«بيان»: الأسهم الخليجية تتخلص من تأثير عمليات جني الأرباح الأسبوع الماضي

ورد في التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن أسواق الأسهم الخليجية تمكنت في الأسبوع الأول من شهر رمضان من التخلص من تأثير عمليات جني الأرباح والتي تعرضت لها في الأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن مؤشراتها تمكنت من الإغلاق على مكاسب بالرغم من استمرار حضور تلك العمليات سواء على المستوى اليومي أو حتى في شكل عمليات جني أرباح سريعة خلال ساعات التداول. وكشف التقرير انه رغم بعض التوقعات بتراجع نشاط التداول خلال شهر رمضان المبارك إلا أن الأسواق لم تبد تأثرا كبيرا بذلك الصدد بل وسجل بعضها ارتفاعا في مستوى السيولة على الرغم من تقليص ساعات التداول في عدد منها، لافتا إلى أنه كان لمشتريات الأجانب دورا واضحا في دعم الطلب في بعض الأسواق. وأوضح التقرير أن هذه الارتفاعات جاءت في ظل أخبار مواتية عن أداء الأسواق العالمية خاصة الأميركية والأوروبية، والتي شهدت تحسنا ملموسا، لافتا إلى أن قطاع العقار الأميركي شهد مؤخرا بعض الانتعاش، فيما بقيت أسعار النفط فوق مستوى 70 دولارا رغم تذبذبها خلال الأسبوع الماضي. أداء الأسواق وعلى صعيد أداء الأسواق، ساهمت الحركة الشرائية النشيطة على أسهم قيادية في قطاعي البنوك والخدمات في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مؤثر في دعم مؤشر السوق. من ناحية أخرى، لعب قطاعا البنوك والبتروكيماويات الدور الأبرز في تحديد مسار مؤشر السوق المالية السعودية خلال الأسبوع الماضي، وإن خففت خسائر اليومين الأخيرين من مكاسب المؤشر، وطفت على السطح ظاهرة ارتفاعات اللحظة الأخيرة والتي حسنت إقفال المؤشر عدة مرات خلال الأسبوع الماضي وحولته في بعض الأحيان من الخسارة إلى المكسب. وبين التقرير أن سوق البحرين للأوراق المالية، تمكن من التغلب على عمليات جني الأرباح ليغلق مؤشره في المنطقة الخضراء، بعد أن قدم أداء متذبذبا تأرجح بين الربح والخسارة على مستوى الاقفالات اليومية، وحظيت أسهم البنوك والخدمات بنصيب واضح من اهتمام المتداولين. وأشار إلى أن بورصة قطر، على الرغم من تراجع السيولة فيها، تمكن مؤشرها من تحقيق ارتفاع على المستوى الأسبوعي رغم حضور عمليات جني الأرباح بالسوق، وتميزت حركة التداول بالسوق بعمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين. وبين التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية، شهد نموا في قيمة التداول مدعوما بنشاط واضح لمشتريات الأجانب. وجاء أداء مؤشر السوق بالتوافق مع أخبار اقتصادية جيدة بعد الإعلان عن عزم الحكومة على استثمار 3 مليارات ريال لتعزيز الأداء الاقتصادي. وأضاف التقرير أن قطاع العقار، لعب الدور الرئيسي في أسواق الإمارات في دعم كل من مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر سوق دبي المالي مما مكن كليهما من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وشهد كلا السوقين حركة شرائية واضحة للمستثمرين الأجانب أسهمت بشكل إيجابي في ارتفاعهما. المؤشرات الرئيسية بين التقرير أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية استطاعت أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، وتمكن سوق دبي المالي من التحول من المرتبة الأخيرة بين تلك الأسواق والتي شغلها في الأسبوع ما قبل السابق إلى المرتبة الأولى، وذلك بعد أن سجل مؤشره نموا أسبوعيا نسبته 4.06% مغلقا عند مستوى 1.887.34 نقطة، مدعوما بنمو معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية. وأضاف أن المرتبة الثانية شغلتها بورصة قطر، وذلك بعد أن أغلق مؤشرها عند مستوى 6.920.12 نقطة مرتفعا بنسبة 3.42%، حيث سجل المؤشر هذا النمو في ظل ارتفاع جميع قطاعات السوق بقيادة قطاعي الصناعة والخدمات. وبين أن السوق المالية السعودية شغلت المرتبة الثالثة، وذلك حين أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع كاسبا بنسبة 2.48% بعدما أغلق عند مستوى 5.762.75 نقطة، وقد ارتفع المؤشر إثر نمو الغالبية العظمى من قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات البتروكيماوية، فيما كان قطاع التأمين هو الوحيد الذي أنهى الأسبوع خاسرا. وكشف التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية شغل بدوره المركز السادس في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب الأسبوعية المسجلة، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 7.964.3 نقطة كاسبا بنسبة 1.53%، مدعوما بارتفاع معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الصناعة. وأشار إلى أن أقل الأسواق مكسبا في الأسبوع الماضي، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، إذ نما مؤشره بنسبة محدودة بلغت 0.76% مغلقا