عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها أن المالكين لحصة الأغلبية في الشبكة القابضة 52% قد تقدموا بكتاب لوزارة التجارة والصناعة طالبوا من خلاله بانعقاد عمومية الشركة وذلك لتشكيل مجلس إدارتها وفقا لنسب الملكية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن إثارة «الدولية للإجارة» في كتابها لوزارة التــجارة لإثبات أنها الــــمالك الرئيسي في الشبكة تم إبــطاله وأن الملاك الجدد في انتظار رد التجارة وتحديد مــوعد لانعــقاد عمومية الشركة.
وأشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع أعضاء مجلس إدارة «الشبكة» الحاليين وذلك لطرح وجهة النظر الخاصة برؤية الملاك الجدد ورغبتهم في تطوير أداء الشركة وتحسين دورها في الفترة المقبلة.
يذكر أن نايف العنزي قد استحوذ على حصة قدرها 36% من أسهم الشبكة بقيمة 28 ألف دينار، وكانت لديه حصة تقدر ب 4% من أسهم الشركة قد اشتراها في السابق بقيمة 4 ملايين دينار، وهو ما يعني أن العنزي قد عوض الكثير من خسارته بعد المزاد الأخير الذي بموجبه استحوذ على 56.14 مليون سهم بسعر نصف فلس للسهم، وتبلغ ملكية د.بندر الظفيري 12% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في وقت شهدت أروقة التجارة صراعا بين الملاك الجدد ومجلس إدارة الدولية للإجارة لاثبات ملكية كل منهما لحصة الأغلبية في الشركة والتي انتهت لصالح الملاك الجدد، الأمر الذي أعاد بندر الظفيري إلى مجلس إدارة الشبكة بعد إعلان السوق أول من أمس عن تغيير اسم د. بندر الظفيري ليحل محله ظاهر الزيات عضوا في مجلس الإدارة.