«إسكان جلوبل» تفتتح معرض ومؤتمر «النخبة العقاري» في مصر

عفيفي: نستهدف دعم الاقتصاد المحلي في الدول العربية وثقتنا مطلقة بالسوق العقارية المصرية مدبولي: 25% العائد على الاستثمار بالسوق العقارية المصرية المؤتمر الاقتصادي ناقش خطط الحكومة لتنمية القطاع العقاري وفرص وتحديات القطاع افتتحت مجموعة إسكان جلوبل أول دورة من دورات معرض ومؤتمر النخبة العقاري في جمهورية مصر العربية والذي تنظمه المجموعة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 19 حتى 23 الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وبمشاركة أكثر من 140 شركة ومؤسسة عقارية وجهة حكومية تطرح خلاله أكثر من 400 مشروع عقاري وفرصة عقارية حول العالم. ودشنت المجموعة المؤتمر الاقتصادي الضخم بحضور كثيف من مهتمين ومستثمرين وديبلوماسيين ومسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين اقتصاديين. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة إسكان جلوبال - مصر محمود عفيفي في كلمته بالجلسة الافتتاحية ان المجموعة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي في عدد من الدول العربية، وذلك عبر جذب الاستثمارات وتوجهات المستثمرين لهذه الأسواق. وأوضح ان المجموعة على ثقة بقوة السوق العقارية المصرية وجاذبيتها للفرص الاستثمارية، مدفوعة بالفجوة القائمة بين العرض والطلب، مؤكدا ان السوق العقارية المصرية هي الأكثر جذبا للاستثمارات مقارنة بالأسواق المحيطة بها. وأشار إلى ان اختيار السوق العقارية المصرية لإقامة المعرض هذا العام يرجع للثقة في قوة السوق العقارية المحلية، لافتا إلى ان المجموعة تستهدف دعم الاقتصاد المصري عبر جذب استثمارات أجنبية. وأضاف ان معرض النخبة العقاري الذي تنظمه المجموعة يستهدف جذب شركات الاستثمار العقاري الكبري الموجودة في منطقة الخليج إلى السوق، إذ من المتوقع أن يجذب الحدث رؤوس أموال وصفقات تتخطى الـ 20 مليار جنيه، إضافة إلى توقيع عقود شراكة واتفاقيات تفاهم لشركات لأول مرة تدخل مصر، ومن المتوقع أن تعلن عددا من الشركات الكويتية عن ضخ استثمارات جديدة خلال المعرض، الذي يستهدف جذب نحو 100 ألف زائر محلي وخارجي. من جانبه، دعا وزير الإسكان المصري د.مصطفى مدبولي الشركات العقارية العربية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المصرية، مشيرا في كلمته أثناء الافتتاح إلى ان الدولة ستطرح المزيد من الأراضي للمطورين العقاريين خاصة في ظل الطلب الكبير على مختلف أنواع وفئات الوحدات السكنية. وأضاف مدبولي ان مصر هي بوابة الاستثمار العقاري في الوطن العربي ومن أكثر الدول استقرارا في المنطقة وهو ما يجعل منها الجهة الأكثر جذبا للاستثمار العقاري. وأوضح مدبولي ان العرب لديهم ثقة كبيرة في السوق المصرية، موضحا ان القطاع العقاري هو القطاع الوحيد الذي ظل ثابتا أمام التراجع الاقتصادي على مدار 5 سنوات الماضية. وأضاف ان مصر هي أضخم سوق عقاري على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا الى ان بعض المستثمرين حققوا نجاحات وعوائد استثمار أعلى من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت حل 85% من المشكلات العقارية. وأضاف أن معدل الربحية هو الأعلى في السوق المصرية بعائد لا يقل عن 25% مقارنة بأسواق أخرى، لافتا إلى ان هذا المؤشر يدعم قرارات وتوجهات المستثمرين للسوق المحلية. وأشار إلى ان القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي استطاعت أن تجذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القطاع من أكثر القطاعات التي ترجمت مذكرات التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ بتوقيع عقود لإقامة مدن سكنية فاخرة وسياحية لجذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على سرعة إنجاز العمل في مشروعات البنية الأساسية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وكلفه بسرعة فتح المجال أمام المستثمرين. وكشف مدبولي ان مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وافق على عدد من القرارات المهمة، التي تصب في مصلحة شريحة محدودي الدخل، وذوي الظروف الخاصة، حيث تمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريا، كما تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على التصرف في بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي المتبقية من الإعلانات السابقة، لبعض المحافظات، والجهات، لغرض السكن فقط. وقال: «وافق مجلس إدارة الصندوق على سداد مبلغ 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق (مياه ـ صرف ـ كهرباء ـ تليفونات) لـ 15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق». وأضاف الوزير: «وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي لم يتم حجزها، بنظام الإيجار، لحالات الأرامل، والمطلقات، ومحدودي الدخل، بمركزي العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسؤولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي». الجلسة الأولى وبعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انعقدت جلسات المؤتمر الرسمية، حيث تساءل م.