«التجارة» تصدر قراراً ينظم تصنيف الأنشطة الاقتصادية

عاطف رمضان أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا وزاريا تنص مادته الأولى على ان يطبق في شأن تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في اطار مجلس التعاون الخليجي وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها. وتنص المادة الثانية على ان يضاف كتصنيف محلي اي نشاط ينشأ عن تعديلات او تحديث او اضافة للأنشطة التجارية المستحدثة بالتصنيف المشار اليه في المادة الأولى وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية وذلك وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها. وتنص المادة الثالثة على انه في حالة اضافة نشاط تجاري غير مشمول بالتصنيف المشار اليه في المادة الأولى من هذا القرار، تتبع الإجراءات التالية: 1- يتم طلب الإضافة بكتاب رسمي يقدم للوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية. 2- يدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله. 3- تحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط ان وجدت وموقع تسكينه وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية. 4- يرفع تقرير لوزير التجارة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 5- وفي حال الموافقة يصدر قرارا وزاريا بإضافة النشاط الجديد. وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري على ان تكلف الوكالة المساعدة لقطاع الشركات والتراخيص التجارية بإعلام الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الشؤون الاقتصادية - ادارة التخطيط والتنمية- بالأنشطة المضافة والصادر بها قرارات وزارية. وتنص المادة الخامسة على انه: على جميع اصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم التراخيص والمحلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقا للتنظيم المشار اليه في المادة الاولى خلال 4 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار. وتنص المادة السادسة على ان يلغى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2015 بشأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية. وتنص المادة السابعة على ان ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1 مايو 2016.