مديرو صناديق الشرق الأوسط يزدادون تفاؤلاً نحو السندات

«BREXIT» قلص فرص إجراء تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية تنامي معروض السندات من الخليج بدعم من الإصدارات الحكومية الشركات الخليجية شبه الحكومية تضطر إلى تدبير السيولة من أسواق المال الصناديق أقل تفاؤلاً بأسواق الإمارات ومصر والاتجاه صوب السعودية أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز» أن مديري صناديق الشرق الأوسط ازدادوا تفاؤلا إزاء أدوات الدخل الثابت بعد تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما حافظوا على توخي الحذر بشأن الأسهم. ويظهر الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الايام الخمسة الأخيرة أن 29% يتوقعون زيادة مخصصاتهم للدخل الثابت في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحد تقليصها.فيما شهد استطلاع الشهر الماضي توقع 29% زيادة المخصصات و14% تقليصها. وقال كثير من مديري الصناديق إن التصويت البريطاني قد قلص فرص إجراء تشديد كبير للسياسة النقدية الأميركية هذا العام. وفي حين يتنامى معروض السندات من الخليج مع إصدار الحكومات للديون من أجل تغطية عجز الميزانيات واضطرار الشركات شبه الحكومية إلى تدبير السيولة من أسواق المال بدلا من الاعتماد على الأموال الحكومية فإن معظم المديرين يعتقدون أن الأسواق العالمية أصبحت قادرة على استيعاب المعروض بسهولة. وقال بدر الغانم رئيس إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بالكويت «احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة في 2016 تتهاوى ومع استقرار أسعار النفط قرب مستويات الخمسين دولارا فإننا نتوقع تحسن سوق الدخل الثابت في النصف الثاني من العام». وقال مديرون شملهم الاستطلاع إن أسهم الشرق الأوسط تتكيف على نحو جيد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال محمد الجمل العضو المنتدب لأسواق المال في الواحة كابيتال بأبوظبي إن الأثر المباشر على الاقتصادات والأرباح سيكون «ضئيلا». وقال إنه يمكن للخروج البريطاني أن يكبح بشكل غير مباشر التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويؤثر على البنوك المعتمدة على التمويل العابر للحدود ويزيد علاوات المخاطر عالميا، لكنه أضاف «نرى فرصة للشراء في أي تصحيح كبير في الأسهم الإقليمية في سياق الخروج البريطاني وفي ضوء الأثر المحدود على الأرباح. وعلى الصعيد الإيجابي يفرز الخروج البريطاني أيضا توجها صوب الأصول الآمنة مما سيضع سقفا فوق أسعار الفائدة الأميركية ويدفع بمزيد من التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية وكلا الأمرين سيكون داعما لأصول الأسواق الناشئة». رغم ذلك يظهر أحدث استطلاع لرويترز حذرا تجاه أسهم الشرق الأوسط. فقد توقع 7% فقط من المشاركين زيادة مخصصاتهم لأسهم المنطقة وتوقعت النسبة ذاتها تقليصها بينما كانت النسبة في الشهر الماضي 14 و21% على الترتيب. وأصبحت الصناديق أقل تفاؤلا إزاء أسواق الإمارات العربية المتحدة حيث توقع 14% زيادة المخصصات وتوقعت نسبة مماثلة خفضها. وفي الشهر الماضي تفوق المراهنون على ارتفاع الأسعار بنسبة 36% إلى 7% للمراهنين على انخفاضها. ويتباطأ النمو الاقتصادي في الخليج بسبب سياسات التقشف الحكومية وشح السيولة بالأنظمة المصرفية ورغم الاعتقاد أن الإمارات ستكون أقدر من معظم الدول على التأقلم مع التباطؤ فإن أرباح الشركات ستتأثر. وقال ساشين موهيندرا مدير المحفظة في أبوظبي للاستثمار «نتوقع أن تظل أسواق مجلس التعاون الخليجي صعبة هذا العام مع محاولة الشركات التأقلم مع تنامي علاوات المخاطر بسبب عدم التيقن العالمي ومواجهة تحديات في الأرباح بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع هياكل التكلفة». ويبدي المديرون تشاؤما أكبر حيال مصر تخوفا من أن الزيادة المفاجئة في سعر الفائدة هناك منتصف يونيو قد يعقبها المزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم. وتظهر أسعار السوق السوداء خطرا مزيدا من التراجع في قيمة العملة.