البنوك الكويتية قادرة على تمويل العجز..بفائدة قليلة

قطر اتجهت للأسواق العالمية بعد تخطي القروض للودائع 100%..والسعودية على الطريق 15 مليار دينار السيولة المصرفية.. عند أعلى مستوياتها تاريخياً الحكومة تتجه للاقتراض من الخارج بفائدة لن تقل عن 3%المحلل المالي أجرت «الأنباء» تحليلا عن نسبة القروض الى الودائع للبنوك الكويتية التي تحدد قدرتها على الإقراض وتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد، حيث أظهرت الأرقام الحديثة لبنك الكويت المركزي أن نسبة القروض الى اجمالي الودائع لقطاع البنوك الكويتية التي سجلت نهاية مارس الماضي بلغت نحو 82% بالمقارنة بـ 86% نهاية 2015. وبمقارنة نسبة القروض الى اجمالي الودائع لقطاع المصارف الخليجية، يلاحظ أن البنوك الكويتية تتميز بالأفضلية على البنوك القطرية والاماراتية والسعودية التي سجلت نسبة القروض الى اجمالي الودائع لديها 102% و92% و87% نهاية مارس 2016 على التوالي. ويتبين من تلك البيانات المالية أن البنوك الكويتية تتمتع بهامش مريح للاقراض مقارنة بالمعدلات التاريخية التي سجلت 85% خلال الفترة ما بين 2008-2015، نظرا للسيولة العالية والجدارة الائتمانية القوية للقطاع المصرفي، وهي بذلك جاهزة لاقتناص الفرص الائتمانية وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية عند طرحها من قبل الجهات الحكومية. كما تعطي هذه النسب افضلية ايضا للبنوك الكويتية في تمويل العجز المالي في ميزانية الدولة بفائدة لا تتجاوز متوسط 1.5% (حسب آخر اصدارات محلية للسندات والتورق معلنة من البنك المركزي)، علما أن وزارة المالية تتجه الى الاقتراض من الخارج بأسعار لن تقل عن 150 الى 200 اساس فوق سعر فائدة السندات الأميركية عند 1.5% (أي لن تقل الفائدة عن 3%). سيولة المصارف اما بالنسبة لسيولة القطاع المصرفي الكويتي فهي مرتفعة، حيث بلغ اجمالي الودائع ما بين البنوك الكويتية والودائع لدى البنوك الاجنبية والارصدة النقدية للبنوك والودائع لدى بنك الكويت المركزي والسندات المصدرة من قبل البنك المركزي حوالي 15 مليار دينار كما في 31 مارس 2016، بالمقارنة بـ 13.87 مليار دينار نهاية 2015، وهي عند اعلى مستوياتها تاريخيا. وكذلك فإن نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي والتي تتمثل بنسبة [الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي] إلى ودائع العملاء بالدينار، فهي مرتفعة عند مستوى 33.4% بالمقارنة بالحد الأدنى المطلوب 18% على مستوى النشاط المحلي. من جهة أخرى، ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15% لتسجل 6 مليارات دينار وشكلت 14.6% من قاعدة ودائع البنوك الكويتية التي بلغت 41 مليار دينار، والتي تهدف الى تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك والحفاظ على الاستقرار المالي وثقة المودعين وزيادة قدرة وطاقة البنوك المحلية على التمويل وضمان استمرار قوة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية. وكانت قد ارتفعت الودائع الحكومية خلال عام 2015 بنسبة 11% لتسجل 5.88 مليارات دينار نهاية السنة او ما يعادل 15% من اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك (قطاع خاص + حكومي) التي سجلت نهاية العام الماضي نحو 38.92 مليار دينار.