الهارون: «هيئة الصناعة» توطن 65 منشأة صناعية غذائية جديدة في صبحان

المضف: «الهيئة» تعمل على تنويع الأنشطة الصناعية لتكون مساهماً كبيراً في الدخل القومياحمد يوسف في خطوة حثيثة لتشجيع ودعم قطاعات الصناعة المختلفة تعتزم الهيئة العامة للصناعة توزيع عدد من القسائم الصناعية في منطقة صبحان بنظام الـ B.O.T، بعد الانتهاء من المخططات اللازمة. وفي الإطار ذاته وخلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة امس، قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي بصفته أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وخيارا إستراتيجيا في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي. وأكد على ان هيئة الصناعة تقوم بدورها على أكمل وجه في تنمية النشاط الصناعي والنهوض به والإشراف عليه، ومن ذلك فقد حرصت على وضع أولويات العمل ليكون للقطاع الصناعي دور رائد وفعال لتدعيم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ولتعزيز دور الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي. وقال ان الهيئة قد أخذت على عاتقها عدة أولويات أهمها تهيئة وتطوير وتأهيل المناطق الصناعية والمرافق الخدمية بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاع الصناعي وخصوصا في مجال توفير القسائم الصناعية والحرفية للمستثمرين ولإيجاد الحل الجذري لمعالجة مشكلة ندرة القسائم بأنواعها. واضاف انه يجري العمل على تطوير وتأهيل عدد من المناطق الصناعية مثل منطقة الشدادية ومنطقة الشعيبة الغربية قطعتي 11 و6 والمخصصة للصناعات الصديقة للبيئة فقط وكذلك منطقة صبحان قطعة 11 وعلى اعتبار ان جميع هذه المناطق في طور التنظيم واعتماد المخططات الأولية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كما توجد خطة مستقبلية ضمن برنامج العمل الحكومي لتطوير منطقة النعايم كمنطقة صناعية في شمال غرب البلاد. وأكد على ان مجلس ادارة الهيئة قرر البدء في توزيع القسائم الصناعية حال توقيع عقود تنفيذ هذه المشاريع ونظرا لجاهزية المخطط التنظيمي للقطعة المجاورة لمطار الكويت في منطقة صبحان وهي من المناطق المستثمرة بنظام الـ B.O.T والمخصصة للصناعات الغذائية وعلى اعتبار ان هذه القطعة قد تم البدء في البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع من فبراير 2009 والمؤمل الانتهاء منه بعد سنتين من هذا التاريخ فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2 سبتمبر الماضي خطة الهيئة لتوطين الصناعات الغذائية في هذا المشروع. وقال ان الخطة قد اشتملت على توطين نحو 65 منشأة صناعية غذائية في منطقة صبحان بمتوسط الف متر مربع تتضمن 116 قسيمة صناعية ما بين توسعات قائمة ومنشآت صناعية في مناطق غير خاضعة للهيئة ومنشآت صناعية جديدة وذلك حسب الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الإدارة في اجتماعات سابقة. واشار الى ان الخطة قد راعت تنوع الأنشطة الغذائية في المنطقة مع مراعاة الاقدمية في التوطين لكل نشاط، كما ستقوم الهيئة خلال الفترة القادمة باستكمال توزيع القسائم الصناعية الجاهزة أو التي ستجهز في القريب العاجل. من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف ان الهيئة تبذل كل الجهود لتحقق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في سبيل النهوض بقطاعات الصناعة المختلفة. واكد ان الهيئة تعمل على ان تساهم الصناعة برافد كبير في الدخل القومي خلال السنوات المقبلة من خلال خطط عمل