«كريدي سويس»: المخاطر على الاقتصاد العالمي تتعاظم

الصين بحاجة لمواصلة إصلاح اقتصادها والحد من الإفراط في التصنيع والصناعات الثقيلةمحمود عيسى قالت نشرة ذا فاينانشال يست الصادرة عن بنك كريدي سويس ان الاقتصاد العالمي واجه خلال 2015 صعوبات جمة مخلفا وراءه سلسلة من التحديات امام صانعي السياسات الذين يأملون في تجنب وقوع العالم في أزمة اقتصادية جديدة. ونسبت النشرة الى اقتصاديين في البنك قولهم خلال مؤتمر الاستثمار الآسيوي لعام 2016 الذي نظمه البنك وحضره اقتصاديون من الاقتصادات الناشئة، ان اعتدال إجراءات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسات النقدية يعتبر أمرا بالغ الأهمية في استدامة النمو الاقتصادي العالمي الهش في 2016، في حين تعتبر الاصلاحات الهيكلية في كل من الصين والهند ودول أخرى ضرورية اذا ما أريد للاقتصادات الناشئة التي تواجه الصعوبات المالية ان تستعيد عافيتها خلال بضع سنوات مقبلة. نمو متقطع وتحدث خلال المؤتمر استاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل وكبير الباحثين في معهد بروكينغز ايسوار براساد فقال «ان عام 2016 سيشهد فترة من النمو المتقطع وغير المتكافئ، بيد ان فرص النمو في الولايات المتحدة تبدو موثوقة، شأنها شأن المملكة المتحدة والهند وحفنة من الدول الاخرى. ولكن المشهد بصورة اجمالية، يبدو كئيبا وقاتما الى حد كبير في مختلف دول العالم». وقالت المساعد الاقتصادي السابق للرئيسين كلينتون واوباما، جين سبيرلينغ ان الاقتصاد الأميركي يشهد تحسنا، الا انه غير كاف لتحمل آثار تشديد السياسات النقدية فيما يتجاوز رفع سعر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في ديسمبر الماضي. وأضافت سبيرلينغ انه لحسن الحظ ان يكون مجلس الاحتياط برئاسة جانيت يلين وضع قيودا على رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ان التشديد الآن قد يضر بالاقتصاد الأميركي، ناهيك عن الاقتصاد العالمي. وقالت سبيرلنغ من ناحية أخرى، فإن السياسة النقدية التيسيرية تخلق مخاطر ضئيلة، حتى لو أدت الى تمكين التضخم من الارتفاع فوق 2% وهو المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. وقالت النشرة ان الصين قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي هذا العام، واتفق أكثر من نصف الحاضرين في مؤتمر الاستثمار الآسيوي على تسمية النمو في الصين وعملتها خطرا كبيرا. وأشاروا الى ان الصين تحتاج الى مواصلة إصلاح اقتصادها، والحد من الإفراط في التصنيع والإنتاج الصناعي والصناعات الثقيلة، من اجل الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2016 في نطاق المعدل المتوقع لها وهو 6.5%.