Note: English translation is not 100% accurate
مدير العمليات في صناعات الخطيب حسام الدين الجمل يحكي قصة تأسيسها لـ «الأنباء»
«منجرة الخطيب».. بداية عصر المنجور في الكويتلدينا خطة بالتركيز على السوق الخليجي.. فالمستهلكون الخليجيون لديهم اطلاع على منتجاتنا
17 مايو 2016
المصدر : الأنباء

لدينا خطة بالتركيز على السوق الخليجي.. فالمستهلكون الخليجيون لديهم اطلاع على منتجاتنا
ما زلنا ننتظر الأرض الصناعية في صبحان.. قدمنا الطلب لهيئة الصناعة منذ 10 سنوات
نثني على جهود السلطتين الداعمة للصناعة.. ونأمل أن نعفى من التسعيرة الجديدة للماء
بدأت رحلة صناعات الخطيب في عام 1948 حينما قام المؤسس عقاب الخطيب بافتتاح منجرة الخطيب لتكون احدى أقدم المناجر في الكويت.
وخــلال أكثر من 65 عاما من العمل شهدت منجرة الخطيب نقلات في مسيرتها أهمها تأسيس مصنع كبير في منطقة صبحان الصناعية على مساحة 4400 متر مربع مزود بأحدث الآلات منها cnc وماكينات الحفر على الليزر.
ويقول مدير العمليات في الشركة م. حسام الدين الجمل إن الخطة المستقبلية تتمثل في فتح اسواق جديدة للشركة في معظم الاسواق الخليجية، لافتا الى أنه سوف يتم تصدير أعمالهم من الاثاث والمنجور الى قطر والسعودية وغيرهما من دول الجوار.
وحول أهم المعوقات التي تعاني منها الشركة، يشير الجمل الى أن البيروقراطية القاتلة لانجاز المعاملات لدى الاروقة الحكومية، اضافة الى النقص الشديد في الاراضي الصناعية اللازمة للتوسع والنمو أعاقت كثيرا الأعمال.
ويضيف: «مازلنا ننتظر تسليمنا الارض الصناعية في صبحان (قطعة11) حيث إننا قدمنا الطلب لهيئة الصناعة منذ 10 سنوات تقريبا مما عطلنا من التوسع والنمو، حيث إن المساحة الحالية للمصنع لا تسمح لنا بزيادة الطاقة الانتاجية والتوسع خارج الكويت».
وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن تاريخ تأسيس المصنع؟
٭ بدأت شركة صناعات الخطيب رحلتها عام 1948 حينما قام المؤسس عقاب الخطيب بافتتاح منجرة الخطيب لتكون احد أقدم المناجر في الكويت. وخلال أكثر من 65 عاما من العمل شهدت منجرة الخطيب نقلات في مسيرتها أهمها تأسيس مصنع كبير في منطقة صبحان الصناعية على مساحة 4400 متر مربع مزود بأحــدث الالات منها cnc وماكينات الحفر على الليزر.
وبعد ذلك تم التوسع في الانتاج ليشمل كل احتياجات المكاتب الحكومية والفيلات والمباني من اعمال المنجور والمنتجات الخشبية وبالتوازي مع ذلك تم تطوير معرض الشركة ليلبي احتياجات الافراد والعائلات من الاثاث واعمال الديكور، حيث تم انشاء شركة الخطيب عام 1988 في مجال الانشاءات والمقاولات والتصميم الداخلي والخارجي وتوفير الاقمشة واثاث الضيافة والمكاتب الجاهزة والتصاميم والمواصفات الخاصة.
وتمثل الشركة مجموعة من الوكالات والعلامات التجارية الاوروبية والاميركية في صناعة الاقمشة والاكسسوارات والاخشاب والانظمة المكتبية والاثاث.
أما عن رؤيتنا، تتمثل في المحافظة على موقعنا وتعزيز حصتنا السوقية على مستوى الكويت في قطاع المقاولات للعقد القادم من خلال الارتكاز على خبرتنا الطويلة والعمل على مواكبة التطورات والتقنيات العالمية على مستوى الصناعة مع الاستثمار في تطوير كوادرنا البشرية.
ما أهم المشروعات التي قمتم بتنفيذها؟
٭ لقد نفذنا عددا كبيرا من المشروعات في القطاعات الحكومية وقطاعات التطوير العقاري والخدمات الصحية والمجمعات التجارية وأبراج المكاتب والقصور والفلل السكنية الفاخرة.
ومن أهم تلك المشاريع قصر بيان ومبنى وزارة الداخلية (جنوب السرة) ومبنى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومبنى ديوان الخدمة المدنية الجديد ومبنى ديوان المحاسبة (الرئيسي) ومبنى الهيئة العامة للصناعة. وقد نفذنا مشروعات اخرى مثل المستشفى العسكري ومستشفى جابر وفندق الريجنسي ومجمع 360 وبرج الحمرا.
وقد نلنا شهادات عدة في هذا المجال مثل شهادة الآيزو العالمية وشهادة اخرى من مؤسسة المعايير البريطانية والمؤسسة البريطانية لرابطة صناع الأثاث.
ما خطتكم المستقبلية؟
٭ لدينا خطة بالتركيز على السوق الخليجي خصوصا أن المستهلكين في معظم الدول الخليجية لديهم اطلاع شامل على منتجاتنا.
وقريبا جدا سوف يتم تصدير أعمالنا من الاثاث والمنجور الى قطر والسعودية وغيرهما من دول الجوار وذلك انطلاقا من رغبتنا في خلق اسواق جديدة للشركة.
ما أهم المعوقات التي تواجهونها في أعمالكم؟
٭ ان أهم ما يعيقنا هو البيروقراطية القاتلة لانجاز معاملاتنا في الاروقة الحكومية اضافة الى النقص الشديد في الاراضي الصناعية اللازمة للتوسع والنمو.
وما زلنا ننتظر تسليمنا الارض الصناعية في صبحان (قطعة11) حيث إننا قدمنا الطلب لهيئة الصناعة منذ 10 سنوات تقريبا مما عطلنا من التوسع والنمو، حيث إن المساحة الحالية للمصنع لا تسمح لنا بزيادة الطاقة الانتاجية والتوسع خارج الكويت.
ما رأيكم في قرار استثناء القطاع الصناعي من رفع الدعم عن الكهرباء؟
٭ نثني على جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية الداعمة للصناعة المحلية، ونأمل ان يعفى القطاع من التسعيرة الجديدة للماء حيث إن الاسعار المدعومة التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي تعتبر من أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع.
كمـــا ان على الدولة أن تقدم المزيد مـــن الدعم للمصانع المحلية حتى تستطيـــع أن تنوع من مصادر دخلها خصوصا مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الدولة حاليا.