مدروسة وبالتعاون مع جهات الدولة المختلفة. وأشار الى ان البنية التحتية للمشروع في طور التجهيزات ليعمل وفق قانون الـ B.O.T من حيث عملية البناء والتشغيل والتحويل بقيمة تأجيرية تصل الى 750 فلسا للمتر المربع سنويا، وهي تعد الاقل خليجيا. وقال ان مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعات سابقة معايير وأسس التوزيع والتي تعتمد على الأولوية لقدامى المتقدمين الحاصلين على تراخيص من الهيئة، كما وافق مجلس الإدارة على تطبيق هذه الأسس والمعايير في كل المناطق التي يتم توزيعها وألا يسقط حق الأولوية للمتقدمين في أي من مشروعات او قسائم هيئة الصناعة. وتمني المضف الانتهاء قريبا من أخذ جميع الموافقات الرسمية لهذا المشروع من جهات الدولة المعنية وذلك بالتزامن مع الانتهاء من البنية التحتية للمشروع نفسه. وقال انه سيتم تقديم جميع الخدمات اللازمة لتشغيل المشروع من طرق وشبكات للماء والكهرباء والصرف الصحي وما الى غير ذلك من خدمات. ولفت الى ان أصحاب القسائم قد حصلوا بالفعل علي موافقات هيئة الصناعة سابقا وان الصناعات التي ستقام فيها مقسمة الى ثلاثة أقسام منها مصانع قائمة وبحاجة الى مزيد من المساحات، والنوع الثاني وهو قسائم لصناعات غير خاضعة للهيئة وبذلك يكون لها اولوية التوطين والنوع الثالث وهو المنشآت الجديدة. وأضاف ان الصناعات الصغيرة والتي تحتل عددا اكبر بحجم يصل الى 540 صناعة صغيرة، فسيتم توطينها في منطقة الشدادية لقدرتها على استيعاب هذا الحجم من الصناعات، كما ان جزءا كبيرا مخصص لهذه الصناعات هناك. وبين ان هناك قطعة صناعية أخرى تحمل الرقم 11 في منطقة صبحان مخصصة للصناعات الغذائية سيتم أيضا توطينها في مجال الصناعات الغذائية. وقال ان التوطين سيكون بحسب الأولوية، هذا من جانب ومن جانب أخر فانه ستتم مراعاة تنويع الأنشطة الصناعية. وفي رده على سؤال حول التحديات التي يمكن ان يواجهها المشروع على غرار غيره من مشروعات القسائم الصناعية، وما اذا كانت هناك ضمانات لنجاح المشروع، قال د. المضف ان كل تجربة لها ظروفها الخاصة، وان هناك العديد من الملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار منها تذليل كثير من التحديات التي تواجه الصناعيين، مؤكد على ان كل المشاريع التي تنفذها تتم الاستفادة منها لمشاريع أخرى. من جهته قال الهارون ان أي تجربة يستفاد منها لمراعاة هذه القصور في المشاريع المشابهة. وأكد انه تم تذليل كل التحديات التي واجهت مشاريع الهيئة، وانها حاليا دون أي معوقات، مؤكدا السعي الدائم والمتواصل لتكون مشاريع الهيئة محققة لآمالها المرجوة، منها المشروعات الهادفة الى التصدير. وعن بعض المشروعات التي وافقت عليها الهيئة وتم سحب موافقاتها فقال المضف في رده على هذا السؤال ان مجلس الوزراء قد أحال عددا من المشروعات الي البيئة والتي قد تم رفضها وبالتالي فإن الهيئة مع المصلحة العامة للوطن ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للبيئة لتحقيق أفضل توازن بيئي بما يخدم الصناعة والبيئة معا. وقال في رده على سؤال حول إمكانية مساهمة الناتج الصناعي بنسبة 12% في الناتج الإجمالي، ان المجلس الاعلى للتخطيط عندما وضع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة لم يراع بعض النقاط التي تواجهه الصناعة من تحديات، مشيرا الى انه تم استدراك هذه النسبة، ومؤكدا السعي الحثيث من قبل الهيئة لتحقيق اعلى معدلات يمكن تحقيقها في السوق المحلي من تشجيع للصناعات المبتكرة والمتنوعة في نفس الوقت.