«المتخصص»: الربع الأخير يكشف مدى قدرة السوق العقاري على التعافي

قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان المتابع للسوق العقاري في الكويت يجد أن هناك ركودا على الأراضي رغم وجود بعض الصفقات الصغيرة، حيث إن الاهتمام كان منصبا على بيع الوحدات السكنية بأنواعها، رغم زيادة الطلب على شقق التمليك التي بدأت تكون أسعارها مشجعة، للكثير من الشباب الباحث عن السكن المناسب واعتبر التقرير أن الطلب على العقار السكني لايزال متواصلا لأنه يشكل حاجة أساسية لدى الناس، لذا فإن تداولات هذا النوع من العقار رغم انخفاضها بقيت متواجدة في السوق العقاري غير أن الطلب على العقار التجاري والاستثماري طاله ركود قوي، إذ ان الانخفاض في هذا النوع من تداولات العقار شكل نسبة بين 70% و80%. الشركات العقارية وشدد التقرير على ضرورة سعي الشركات العقارية للاستفادة من إمكانياتها العالية المتوافرة في الإسراع بأخذ زمام المبادرة لتفعيل النشاطات العقارية أسوة بدول أصبحت جذابة بشكل كبير للاستثمارات في هذا القطاع رغم تأثيرات الأزمة العالمية، وأن الفرصة أصبحت سانحة حاليا لمثل هذا التوجه، مبينا أن الشركات العقارية لم تقم بالجهود الكافية لتفعيل القوة الاقتصادية للقطاع العقاري. وأشار التقرير الى توقعات عودة تدريجية للسوق العقاري وزيادة تداولاته بمعدل تدريجي بعد شهر رمضان والذي شهد صياما للقطاع العقاري حيث ان النشاط العقاري في رمضان يتأثر بما لشهر رمضان من عبادات وزيارات اجتماعية بعيدة عن التعامل الاقتصادي. القطاعات الاستثمارية وأكد التقرير أن الكثير من المختصين في القطاعات الاستثمارية يرون أن الكويت قد أوشكت الدخول إلى منطقة الاستقرار بعد عام ونصف العام من الأزمة المالية وأن الربع الأخير من العام 2009 سيبين بشكل كبير مدى قدرة الاقتصاد الكويتي على التعافي من تلك الأزمة ودخول مرحلة الاستقرار لتعود الحياة إلى كافة قطاعات الاقتصاد الكويتي وخاصة القطاع العقاري أكثر المتضررين من تلك الأزمة. وأكد التقرير على أن عودة الحركة إلى السوق العقاري الكويتي ستؤثر بشكل كبير على قرارات البنوك المتواجدة في السوق الكويتي وستعطيها شجاعة لتخفيف الاشتراطات المفروضة على عمليات التمويل، وستؤدي إلى طمأنتها بشأن التمويلات، وسيقود ذلك إلى إعطاء تسهيلات تمويلية اكبر للمستثمرين في العقار والمنتفعين به. واوضح التقرير أن تلك التوقعات التي ترى أن السوق العقاري سيدخل مرحلة التعافي في الربع الأخير من 2009 وبعد شهر رمضان واجازة العيد قد بنيت أساسا على أن اعتبار أن السوق العقارية وصلت إلى مرحلة لا يمكن هبوط الأسعار بعدها، وذلك بعد أن هوت الأسعار بنسب وصلت لأكثر من 40% وعليه فإن أي هبوط جديد غير ممكن وغير متوقع نظرا لان الأسعار الحالية لم يكن يحلم بها الكثيرون منذ عامين وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار لفترة ثم تبدأ في الارتفاع التدريجي بعد ذلك. السعودية تقرر إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية خليجيا أثنى التقرير على اقتراب هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي من الانتهاء من دراسة تأسيس وإطلاق هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف للاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره إلى جانب الإشراف المباشر على قطاع الإسكان، والإشراف على تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان. وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ووضع معايير وضوابط تحكم سوق العقار. والهيئة التي سوف يتم إنشاؤها بمتابعة قضايا الإسكان والعقار في المملكة، ومن شأنها تنظيم جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بهذا القطاع. وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن قضايا الإسكان والعقار، ويشارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإسكان، هيئة سوق المال، صندوق التنمية العقارية، وأعضاء يمثلون القطاع الخاص. وبينت السعودية أن أهم