«كفيك»: عودة انتعاش النفط تقفز بالأسهم الخليجية والعالمية

المؤشرات الأسيوية حققت خسائر غير متوقعة رغم ارتفاع الثقة بالاقتصاد الصيني قوة إعلانات أرباح الشركات الخليجية دفعت اسهمها لتحقيق مكاسب غير متوقعة في الربع الاولأوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر ابريل عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية. وذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية سجلت أداءا متقدم في نهاية ابريل، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بواقع 1.4% وذلك يرجع لتأثر الأسواق العالمية الإيجابي بارتفاع أسعار النفط. في الولايات المتحدة الأميركية، أقفل مؤشر 500 S&P الشهر بارتفاع طفيف بواقع 0.3%. وفي الصين، سجل مؤشر شنغهاي المركب في نهاية ابريل خسائر بواقع 2.2%، على الرغم من تحسن الثقة الاقتصادية التي أظهرت أن صادرات الصين ارتفعت لأعلى حد لهذه السنة والتراجع في الواردات أخذ يقل، الى جانب تحسن الرأي حول التصنيع. علاوة على ذلك، قد يصل وزن الصين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لأكثر من 50% بعد الإدخال المحتمل للحصص A في المؤشر والمتوقع إعلانه من قبل MSCI في يونيو المقبل. ووفقا لنتائج المسح التي أجريت من قبل معهد ايفو الألماني انخفضت معنويات الشركات في ألمانيا بشكل غير متوقع في ابريل وكذلك انخفض مستوى الرضى لدى الشركات بما يتعلق بوضع أعمالهم، مما يدل على أن الزيادة الواسعة المتوقعة في النشاط الاقتصادي في بداية السنة ستكون قصيرة الأجل فقط. وفي اليابان، سجل مؤشر Nikkei 225 أداء سلبي بواقع 0.6%. استمر الين الياباني بالارتفاع مقابل الدولار الأميركي مهددا توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي ومنافيا للخطة الاقتصادية اليابانية. مكاسب الأسهم الخليجية وأوضح التقرير أن مؤشرMSCI للأسهم الخليجية حقق مكاسبا خلال الشهر بواقع 5.9%. حيث كان مؤشر تداول السعودي الأكثر ارتفاعا بين الاسواق، يليه سوق مسقط وسوق دبي، حيث لعب كل من ارتفاع اسعار النفط وتصريح الامير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030 وكذلك قوة اعلانات ارباح الربع في السعودية سجلت دورا ايجابيا على حركة الأسواق الخليجية. فقد حقق مؤشر تداول السعودي ارتفاعا نسبته 9.4% مع اعلان أرباح محققة للشركات أعلى من المتوقع. كما حقق سوق دبي المالي ارتفاعا بواقع 4.1% بمساهمة ايجابية من قطاعي الخدمات والعقار بارتفاع 14.8% و6.4% على التوالي. أما سوق أبوظبي فقد كان الأداء إيجابيا بارتفاع 3.5% وبمساهمة كبيرة من قطاع الطاقة والبنوك والخدمات. وفي الكويت، حقق المؤشر الوزني ارتفاع بواقع 1.8% وارتفع المؤشر السعري بواقع 3.1%، بمساهمة جيدة من قطاع الصناعة التي ارتفع بنسبة 3.1% والبنوك 2.1%، حيث كانت نتائج أرباح البنوك الكويتية ايجابية للربع الاول. كما تأثر قطاع النفط والغاز سلبيا بأحداث اضراب موظفي النفط على الرغم من ارتفاع اسعار النفط، حيث اغلق القطاع بانخفاض نسبته 7.8%. وفي قطر، شهد المؤشر انخفاض نسبته 1.8% وذلك بالارتباط بأخبار نتائج الارباح التي كانت دون التوقعات. من ناحية اخرى شهد مؤشر مسقط ارتفاعا بواقع 8.7% بمساهمة ايجابية من قطاعي البنوك والصناعات بارتفاع 11.9% و8.2% على التوازي، وفي البحرين انخفض المؤشر 1.8% حيث ساهم قطاع الصناعات وقطاع الفنادق والسياحة بالانخفاض ليسجلا 6.5% و6.4% على التوالي. وذكر التقرير ان السعودية تستعد لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال المبادرة بإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم وفق خطة رؤية السعودية 2030. في الإمارات، اشار معهد التمويل الدولي بأن الاقتصاد الإماراتي سيحافظ على متانته خلال 2016 على الرغم من العقبات الاقتصادية في ظل أسعار النفط المتراجعة، كما نمو القطاع الغير الهيدروكربوني متوقع أن يبقى إيجابيا بارتفاع 3.3% نتيجة نمو القطاع الخاص الذي سيعوض تراجع الانفاق الحكومي. وفي الكويت، أضرب الاف من موظفي القطاع النفطي للاحتجاج ضد خطط الحكومة مما أدى الى ارتفاع حاد في الأسعار لما سببه الإضراب بتجميد 60% من الإنتاج النفطي الكويتي لمدة 3 أيام متعاقبة. من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية انس أن خطة الإصلاح الاقتصادي استبعدت تخصيص القطاع النفطي والتعليمي والخدمات الصحية. كذلك، استلمت بورصة الكويت عمليا تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية وهي أولى خطوات برنامج الخصخصة الذي يعتبر خطوة انتقالية لدعم السوق والتداول. اما في قطر، صرحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بأن قطر ستواصل نموها الاقتصادي القوي (4.1% حسب توقعات فيتش لعام 2016، مقارنة بـ 3.75% عام 2015)، مع التزام الهيئات الحكومية بمشاريع البنية التحتية. وفي عمان، تقوم اثنتان من كبريات شركات النفط المملوكة للحكومة في مفاوضات بشأن تسهيلات لقرض تبلغ قيمته الإجمالية 4.4 مليارات دولار. كذلك قامت الحكومة العمانية باختيار خمس بنوك لترتيب أول إصدار لسندات دولية من 20 عاما.