«ديلويت»: توازن العمل بين الجنسين يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة

دول المنطقة تسعى إلى بناء اقتصاد المعرفة وجذب شريحة أوسع من المواهبأصدرت مونيتور ديلويت تقريرها الأخير تحت عنوان «خارطة التوازن الجندري في القطاع الخاص في الشرق الأوسط» الذي يسلط الضوء على أهمية التوازن الجندري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالشركات وزيادة صافي نتائجها المالية. ويتناول التقرير جوانب عدة تتعلق بالتوازن الجندري من بينها أهمية تحقيق التوازن بين الرجال والنساء في القوة العاملة، وكيفية إرساء الأساس المناسب لأجندة هذا التوازن، وتقييم التوازن بالاستناد إلى خط أساس متفق عليه، وكيفية صياغة التوازن الجندري في الشركات، وتحديد المبادرات الفاعلة لتحقيق هذا التوازن، بالإضافة إلى وضع مقاييس لما تحقق من نتائج في هذا المجال. وبحسب التقرير، توجد هناك احتمالات واسعة الآفاق لإعداد مبادرات مبتكرة وفاعلة لتحقيق التوازن الجندري في المؤسسات الخاصة. وانطلاقا من هذه الاحتمالات، طورت مونيتور ديلويت عدة مبادرات يمكن البناء عليها حيث تستطيع أي شركة تعديلها وفق احتياجاتها وظروفها والتطوير فيها ومن ثم اعتمادها للتطبيق. وتركز المجموعة الأولية من هذه المبادرات بصورة أساسية على إحداث تغيير جوهري في التحيزات الثقافية والمفاهيم السائدة حول التوازن الجندري، كما تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: ٭ وضع برامج إدارية لإحداث تغير ثقافي في المفاهيم السائدة حول التوازن الجندري يهدف إلى تحقيق انتقال نوعي في الثقافة المؤسسية نحو بيئة عمل خالية من التحيز وتشمل قوى عاملة من كلا الجنسين. ٭ تشجيع التنوع الجندري في القوى العاملة من خلال تسليط الضوء على القيادات والمواهب النسائية الناجحة في الشركات والمؤسسات. ٭ استحداث آلية لاستقطاب المواهب تراعي التوازن الجندري من خلال إدخال بعض المعايير المعينة المتعلقة بجنس القوى العاملة في عملية تقييم المرشحين للعمل والتوظيف. ٭ استحداث سياسة رواتب غير قائمة على الجنس من شأنها ضمان «رواتب متساوية لوظائف متساوية» وإلغاء الفجوة في الرواتب بين الجنسين. ٭ إيجاد ترتيبات تتعلق بساعات العمل المرنة والعمل من المنزل عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المبتكرة لتمكين النساء من العمل بكفاءة عالية بين المكتب والمنزل. ٭ اعتماد حصة نسبية للنساء اللواتي يتحلين بالنشاط والكفاءة والقدرة على العطاء لشغل مناصب تنفيذية عليا وذلك لضمان تعيين المرأة المناسبة في الوظيفة المناسبة ما يضمن مضاعفة تأثيرها الإيجابي على المؤسسة ويبتعد بالمؤسسة عن التعيينات الوهمية للالتزام بقيود الحصص النسبية.