«المركزي» يستضيف حلقة نقاشية حول مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر

الحلقة النقاشية تبدأ اليوم حتى 5 مايو بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية ورشة العمل ستناقش أهمية تعزيز الرقابة على البنوك ذات التأثير النظاميقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل انه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها «المركزي» لتعزيز الاستقرار المالي، والتعريف بمختلف العوامل التي قد تشكل مصدرا لصدمات قد تؤثر على مقومات هذا الاستقرار، وتحديد الضوابط المناسبة للحد من هذه المخاطر وكيفية التعامل معها، يستضيف بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية حول «مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر والإعسار للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي»، حيث ينظم الحلقة معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في بازل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ابتداء من اليوم وحتى 5 مايو الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون. واشار المحافظ إلى أن موضوع البنوك ذات التأثير النظامي جاء من ضمن المحاور الأساسية التي اشتملت عليها تعديلات معيار كفاية رأس المال (معيار بازل 3)، والمتمثلة في العديد من المحاور منها مطالبة البنوك النظامية بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية، نظرا لأن المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك لها تأثير على الاستقرار المالي في ضوء درجة التشابك العالية لهذه البنوك مع وحدات النظام المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الحقيقي. وفي هذا الشأن أوضح المحافظ أن تعليمات معيار كفاية رأس المال الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك تضمنت ضرورة قيام البنوك ببناء مصدات رأسمال إضافية في ضوء درجة تأثيراتها النظامية، والتي يحددها بنك الكويت المركزي مستندا إلى مصفوفة من العناصر والأوزان الخاصة بذلك. وفي ضوء أهمية الموضوع، بين المحافظ أن المحاضرين في الحلقة النقاشية هم من الخبراء في هذا المجال، ومنهم خبراء من معهد الاستقرار المالي، ومن هيئة الإعسار والرقابة التحوطية الفرنسية، ومن البنك المركزي النمساوي، بالإضافة إلى خبراء من شركة مكينزي وشركة كليفورد تشانس للاستشارات. كما يشارك في هذه الحلقة النقاشية متحدثون من بنك الكويت المركزي ومن مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار المحافظ إلى أن ورشة العمل ستناقش أهمية تعزيز الرقابة على البنوك ذات التأثير النظامي، بالإضافة إلى مناقشة معايير الإصلاح المالي الأخرى الصادرة عن لجنة بازل، وكذلك المواضيع المتعلقة بالسمات الأساسية لأنظمة الإعسار للمؤسسات المالية، ومنها مناقشة تجربة تطبيق خطط التعافي للبنوك في فرنسا. وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بعرض تجربته في مجال تطبيق السيولة، قبل وبعد إصدار لجنة بازل لمعياري السيولة. كذلك سيتم عرض تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق معايير السيولة للبنوك. وتغطي الحلقة النقاشية أيضا مواضيع متعلقة بنظم الإعسار للبنوك، بالإضافة إلى مناقشة التحديات القانونية لهذه الأنظمة في دول الخليج.