«المركز»: 40 مليار دولار قيمة الاستثمارات المستقبلية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي

ذكرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في بحث جديد أصدرته عن قطاع الموانئ في دول مجلس التعاون الخليجي أن حكومات المنطقة استفادت من أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام العديدة الماضية، الأمر الذي ساعدها على تخفيض الديون الخارجية وزيادة الإنفاق العام. وأضاف التقرير أن أغلب هذه الإنفاقات تمحورت حول تعزيز البنية التحتية. ومن بين الأوجه العديدة لتطوير البنية التحتية، شهد قطاع الموانئ البحرية نموا هائلا من حيث الاستثمارات. وأشار التقرير إلى أن الحجم الكبير لتصدير الهيدروكربونات عبر البحر ضمن تطوير الموانئ في جميع دول الخليج. وشهد إجمالي الصادرات والواردات التجارية نموا في معدل النمو السنوي المركب وصل إلى 15% ما بين عام 1994 و2009 بحسب التقديرات. ومن هذا، تشكل الواردات 30%، في حين تستحوذ الصادرات على البقية. ومن حيث الصادرات، تشكل تلك المتعلقة بالهيدروكربونات نحو 90%. و أضاف التقرير أن هناك تحولا في تركيز أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمنطقة منذ عام 1994، مشيرا إلى أن دول التعاون صدرت نحو 61% من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، واليابان، وأميركا في عام 1994. وتوقع التقرير أن ينخفض هذا المعدل إلى 44% في 2009، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه ينطبق أيضا على الواردات إذ استوردت دول التعاون 69% من إجمالي وارداتها من الاتحاد الأوروبي واليابان وأميركا في 1994. وانخفض هذا المعدل حاليا إلى 53%. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن موانئ دول المنطقة البحرية شهدت معدلات نمو ضخمة من حيث الحجم، إذ إنه وبالنسبة للمستوى بشكل عام، شهدت الموانئ في دول التعاون معدل نمو سنوي مركب 12% من حيث الحجم، ووصل إلى 24 مليون وحدة قياسية من الحاويات «20 قدما» (TEU’s) في 2008 من 15 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2004. وأشار التقرير إلى أن موانئ الإمارات العربية المتحدة استحوذت على أعلى حصة من حيث الحجم بين دول التعاون عند معدل 61%. وأضاف أن موانئ الإمارات شهدت نموا في معدل النمو السنوي المركب بلغ 13% في الحجم ما بين 2004 و2008. أما النمو الأعلى تبعا لتقديرات «المركز» فكان في الكويت إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب 15%، لكن بحصة منخفضة في الحجم العام بالنسبة لدول التعاون، إذ وصلت حصة الكويت إلى 4% فقط. و بين التقرير أن في غضون ذلك، تملك دول التعاون 35 ميناء، وشهد بعضها مراحل توسعة في الوقت الحالي لتلبية الطلب التجاري المتزايد. في حين إن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الموانئ بدول التعاون حتى عام 2008 وصل إلى نحو 38.2 مليار دولار تقريبا، في حين بلغ الحد الأقصى للاستثمارات في الإمارات قرابة 23 مليار دولار. وتابع «في الفترة ما بين يناير 2008 ويوليو 2009 فقط، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم استكمالها 843 مليون دولار». وكشف التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية وصل إلى 38.57 مليار دولار، لافتا إلى أنه مع ذلك، هناك تحديان رئيسيان يواجهان قطاع الموانئ في دول التعاون، الأول يتعلق باحتمال انخفاض عوائد النفط على المدى الطويل الذي قد ينتج عنه إلغاء بعض مشاريع الموانئ الكبيرة المفترضة حاليا في دول التعاون. وثانيا، وفي حال استمرت الأزمة المالية في الشرق الأوسط فقد يتمخض عنها إلغاء المشاريع، وتشير تقديرات «المركز» إلى أنه تم إيقاف أو إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 1.68 مليار دولار في هذه الفترة. تصنيف موانئ دول التعاون وقال ان بعض الموانئ في التعاون تصنف إيجابيا بين نظيراتها في العالم، مشيرا الى ان ميناء دبي في الإمارات يصنف في المرتبة السابعة بين 528 ميناء في العالم. وأضاف أن حجم العمليات في ميناء دبي بلغ 11 مليون وحدة قياسية من الحاويات في 2008، كما شهد الميناء معدل نمو مرتفع بلغ 16% على أساس معدل النمو السنوي المركب ما بين 2004 و2008. وتابع «كذلك يصنف ميناء جدة في السعودية في المرتبة 33 بين موانئ العالم وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3.3 ملايين وحدة قياسية من الحاويات، ومع ذلك، كان نمو الطاقة الإنتاجية أقل بدرجة كبيرة من نمو تلك في دبي بنسبة 8%. واستحوذ ميناء جبيل في المملكة العربية السعودية على أعلى نمو في الطاقة الإنتاجية إذ وصل معدل نموها إلى 51% لكن بقاعدة أقل وحجم منخفض بدرجة كبيرة»، وذكر التقرير أن دول التعاون لديها إجمالي خمس موانئ تصنيف تحت 100 نقطة.