«QNB»: «المركزي الأوروبي».. مدفع ضخم مع شح في الذخيرة

تناول تقرير لبنك قطر الوطني (QNB) ما قام به البنك المركزي الأوروبي في يوم 10 مارس من خلال تنفيذ مجموعة من التدابير الميسرة، من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي. ورغم أن هذه الإجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لاتزال متباينة. وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وذكر التقرير ان البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات، فقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى –0.4% بينما تم خفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس.وبالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم (تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو) ومن حيث النطاق (قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية).وأخيرا، تم الإعلان عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل.وسيتيح ذلك للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4%) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وأوضح التقرير أن الهدف من السياسة النقدية الميسرة هو رفع معدل التضخم ودعم النمو، حيث دخلت منطقة اليورو مرحلة من الانكماش في فبراير بمعدل تضخم -0.2% على اساس سنوي. وكان ذلك بصورة رئيسية بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي كان من المفترض ألا يكون لها سوى تأثير مؤقت على التضخم. ومع ذلك، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف من أن انخفاض التضخم قد يصبح أكثر استدامة، حيث بالإمكان أن يؤدي إلى أن تقبل الشركات والعاملين باعتماد أسعار وأجور أقل، وهو ما قد يقود إلى إبقاء معدلات التضخم على انخفاض ويجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تحقيق معدل التضخم المستهدف 2%.إضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعاته للنمو، وذلك أساسا بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. ما مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه؟ يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، ولكن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. ومع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فقد تحتاج المنطقة إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير. وقد تكون السياسة المالية أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة.وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو.