Note: English translation is not 100% accurate
نمو حقوق المساهمين بـ 5.8%.. وارتفاع الأرباح التشغيلية 1.2%
«وثاق»: انتهاج إستراتيجية حذرة لتطوير آليات عمل محترفة
1 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله السيف استمرار الشركة بانتهاج استراتيجية الحذر في تطوير آليات عمل محترفة خاصة بسياسات الاكتتاب، والحفاظ على عمليات إعادة التأمين لدى أفضل شركات الإعادة إقليميا وعالميا، وذلك لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
وقال السيف في كلمته خلال الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية العادية للشركة، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي شهدت نسبة حضور 72.2%، إن «وثاق» حققت نموا في أدائها وأنجزت العديد من العقود التأمينية الهامة، كما حافظت على أهم عملائها الاستراتيجيين، من خلال تقديم خدمات منافسة وأفضل، مما أكسبها قدرات تنافسية تحدت فيها كبرى الشركات.
وأشار السيف إلى أن الشركة حققت العديد من التعاقدات الاستراتيجية الحيوية والهامة، والتي نمت عن العام 2014 نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، كما حققت نموا في حقوق المساهمين يقدر بـ5.81% بالمقارنة مع العام 2014.
الأرباح التشغيلية
وذكر السيف، أن «وثاق» حققت نموا في الأرباح التشغيلية لعام 2015 قدره 1.26%، حيث بلغت 1.008 مليون دينار، مقارنة بنحو 996 ألف دينار في العام 2014، مبينا أن إجمالي الأنشطة العامة لاكتتاب أقساط التأمين في عام 2015 بلغ 4.7 ملايين دينار، مقارنة بـ4.3 ملايين دينار في 2014 بنسبة نمو قدرها 10%.
وأوضح أن نسبة النمو النوعي في بعض أنشطة التأمين بلغت أكثر من 55%، كما ارتفع إجمالي المصروفات في العام 2015 ليبلغ 973.3 ألف دينار، مقارنة مع 947.7 ألف دينار في العام 2014، أي ما نسبته 2.6%.
«وثاق ـ مصر»
وفيما يتعلق بـ «وثاق ـ مصر» أفاد السيف، بأن مجلس إدارة شركة «وثاق» وافق على بيع حصة الشركة في «وثاق ـ مصر»، والتخارج منها، وذلك بناء على معطيات السوق المصري وتدني العملة (الجنيه المصري).
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، موضحا أن الشركة لم تقم بتوزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، كما أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية.
قطاع التأمين
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد السيف أن القطاع لديه المرونة والقدرة على الحد من تداعيات الأزمة الحالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتجاوزها.