Note: English translation is not 100% accurate
«تنفيذية» قرارات القمة الاقتصادية درست تفعيل مبادرة صاحب السمو للمشروعات الصغيرة
4 سبتمبر 2009
المصدر : القاهرة ـ كونا
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية درست تفعيل مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة. وأوضح الشمالي بصفته رئيسا لهذه اللجنة التي اختتمت اعمالها «أن اللجنة درست المبادرة فيما يخص توفير الحد الأدنى لتوفير التمويل والموارد المالية للصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة بمبلغ ملياري دولار». واشار الى أنه تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق مهامه عندما تصل موارده الى 30% من اجمالي المبلغ حيث أوكل الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ادارة أموال الصندوق. وقال ان اللجنة طلبت في اجتماعها من الدول العربية زيادة مساهماتها في الصندوق حتى تصل موارده الى 30% حتى يرى هذا المشروع النور موضحا أن القطاع الخاص العربي سيقوم بدور مهم في دعم المشاريع الصغيرة مما يصب في مصلحة المواطن العربي.
ووصف في هذا الاطار مبادرة صاحب السمو الأمير بانشاء صندوق بملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها «خطوة مهمة» على بداية الطريق «وستستكمل هذه الخطوة بخطوات أخرى عند انعقاد القمة العربية الاقتصادية الثانية في مصر عام 2011».
ولفت الشمالي في تصريحه الى أنه في حال تعذر تمويل بعض المشروعات من قبل القطاع الخاص لأي مشروع ينفذ في دولة عربية فسيتم اللجوء الى مؤسسات التمويل العربية لتوفير التمويل.
وأضاف أن المشاريع السيادية ستقوم الدولة بتنفيذها أما مشاريع الأمن الغذائي والمائي فسيتم احالتها الى القطاع الخاص لتوفير التمويل لها نافيا وجود تباطؤ من قبل الدول في تنفيذ القرارات «ولكن هناك درجات مختلفة من اهتمامات الدول بالتنفيذ».
«المالية» تشارك في اجتماعين لوكلاء الوزارات بالخليج
قالت وزارة المالية انها ستشارك بوفد برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي في الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والاجتماع الـ 30 لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقدهما في جدة بالسعودية يومي 6 و7 سبتمبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الاجتماع المشترك سيناقش موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية التي تفرضها بعض دول المجلس على الواردات الأجنبية المماثلة لمنتجاتها الوطنية اضافة الى مناقشة موضوع الوكالات التجارية وإجراءات حماية الوكيل المحلي في بعض دول المجلس. واوضح البيان ان وكلاء وزارات المال والاقتصاد في اجتماعهم الـ 30 سيبحثون موضوع الحلول المقترحة لتسريع الأداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، خاصة ما يتعلق منها بالسوق الخليجي المشترك.