دوافع إنشاء الهيئة زيادة معدل النمو السكاني المتوقع وارتفاع عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقارية، إلى جانب الحاجة لتوسيع النطاق العمراني للمدن وتعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، لافتة في الوقت ذاته إلى أن نسبة السعوديين ممن لا يملكون منازل خاصة وفق آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة بلغت 70%. وتؤكد دراسة حديثة أعلنتها إحدى شركات التمويل العقاري أن السوق السعودية تحتاج ما بين 25.3 و33.3 مليار دولار سنويا لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية. حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام الـ 15 المقبلة. وتشير الدراسة أيضا إلى أن السعودية تحتاج الى تأمين نحو 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة لتلبية المتطلبات المستقبلية. انتعاش العقار عربيا أشار التقرير إلى تصريحات مسؤولين مغاربة عن أن سوق العقار المغربي يعرف استقرارا ملحوظا في الأسعار، خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وتضرر قطاع السكن في المغرب تضررا كثيرا من الأزمة المالية العالمية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وساهمت في تقلص الطلب، إذ من المفروض في هذه الفترة من السنة أن يعرف سوق العقار انتعاشا مهما، لتزامن هذه الفترة مع دخول المغاربة القاطنين بالخارج إلى أرض الوطن، وهو ما يتضح من ملاحظة نقصان في الإقبال على الشقق هذه السنة، مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا له علاقة بالأزمة المالية الدولية. وتبقى المدن المغربية الكبرى الأكثر تضررا من الأزمة كمراكش وأكادير والدار البيضاء، ويقدر انخفاض الطلب على قطاع السكن بين 10 و 15% من قيمة الإقبال، ويستقر ثمن الشقة متوسطة الحجم في المدن الكبرى، حسب الجودة من 20 دينارا إلى 400 دينار للمتر المربع، ويتوقع أن السنة المقبلة ستعرف انتعاشا في سوق العقار، وستكون أحسن من السنة الحالية، ويقدر العجز في المساكن بمليون وحدة، بتراجع 300 ألف وحدة عن السابق، ويحول ارتفاع الأسعار في العام الماضي دون تملك منازل أو شقق خاصة في المدن الكبرى، التي ارتفعت فيها أسعار العقارات أكثر من 100%، خصوصا مراكش التي يملك فيها 20 ألف فرنسي بيوتا، السنة الماضية، ومن بين أسباب ارتفاع أثمان العقار على المستوى الوطني النمو الديموغرافي، والمضاربات العقارية، وارتفاع أسعار مواد البناء، ووفرة السيولة المالية. 700 مليار دولار خسائر شركات العقار في بريطانيا كشف تقرير موسع للسوق العقارية البريطانية عن تراجع كبير في ثروات البريطانيين وأصحاب العقارات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بنحو 422 مليار إسترليني (700 مليار دولار) أي بمعدل خسارة تصل إلى 31 ألف إسترليني لصاحب المنزل الواحد. ووفق الاقتصاديين الذين احتسبوا ثروة البريطانيين حاليا عبر جمع قيمة المنازل والاستثمارات الخاصة فلا يملك رعايا المملكة سوى ما يصل إلى 2.468 تريليون إسترليني فقط. من جهة ثانية، توقع خبراء أن تنتهي موجة تحسن مؤشرات أسعار المنازل قبل نهاية السنة الحالية، وأن تتراجع قيم العقار السكني اعتبارا من سنة 2010 حتى نهاية السنة 2011 بنسبة 7% على الأقل حسب المناطق. وكانت مناطق لندن قد شهدت تحسنا 8% من أدنى مستوياتها في مارس الماضي نتيجة اندفاعة المستثمرين إلى استغلال فرص رخص العقار لتملك ما اعتبروه فرصا سانحة. يشار إلى أن أصحاب المنازل القادرين على الاحتفاظ بعقاراتهم حتى عام 2014 سيستطيعون تحقيق نسبة ربح تقارب 8% على قيمة استثمارهم في نهاية السنة الحالية. وتراجعت أسعار المنازل خلال عام بمعدل وسطي بلغ 12% بينما تراجعت سوق الأسهم بمعدل 32%، أي بخسارة 579 مليار إسترليني في عام واحد. من جانب آخر، أظهر تقويم السوق ببنوك عقارية بريطانية أن عدد المتضررين يصل إلى 26.65 مليون صاحب منزل تجاوزت خسائرهم مبلغ 815 مليار إسترليني (1.34 تريليون دولار) تشمل خسائر السوق والأسهم والوظائف.