«المركزي»: 1.7 مليار دينار فائض الحساب الجاري في 2015

تراجع فائض الحساب الجاري يعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية وزيادة قيمة الواردات السلعيةأصدر بنك الكويت المركزي امس البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2015، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2014، وذلك وفقا للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي التي أصدرها صندوق النقد الدولي في عام 2009 (BPM6). وتظهر البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للعام الماضي تراجع الفوائض في الموازين الخارجية، حيث سجل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المعاملات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بالسلع والخدمات والدخل الأساسي «الدخل من الاستثمار»، والدخل الثانوي «التحويلات الجارية») فائضا بلغ نحو 1.7 مليار دينار خلال عام 2015 (ونسبته نحو 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014)، مقابل فائض بلغ نحو 15.4 مليار دينار خلال 2014 (ونسبته نحو 33.2% للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014). وجاء تراجع فائض الحساب الجاري المشار إليه بصفة أساسية ليعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية، بالإضافة إلى زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي، لتصل قيمة فائض الميزان السلعي إلى نحو 8.4 مليارات دينار خلال عام 2015، مقارنة بنحو 22059 مليون دينار خلال العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات ليصل إلى نحو5.7 مليارات دينار خلال 2015 مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 5.1 مليارات دينار خلال العام السابق. أما فيما يتعلق بتطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2015، فقد تباطأت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين والمدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل الحساب المالي زيادة في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية بنحو 2.06 مليار دينار خلال 2015، مقابل زيادة في صافي قيمة هذه الاستثمارات بنحو 16.3 مليارا خلال العام السابق. ونتيجة للتطورات في البنود الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت عجزا بنحو 886 مليون دينار خلال 2015، مقابل فائض بنحو 363 مليون دينار خلال العام السابق. وبالنظر إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت بشكل أكثر شمولية ليأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات الحكومية المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، إضافة إلى التغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا بنحو 1.6 مليار دينار خلال 2015، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 16.4مليار دينار خلال العام السابق.