عند مستوى 1.519.23 نقطة، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة نمو أغلب قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك. الأداء السنوي وأوضح التقرير انه على صعيد الأداء السنوي، استطاع مؤشر بورصة قطر أن يعود للمنطقة الخضراء مرة أخرى، وذلك بعد أن تمكن من تعويض جميع خسائره التي تكبدها في الأسبوع ما قبل الماضي، لينضم بذلك مجددا إلى الأسواق الرابحة على الصعيد السنوي، فيما كان مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية وحيدا في خانة الخسائر السنوية. وأوضح التقرير أن السوق المالية السعودية ظلت صاحبة أكبر نسبة ارتفاع على المستوى السنوي بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 19.98%، مشيرا إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حافظ أيضا على المرتبة الثانية وبفارق طفيف عن السوق السعودي، إذ بلغت نسبة مكسبه السنوي 19.49%، وبين التقرير أن سوق دبي المالي صاحب المرتبة الثالثة، حقق مؤشره نموا سنويا نسبته 15.34%، مشيرا إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية، تمكن مؤشره من تحسين أدائه على الصعيد السنوي، بعد أن كان الأقل مكسبا بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع ما قبل السابق، إلا أنه استطاع أن يشغل المرتبة الخامسة في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت نسبة نموه على المستوى السنوي إلى 2.33%. وأوضح التقرير أن بورصة قطر كانت أقل الأسواق ارتفاعا، والتي نما مؤشرها بنسبة 0.49%، من جهة أخرى، قلص مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية خسائره إثر مكاسب الأسبوع الماضي لتصل إلى 15.79%. كمية وقيمة التداولوتابع التقرير «تراجع كل من كمية وقيمة التداول في معظم أسواق الأسهم الخليجية. وقد سجل إجمالي عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا نسبته 23.14% بعد أن بلغ 4.10 مليارات سهم مقابل 5.33 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين سجل مجموع قيم التداول تراجعا نسبته 22.55%، إذ بلغ 6.85 مليارات دولار في الأسبوع الماضي مقابل 8.84 مليارات دولار في الأسبوع الذي سبقه». وأشار إلى انه على صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في أربع أسواق مقابل ارتفاعه في ثلاث أسواق، لافتا إلى انه من ناحية الأسواق التي سجلت تراجعا، بورصة قطر في المركز الأول، إذ انخفض حجم التداول فيها بنسبة 46.62%. فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 35.91%. واحتل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة بنسبة تراجع 32.02%. وكشف التقرير ان سوق دبي المالي كان هو الأقل تراجعا، حيث انخفض حجم التداول فيه بنسبة 19%. مشيرا إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية تصدرت الأسواق التي حققت ارتفاعا في حجم تداولها، وذلك بعد النمو الكبير الذي حققه عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الأسبوع والذي وصلت نسبته إلى 122.40%. وتابع التقرير أن سوق مسقط للأوراق المالية جاء في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 81.33%، مشيرا الى ان سوق أبوظبي للأوراق المالية احتل المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن وصلت نسبة نمو الكمية المتداولة فيه إلى 2.37%. وكشف ان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية كان من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 1.67 مليار سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 1.13 مليار سهم. وعلى صعيد القيمة، بين التقرير ان قيم التداول تراجعت في أربعة أسواق وارتفعت في ثلاث أسواق أيضا، وتصدرت بورصة قطر الأسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن نقصت قيمة تداولاتها في الأسبوع الماضي بنسبة 39%. فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية، إذ سجلت قيمة التداول فيها تراجعا نسبته 30.98%، مشيرا إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية احتل في المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن تراجعت قيمة تداولاته في الأسبوع الماضي بنسبة 11.29%. فيما انخفضت قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 8.41%، ليكون بذلك هو الأقل تراجعا من حيث القيمة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية تصدر الأسواق التي حققت ارتفاعا، إذ نمت قيمة تداولاته بنسبة كبيرة بلغت 113.85%. فيما كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل نموا، إذ بلغت نسبة ارتفاع قيمة التداول فيه 10.95%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.67 مليارات دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 1.83 مليار دولار.