السعودية تحرر الأراضي البيضاء

تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة ابتداء من اليوم تقيّم قيمة الأرض بناء على موقعها ضمن حدود النطاق العمراني تطبيق الرسوم يكون بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة بالمدينةوافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث ستقوم وزارة الإسكان بتشكيل لجنة أو أكثر تتولى تقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة للرسوم. وسيتم تقييم قيمة الأرض بناء على موقعها ضمن حدود النطاق العمراني وما إذا كانت مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، هذا إضافة إلى مدى وصول المرافق العامة إليها والأنشطة التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني. وسيتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل: المرحلة الأولى: تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثانية: تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ومجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. المرحلة الثالثة: تضم الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ومجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع. المرحلة الرابعة: تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ومجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. تجدر الإشارة الى أن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم يكون بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها. وفي بعض الحالات، تعفى الأراضي البيضاء من الرسوم وذلك لدى وجود أي مانع يحول دون تصرف المالك فيها، أو وجود أي عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها. كما تعفى الأراضي من الرسم إذا تم تطويرها خلال مدة سنة من صدور القرار. أما في حال قيام المالك بتسديد الرسم، وطور الأرض خلال فترة سنة من سداده، عندها يعاد إليه ما دفعه عن تلك السنة. علما أن أمام صاحب الأرض عاما كاملا لدفع الرسوم المفروضة. الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان ستقوم بتحصيل الرسوم المستحقة وأي غرامات مترتبة، ولها أن تستعين بالقطاع الخاص لتحقيق ذلك. وكانت وزارة الإسكان السعودية قد قالت في 8 مايو الماضي إنها ستفرض رسوما نسبتها 2.5%، من قيمة الأرض المصنفة ضمن «الأراضي البيضاء». من جهته، أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أنها تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم. وأشار الحقيل إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة ابتداء من اليوم.