«الوطني»: يلين ترفض وجود فقاعة على وشك الانفجار

«الفيدرالي»: أسعار الفائدة يجب رفعها بوتيرة أبطأ للتوسع الاقتصادي خارج أميركا انقسام عميق حول توقيت رفع أسعار الفائدة.. لكن الأغلبية مع عدم الرفع حالياً أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تحفظ محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وكانت الرسالة هذه المرة واضحة، إذ لم يعد بإمكانهم تجاهل عدم التكافؤ في مخاطر السياسة أكثر من ذلك. وتشير المحاضر إلى أن أولئك الذين يدعون للحذر أكثر عددا من الذين يريدون التحرك، الأمر الذي يدعم تصور السوق بأن «الفيدرالي» لن يتحرك قبل اجتماعه في يونيو على الأقل، حيث شرحت رئيسة المجلس جانيت يلين في مؤتمرها الصحافي الذي أعقب الاجتماع أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع بوتيرة أبطأ من أجل التعويض عن «الوتيرة الأبطأ نوعا ما» للتوسع الاقتصادي خارج أميركا. وبين التقرير أن محاضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح صدرت يوم الأربعاء وأظهرت انقساما عميقا حول توقيت رفع أسعار الفائدة. فقد كشفت محاضر اجتماع مارس أن بعض الأعضاء دعوا للتحرك في أبريل فيما حذر آخرون من أن ذلك سيظهر استعجالا غير مبرر. وأشارت المحاضر إلى أن أولئك الذين يدعون للحذر هم أكثر عددا من الذين يدعون للتحرك، الأمر الذي يدعم تصور السوق بأن المجلس الفيدرالي لن يتحرك قبل اجتماع يونيو. وأظهرت رئيسة المجلس الفيدرالي جانيت يلين يوم الخميس الماضي فخرها بقوة الاقتصاد الأميركي، ورفضت الخطاب السياسي الذي يشير إلى وجود فقاعة على وشك الانفجار. وتأتي تعليقات يلين بعيد نقاش المرشح الجمهوري الرئاسي بوجود فقاعة في الاقتصاد قد تنفجر. وأضافت يلين أن الاقتصاد العالمي قد شهد نموا ضعيفا نسبيا رغم إشارات إيجابية في أميركا، وكان المجلس قد اعتمد نهجا حذرا في رفع أسعار الفائدة هذه السنة بعد الرفع الذي جرى في ديسمبر للمرة الأولى منذ حوالي عقد من الزمن. وتتوقع لجنة السياسة في المجلس الآن رفعين لأسعار الفائدة هذه السنة. وقالت يلين إنها لا تعتبر قرار ديسمبر خطأ، إذ إن المؤشرات آنذاك أظهرت تقدما «كبيرا» باتجاه المعدل المستهدف لسوق العمل وللتضخم. وبالنظر للمستقبل، قالت يلين إن المجلس «سيراقب بعناية فائقة ما يحصل في الاقتصاد»، و«إننا نبقى على مسار معقول ولا أعتقد أن ديسمبر كان خطأ». من جانب آخر، أكد تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أن البنك سيقوم على الأرجح بالمزيد من التسهيل لاحقا هذه السنة. ولكن رئيس البنك، ماريو دراغي، لمح في الاجتماع الأخير إلى أنه من غير المرجح أن يكون ذلك على شكل المزيد من خفض أسعار الفائدة. ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1390 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1453، ولكنه ما لبث أن تراجع بعد أن أصر رئيس البنك المركزي الأوروبي على أنه «لا يستسلم البنك المركزي الأوروبي لتضخم منخفض بشكل مفرط»، وهي رسالة تشير إلى استعداده للتحرك. وتسبب هذا البيان في تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.1335، لينهي الأسبوع عند 1.1400. أسعار العملات وحول أسعار العملات وتأثرها بالأحداث الاقتصادية، لفت التقرير إلى انخفاض الجنيه الإسترليني سريعا الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة باحتمال تسبب سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بضرر للجنيه مقابل الدولار. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.4218 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.4321 وسط بيانات جيدة يوم الاثنين لمؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات. ثم تراجع الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له عند 1.4004 وأنهى الأسبوع عند 1.4129. وقال التقرير إن الين الياباني يبقى ملاذا في سوق الصرف الأجنبي، مستمرا في الارتفاع أكثر. ويستمر الأداء المتفوق للين بالضغط على الأسهم اليابانية. وارتفع الين بعد أن قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مقابلة إن الدول يجب أن تتجنب إضعاف عملاتها من خلال «تدخل تعسفي». وقد أجج ارتفاع الين التكهنات حول مدى ارتفاعه قبل أن يتحرك المسؤولون اليابانيون لإضعافه. وتمكن الين من بلوغ أعلى مستوى له عند 107.67 مقابل الدولار يوم الخميس. ولكن وزير المالية تارو آسو رد باكرا يوم الجمعة محذرا من أن التحركات السريعة للين «غير مرغوب فيها»، وأن تحركات الين هي «من جانب واحد» وأن اليابان سيتخذ خطوات بحسب الحاجة. وهذه هي اللغة التي كانت طوكيو قد استخدمتها في الماضي لتلوح بتدخلها، وقد استدعى ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ 17 شهرا مقابل الدولار المستثمرين للاعتقاد بأنها لن تتدخل، على الأقل إلى ما بعد اجتماع الأسبوع القادم للدول العشرين في واشنطن. وأنهى الين الأسبوع عند 108.08.