انطلاق مؤتمر «مشاريع القطاع النفطي تحفز الاقتصاد في زمن الأزمة»

ينطلق في 29 مايو الحالي في فندق شيراتون الكويت أول ملتقى حواري يناقش الرؤية المستقبلية والدور الاوسع والاكبر للقطاع الخاص في مشاريع القطاع النفطي التي تعتبر اكبر واهم محفز للاقتصاد الكويتي على الإطلاق وذلك ضمن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي التي ترتكز على منح القطاع الخاص دورا أوسع واشمل في إدارة الاقتصاد. ويحظــــى الملتقى برعايـــة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الرؤية المستقبلية طويلة الأجل لبناء اقتصاد قوي ومتين يخلق فرص عمل منتجة ويكون فاعلا. وبهذه المناسبة قال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر خالد المطوع إن الملتقى سيوفر أرضية نقاشية علمية بين القطاع الخاص والقطاع النفطي الذي يزخر بمشاريع ضخمة واسترتيجية من شأنها تحفيز وإنعاش الوضع الاقتصادي في اطار من الشركة الإستراتيجية الحقيقية مع القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته في شتى المفاصل الاقتصادية. وأشار إلى أن الحوار الذي سينطلق بين القطاع الخاص والنفطي سيؤسس إلى وضع آلية من شأنها أن تضع لبنات تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل بعد درس هزة أسعار النفط، حيث إن سلعة بيع النفط التقليدية لم تعد تمثل عمق ومصدر ايرادي آمن، خصوصا في ظل المنافسات الشرسة على اكثر من صعيد وآخرها إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وبوتيرة متسارعة. وأضاف أن القطاع الخاص متحفز للشراكة في بناء وتشيد صناعات نفطية وبتروكيماوية متطورة. إذ يأتي الملتقى أيضا لمناقشة إستراتيجية تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات لنفطية والبتروكيماوية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها، وبما يؤكد المحورية والدور المهم لمشاريع القطاع النفطي وما تمثله من دعم للاقتصاد الكويتي، وأهمية في إنعاش دور القطاع الخاص وكذلك إسهامات هذه المشاريع التنموية الضخمة في تعزيز القوة التنافسية للاقتصاد، حيث إن تطوير هذا القطاع من خلال رؤية طويلة الأجل تستهدف أن تكون الكويت مركزا رائدا للصناعات النفطية بمشاركة القطاع الخاص هو السبيل لبناء اقتصاد تنافسي وقوي. وأشار إلى أن وثيقة الإصلاح الحكومية مرتكزة بشكل أساسي على دور القطاع الخاص وهي خطوة بناءة في ظل أزمة أسعار النفط، إذ من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي حاضرا ومستقبلا عبر تنويع مصادر الدخل، ولا شك أن هذه الخطوات التطويرية التي تخلق بدائل ومصادر إيرادية موازية باتت حتمية في ظل المخاطر التي تطل برأسها مع التراجعات الحادة لأسعار النفط.