العبدالجادر: إعادة هيكلة شركات استثمارية وإصلاح النظام المالي حلّان للتعافي من الأزمة

أوضح مستشار التنظيم والادارة د.عبدالله العبدالجادر ان نتائج وآثار الأزمة المالية العالمية لاتزال تتصدر اخبار وسائل الاعلام المختلفة وتطل بسلبياتها وصعوبة تعافي معظم القطاعات الاقتصادية على المدى القصير وتتوالى الافلاسات وخاصة عصب اقتصاد الدول وهي البنوك واخر الاخبار افلاس مجموعة اخرى من البنوك في أميركا ومجموعات عائلية لديها مشاريع واستثمارات وديون وقروض مع كثير من الشركات الاستثمارية والبنوك دخلت في عدم القدرة على السداد وليس لديها سيولة، واضاف انه تم رفع قضايا في المحاكم التي اثرت على من تعاملت معهم واستغنت عن اللآلاف من العاملين واصفا الازمة المالية العالمية بقطع الدومنو التي تضرب بعضها وتقع قائلا: «لانزال نترقب نتائجها المقبلة». واكد على اهمية أن تكون الشركات الاستثمارية وخاصة بالكويت استوعبت الأزمة وبدأت في الاستفادة منها عن طريق تلافي الاخطاء والاهمالات وسوء الادارة السابقة في اعادة هيكلتها ماليا واداريا، مشيرا الى ان السلبيات قد ظهرت وكانت واضحة للجميع للمستثمر والمساهم والعاملين فيها وعدد جملة هذه السلبيات كالآتي: - عدم التروي والتسرع في الدخول بمشاريع أو استثمارات فيها الكثير من المخاطر. - التفرد في بعض الشركات بالقرار من بعض القياديين أو مجلس الادارة من دون الاستشارة. - عدم الشفافية والافصاح لكثير من الامور المتعلقة بنشاط ومشاريع واستثمارات وبميزانية الشركات. - الدخول في مشاريع واستثمارات ليس ضمن اختصاصها. - النظام المالي المتبع فيه اخطاء واهمال. - تفريخ شركات متعددة واغلبها ورقية لغرض التوسع والتخصص دون جدوى. - النظام الاداري لمعظم الشركات لا يهتم بالتطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية. وقال ان الكثير من الشركات الاستثمارية الكويتية لا تستطيع الاستفادة من قانون الاستقرار الاقتصادي لعدم مقدرتها على استيفاء الشروط والضوابط ومترددة حتى لا تنكشف اخطاؤها واهمالها امام بنك الكويت المركزي وينفضح امرها والخوف من المساءلة من المستثمرين والمساهمين والدخول في قضايا قانونية. واقترح على الشركات الاستثمارية الاستعانة بالاستشارة الادارية من الكفاءات الكويتية ذوي الخبرة والمعرفة بالتطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال: - تشخيص الوضع التنظيمي للهيكل الاداري وتحديد الوحدات التنظيمية من قطاعات وادارات واقسام حسب اهداف وخطط واستراتيجيات الشركة. - اعداد وكتابة اختصاصات وصلاحيات القطاعات والادارات والاقسام. - تصميم الهيكل الوظيفي للوحدات التنظيمية وتحدد فيه الوظائف المقررة والمطلوبة. - اعداد وكتابة الاوصاف الوظيفية لمهام وشروط شغل الوظائف. - اعداد وتحديث لائحة شؤون الموظفين والموارد البشرية. - اعداد وتحديث رواتب ومزايا العاملين عن طريق تصميم جدول رواتب جديد. - اعداد وتحديث نظام تقييم اداء العاملين. واضاف أن كثيرا من الشركات لديها ادارات للشؤون الادارية أو شؤون الموظفين أو الموارد البشرية ولكن للأسف لا تهتم بهذه الامور أو ليس لديها متخصصون بهذا المجال، وأكد أن اليد العاملة هي الاستثمار الحقيقي ودونها لا تتحقق اهداف الشركات وانجازاتها ولن تستطيع استعادة عافيتها.