فتح الله فوزي الخبير العقاري ومدير الجلسة الأولى، عن موقف الحكومة من تنفيذ اللائحة العقارية، كما تطرق إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول مدينة العلمين الجديدة. وقال حاتم محمود ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، ان اللائحة حصلت على موافقة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الوزراء ومن المنتظر بدء تطبيقها فور نشرها في «الوقائع المصرية». وأوضح محمود ان المخطط التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة جار الانتهاء منه وستكون مدينة مكملة للساحل الشمالي، وهي مدينة سياحية سكنية متكاملة، وسيتم فتح باب التخصيص قريبا، وسيكون طبقا للائحة بنظام المظاريف المغلقة وستعتمد المدينة على الطاقة المتجددة وإنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وتبدأ المرحلة الأولى بمشاريع الإسكان المتوسط ومنطقة صناعة ونشاط ترفيهي وتجاري. وأضاف ان الهيئة لديها مخطط لكل ربع سنوي، حيث تطرح كراسات شروط لمختلف الفئات كل 3 شهور، وتبنت الهيئة تنفيذ 90 ألف وحدة وجار تنفيذ 500 ألف وحدة في إطار مشروع المليون وحدة، وهناك 2600 مبنى خدمي للقطاع الخاص، حيث تعتمد الهيئة بشكل رئيسي على شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات، ولا توجد حاليا شركة تطوير عقاري في مصر إلا وتعمل بكامل طاقتها. وطرح فتح الله فوزي سؤالا حول عمليات التخصيص، وقال حاتم محمود ان هناك طرقا عديدة للتخصيص، وهيئة المجتمعات تتبع قانون 59 لسنة 1995 وفي 2013 صدر قرار إعادة سلطة التخصيص المباشر لهيئة المجتمعات العمرانية وتم وضع جميع أنواع التخصيص في اللائحة، ولكن ذلك يرجع إلى طبيعة النشاط. وعن أهداف الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة قال داكر عبدالله عضو الاتحاد، ان الاتحاد سينقل الخبرات للأعضاء وهم 6 دول هي اليمن وتونس والعراق ولبنان والأردن ومصر، كما ان العديد من الدول في طريقها للانضمام، ويعمل الاتحاد على تدريب العمالة الماهرة، لأن من المشاكل التي تواجه القطاع هي نقص العمالة المدربة الماهرة. وأضاف ان ثورة التعمير التي تشهدها مصر لم تحصل من قبل، حيث انه لا يوجد شركة مقاولات في مصر غير عاملة اليوم وجميع الشركات تعمل بكامل طاقتها. ومن جانبه، قال شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ان قضية التغيرات المناخية تتحدث عن تخفيف آثار الظاهرة والتكيف معها والمباني بشكل عام لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، والتحدث عن البناء الذي يحترم البيئة ويساهم في الاستدامة، مضيفا أن أهم الآثار البيئية هي استهلاك المياه واستهلاك الطاقة. الجلسة الثانية ترأس الجلسة الثانية للمؤتمر، د.محمد عبد الغني رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية درويش حسانين، إن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لكل أنواع الاستثمارات العقارية، ومن الناحية الجغرافية، فإن أنحاء مصر المختلفة في حاجة ماسة لكل أنواع الوحدات السكنية، بما يفتح المجال لفرص استثمارية واعدة في مصر، وبالأخذ في الاعتبار عدد سكان المصريين، فإن قيمة الوحدة السكنية في مصر تزداد سنويا بمعدلات مرتفعة غير متوافرة في أي دولة حول العالم. من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري طارق شكري، إن هناك إرادة سياسية قوية في الفترة الراهنة للحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين، فضلا عن طرح الكثير من القوانين لتسهيل إجراءات التراخيص وزيادة كفاءة مصر التنافسية في السوق العقاري. وأضاف انه خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، فإن متوسط الزيادة السنوية في الربح العقاري تبلغ 45% على الوحدة وهو ما لا يوجد في أي قطاع آخر، كما ان مشروعات الشراكة التي تتبانها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في دعم الطفرة العقارية للقطاع بما يتيح توسعات أكبر للمستثمرين، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان التي تعطي أمانا لمستقبل القطاع. ومن جانبه، قال رئيس اتحاد التوثيق وليد فهمي ان الاستثمار العقاري يتمثل أيضا في مصلحة الشهر العقاري وعمليات التوثيق، وهناك رغبة سياسية في دعم وتسهيل إجراءات التوثيق، بينما هناك إهمال في قوانين التسجيل العقاري والتي لم يتم تعديلها منذ سنوات، وهناك مادة غير مفعلة تنص على العقوبة لمدة 6 شهور للمتعدي على أملاك الغير. وعن المحفزات أيضا وعوامل الجذب تحدث رئيس شركة وادي دجلة ماجد حلمي عن القطاع العقاري في مصر وأكد ان هناك طلبا حقيقيا ومتزايدا على القطاع، وهناك رغبة سياسية قوية على تنمية القطاع. هذا، وتتواصل فعاليات معرض النخبة العقاري حتى تاريخ 23 الجاري، وتشارك في المعرض مجموعة من الشركات الكويتية القوية كما تشارك في المعرض أكثر من 50 شركة ومؤسسة عقارية من دول الخليج العربي.