«الاستثمارات»: متوسط السيولة المتداولة بالبورصة يهبط لأدنى مستوى منذ 15 عاماً

قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية إن السوق قد شهد أداء باهتا خلال شهر أغسطس الماضي، فعلى الرغم من ارتفاع المؤشر العام في الأسبوع الثاني من الشهر وكسره حاجز 5.500 نقطة إلا ان السوق لم يستطع التماسك ليخسر المؤشر المزيد من نقاطه ويقفل على مستوى 5.420 نقطة، مع معدلات سيولة شحيحة جدا، ليبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الفترة 6.6 ملايين دينار وهو مستوى قياسي لم نشهده منذ 15 عاما. واضاف التقرير أن مؤشرات السوق اغلقت على تراجع في ختام تعاملاتها لشهر أغسطس الماضي مقارنة مع أدائها خلال شهر يوليو، حيث تراجع كل من «السعري ـ الوزني ـ كويت 15» بنسب بلغت 0.6% و1.0% و1.1% على التوالي ومن جهة أخرى فقد انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.8% ليبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 6.6 ملايين دينار خلال شهر يوليو مقابل 7.3 ملايين دينار لشهر يوليو. وأشار التقرير الى ان ضعف أداء السوق يأتي محصلة للعديد من العوامل التي أثرت في المناخ الاستثماري بشكل عام، كان في مقدمتها عامل عدم استقرار أسعار النفط الخام وتقلبات أسواق الأسهم العالمية لتلعب دورا نفسيا في قرارات المستثمرين في أخذ المزيد من الحيطة والحذر للدخول على السوق الكويتي بشكل أعمق وهو امر يمكن ملامسته من خلال حالة العزوف للاستثمار المؤسسي والفردي على حد سواء، خصوصا بعد أن سيطر النهج المضاربي وعمليات جني الأرباح على حركة تداولات السوق. وذلك إلى جانب الأداء المتواضع للأرباح النصف السنوية لبعض الشركات المدرجة وذلك نتيجة ضعف البيئة التشغيلية للعديد من القطاعات الاقتصادية ـ بسبب تراجع الإيرادات النفطية خلال الفترة السابقة. ويوضح تقرير «الاستثمارات» انه يجب الإشارة إلى الدور الملقى على عاتق الجهات الرقابية والتنفيذية في عدة محاور أهمها تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة وخلق أدوات مالية جديدة تعمل على زيادة عمق السوق، هذا بالإضافة إلى تطوير البيئة القانونية والتشغيلية للسوق ـ صانع السوق وآلية التقاص ـ لتشكل هذه الأهداف دورا مهما في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي معا، خصوصا بعد أن تم ترشيح السوق الكويتي كسوق ناشئ من مؤشر FTSE.