«الاتحاد الكويتي للتأمين» يطالب بإنشاء هيئة تأمين مستقلة

وافقت عمومية الاتحاد على كل البنود مع تغيير النظام الأساسي من المادة 25 تكليف شركة متخصصة لعمل دراسة لتحديد القسط المناسب للتأمين الإجباري على المركبات الاتحاد يسعى إلى استقطاب المزيد من شركات قطاع التأمين يوسف لازم عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد الكويتي للتأمين امس بنسبة حضور 76.04% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 في مقر الاتحاد في برج «غوالي»، حيث وافقت الجمعية العادية على 4 بنود منها التقرير الاداري السنوي وتقرير البيانات المالية، وابراء ذمة مجلس الادارة، واعادة تعيين مدققي الحسابات لعام 2016. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المقترح على النظام الاساسي للاتحاد واعتماده على نص المادة 25، حيث ان نص المادة قبل التعديل كان «تودع اموال الاتحاد بحساب يفتح بأسم الاتحاد لدى بيت التمويل الكويتي ويكون السحب منها طبقا لأحكام هذا النظام»، اما النص بعد التعديل «تودع اموال الاتحاد بحساب يفتح باسم الاتحاد لدى أي من البنوك الكويتية التي تعمل طبقا للشريعة الاسلامية ويكون السحب منها طبقا لأحكام هذا النظام». وفي هذا الاطار، قال الامين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح ان الاتحاد يركز اهتماماته خلال الفترة المقبلة على الوعي التأميني بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية من خلال عمل دورات ولها شهادات نجاح في مدى تفوق الوعي التأميني. واكد الرميح ان قطاع التأمين يأخذ اهمية كبرى في كل دول العالم نظرا إلى انه يشكل الدرع الذي يحمي الاقتصاد، لذلك نرجو من وزارة التجارة ان ترفع من اهتماماتها لقطاع التأمين في السوق المحلي في ان تخرج بتشريعات حديثة تتوافق مع المتغيرات والمستجدات في قطاع التأمين حسب حاجة الشركات والعملاء لدى تلك الشركات. وتمنى في ان تدرس وزارة التجارة والصناعة مقترح أنشاء هيئة لقطاع التأمين تكون مستقلة وتتخذ اجراءاتها بشكل سريع عبر صلاحيات معينة. واشار إلى حاجة قطاع التأمين إلى اهتمام رسمي اكبر، خصوصا انه من اهم واقدم القطاعات في الكويت، حيث انشئ منذ الستينيات مع بداية انشاء البنوك، إلا ان القطاع لم يتلق الاهتمام الكافي، متمنيا ان تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا القطاع والاهتمام به بشكل اكبر من كل الجوانب سواء كان من الشركات او الوثائق التي تصدر او غيرها من التعاملات. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد طارق الصحاف ان الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب المزيد من شركات قطاع التأمين للانضمام إلى الاتحاد لرفع قدرات هذا القطاع والنهوض فيه من خلال ابتكارات جديدة توضع بناء على دراسات يتم مناقشتها مع كل الشركات. ورأى الصحاف في كلمته خلال العمومية أن من أهم أهداف الاتحاد التركيز على الموارد البشرية للمساهمة في تطوير ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في الشركات الأعضاء لديه من خلال وضع وتنفيذ ودعم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة ليناقش من خلالها الموضوعات وكيفية معالجة وثائق التأمين المهمة وتطبيقاتها في السوق المحلي. واوضح الصحاف ان الاتحاد يمثل شركات التأمين من خلال اتصاله المباشر مع جهات الدولة المرتبطة بقطاع التأمين منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون والعمل لحل مشاكل قطاع التأمين او ما يعرقله مع الجهات المعنية. واكد ان الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة لضم شركات قطاع التأمين الموجودة في السوق المحلي كلها تحت مظلته ليشكل من خلالها انسجاما وقوة اتخاذ القرار في متطلبات هذا القطاع من مشاكل وعراقيل، ونطمح أن تكون كل الشركات العاملة في السوق المحلي مساهمة في الاتحاد. وأوضح أن الاتحاد اتخذ مجموعة من القرارات المهمة خلال العام 2015 من اهمها تكليف شركة اكتوارية متخصصة لعمل دراسة لتحديد القسط المناسب للتأمين الإجباري على المركبات مع تحمل الاتحاد تكلفة الدراسة، واقتراح اعتماد صيغة عقد شركة بوبيان للتأمين التكافلي كنموذج موحد لباقي شركات التأمين التكافلية. كما اعد دراسة جدوى بشأن تأسيس شركة خاصة لإدارة وتشغيل مشروع اونلاين بولسي مع تشكيل لجنة من المتخصصين للاشراف على المشروع، وكذلك اقتراح اضافة قسط تأمين على السيارات القاطرة، والتنبيه على خطورة بعض الممارسات التأمينية في سوق التأمين وخاصة تأمين إصابة العمال، وتثبيت أحقية شركات التأمين في الاستمرار في تحصيل مصاريف الاصدار عن كل سنة تأمينية لوثائق التأمين الإجباري على المركبات، واقتراح تأسيس مجمعة تأمينية لإدارة مشروع تأمين الباقيات، واقتراح نماذج التأمين الاجباري الموحدة على المركبات وكذلك الموافقة على انضمام الشركة الأميركية لتأمينات الحياة كعضو منتسب، وانضمام شركة التأمين العربية كعضو منتسب.