول المنتجة للنفط لم يتم استخدامه حتى الآن. واضاف انه لا توجد بوادر تحسن الاقتصاد العالمي حتى نقول إن الارتفاعات مبررة، مشيرا الى ان عدم وجود نمو مستديم على الامد البعيد. واشار الى ان الاسعار من الممكن ان ترتد الى ما دون 70 دولارا للبرميل وستظل متذبذبة لحين اتضاح مسار اداء الاقتصاد العالمي. واستدرك الحرمي بالقول إن الدليل على ان الاسعار ستظل متذبذبة في حدود تتراوح بين 70-75 دولارا للبرميل حتى نهاية العام وجود كميات كبيرة من النفط الخام لم يتم التخلص منها حتى الآن وفي حال طرحها في السوق ستؤدي بلا شك الى تذبذب الاسعار في حدود تتراوح بين 70-75 دولارا للبرميل. مشاريع مؤجلة وفي رد منه عن مدى تأثر الكويت بارتفاع اسعار النفط وقدرتها على تنفيذ مشاريعها النفطية المؤجلة، اجاب الحرمي باقتضاب: هذا الامر تُسأل فيه الجهات التنفيذية. وفي تحليل منه حول مفهوم السعر العادل، قال استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.صادق البسام ان السعر العادل يتراوح بين 70-80 دولارا للبرميل. وبرر البسام تحليله بالقول: إن الانتعاش العالمي لم يبدأ بعد والعالم بدأ يخرج من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث، ومن المقرر ان يزيد في الربع الرابع وهو ما سيؤدي الى حركة نشطة في الأداء الاقتصادي العالمي. انخفاض الأسعار واضــاف ان هــناك ما يعـــادل 4 ملايين برميل من النفــط الخــام لم تدخل بعد فــي السوق وهي جــاهزة للانتــاج فــي اي وقت، كمــا ان هناك ملايين البراميل موجودة في صهاريج وسفن عائمة يمكنها الدخول في اي وقت الى السوق، بما يعني ان هذا المعروض سيمثل ضغطا على الاسعار باتجاه النزول مع عدم قدرة الطلب على الصعود مشيرا الى ان انخفاض اسعار الدولار سيقوم بعمل توازن. وتوقع البسام ان يرتد السعر دون الـ 70 دولارا للبرميل وهو ما سيؤثر على الاداء الاقتصادي في الكويت ودول المنطقة، مستدركا ان الكويت كان لديها الكثير من المشاريع التنموية التي ضيعتها وعلى الحكومة الاستفادة من ايراداتها النفطية في بناء مشاريع طموحة قادرة على الانتاج والنمو، بدلا من توجيهها في استثمارات اخرى عديمة القيمة.