صندوق النقد العربي: 2.9 مليار دولار تمويل وفرته أسواق المال للشركات العربية

984.3 مليار دولار القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية هدوء في أسواق الإصدارات الأولية.. إصدار واحد فقط بـ 14.4 مليون دولار 125.7 مليار دولار حجم تداول الأسواق ذكر صندوق النقد العربي ان مؤشرات الأسعار المحلية لتسع أسواق مالية سجلت ارتفاعات لها خلال هذا الربع، مقابل تراجع في مؤشرات أسعار خمس أسواق مالية. بالمحصلة تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 75.7 مليار دولار من قيمتها، مع نهاية الربع. يمثل ذلك نحو 7.1% من هذه القيمة، لتصل في نهاية مارس 2016 إلى 984.3 مليار دولار، مقابل 1059.5 مليار دولار بنهاية العام السابق 2015. وأضاف التقرير ان الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لاتزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة لأسعار النفط وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي إلى جانب تداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية، ذلك على الرغم من التحسن النسبي لأسعار النفط خلال أسابيع الربع الأول، التي ساهمت في معاودة إقبال المستثمرين في بعض الأسواق. كما تأثرت أسواق المغرب العربي إيجابيا من التحسن النسبي في أداء اقتصاد منطقة اليورو. كما ساهمت من جانب آخر المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. عجز الموازنات على صعيد آخر، لايزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، وإن كان الأمر أقل حدة خلال الربع الأول 2016، مقارنة مع العام الماضي 2015. الأسواق العربية فيما يتعلق بأداء الأسواق العربية فرادى، سجل سوق دمشق أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الأول، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 17.3% نتيجة التحسن النسبي للأوضاع الداخلية والمستوى المنخفض لمضاعف السعر، تلاها مؤشرات كل من البورصة التونسية والبورصة المصرية وسوق دبي المالي والبورصة المغربية بنسب ارتفاع بلغت 8.5 و7.8 و6.5 و5.2% على التوالي، فيما لم تتجاوز نسب الارتفاع في مؤشرات بورصة بيروت وسوق مسقط وسوق أبوظبي وبورصة عمان نحو 3.0%. في المقابل، تراجع مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة نحو 9.9%. كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة الكويت وبورصة البحرين وبورصة فلسطين وبورصة قطر انخفاضات بنسب 6.9 و6.1 و5.0 و0.6% على التوالي. هذا وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل انخفاضا بنسبة 0.9% خلال الربع الأول 2016. تحسن السيولة على الرغم من تراجع مؤشرات الأسعار، عرفت الأسواق العربية خلال الربع الأول 2016، تحسنا في السيولة بالمقارنة مع الربع الأخير لعام 2015، كما تعبر عنه مؤشرات التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الأول نحو 125.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 118.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2015، ومعدل ربعي عن العام 2015 ككل بلغ نحو 125.2 مليار دولار. بناء عليه، بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الأول 2016 نحو 12.3%، مقارنة بمعدل بلغ 11.1% كمتوسط ربعي عن العام الماضي 2015. إصدارات أولية من جانب آخر، واصلت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم (IPOs)، هدوءها خلال الربع الأول 2016، فقد كان هناك إصدار واحد فقط خلال الربع بقيمة بلغت 14.4 مليون دولار (إصدار لشركة مصرية في قطاع الأغذية والمشروبات) مقارنة بمعدل ربعي ثلاثة إصدارات في المتوسط عن عام 2015 وستة إصدارات عن عام 2014 (بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي). يعكس ذلك، تأجيل طرح الشركات للاكتتاب العام، بسبب استمرار الضعف النسبي للأسواق المالية العربية من جهة، والمخاوف من ضعف إقبال المستثمرين على المشاركة في تلك الاكتتابات من جهة أخرى. توقعات للأداء أخيرا فيما يخص بتوقعات الأداء للربع الثاني، يقدر أن يساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وإعلانات توزيع الأرباح، في تحسن أداء الأسواق العربية خلال الشهور القادمة، مستفيدة من المستويات السعرية الجاذبة للعديد منها.