Note: English translation is not 100% accurate
«المالية»: لا نظام مزدوجاً لتسعير البنزين لمنع «السوق السوداء»
2 سبتمبر 2016
المصدر : الأنباء
أسعار الوقود لن تضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى مؤشر أسعار المستهلك
قالت وزارة المالية ان هناك قدرا كبيرا من التساؤلات والتخمين في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب قرار رفع الدعم الحكومي عن البنزين، وبدء تطبيق الأسعار الجديدة وتداعياتها على المواطنين والمقيمين.
وأضافت ان قرار ارتفاع أسعار الوقود الذي بدأ سريانه أمس يندرج ضمن خفض تكاليف الدعم الحكومي للوقود والخطط الرامية لتوفير مليارات الدنانير خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يتيح للحكومة إنفاق المزيد على القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والأمن.. الى جانب الاستفادة من إعادة استثمار الأموال في برامج اجتماعية مهمة، والحدّ من الازدحامات المرورية.
وجاءت في التوضيحات أيضا أن هذه الخطة تعد ضمن الإجراءات العديدة التي اتخذت للحدّ من العجز المالي، ورغم ذلك الكويت في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول الأولى عالميا من ناحية انخفاض أسعار الوقود.وفي حال لم يتم خفض دعم الوقود سيكون هناك تنام في عجوزات الموازنة العامة للدولة، مما يعني خيار الاقتراض بمبالغ كبيرة جدا وهو ما سيرفع حتما من تكاليف المعيشة ويعوق وتيرة النمو، مما يترك الكويت متأخرة عن بقية جيرانها في دول الخليج.
وحول مقدار ارتفاع أسعار البنزين، ذكرت ان 80% من سكان الكويت الذين يستخدمون بنزين 95 أوكتان خصوصي سترتفع فاتورتهم بواقع 62%، وما يقارب 42% للسكان الذين يستخدمون بنزين 91 أوكتان ممتاز وهم نسبتهم 18%، أما البقية ممن يستخدمون بنزين 98 أوكتان الترا (2%) فسترتفع فاتورتهم بواقع 74%.
وأكدت التوضيحات ان الأسعار الجديدة ستطبق على المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن غير المنظور أن نعتمد نظاما مزدوجا لتسعير الوقود، لان ذلك قد يؤدي إلى نشوء «سوق سوداء» لتجارة وبيع الوقود.
وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين بأن أسعار الوقود لن تضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأدق لتقييم تكاليف المعيشة في الكويت، والحكومة ستعمل جاهدة لمراقبة أسعار السلع والخدمات الأساسية لضمان عدم رفع الشركات تكاليف منتجاتها.
وأكدت أن تحديد سعر الوقود بما يتناسب أكثر مع أسعار النفط العالمية، وستتولى اللجنة المتخصصة بإصلاحات الدعم مراجعة أسعار الوقود المحلية كل 3 أشهر، كما سيتم وضع حد أعلى لأسعار الوقود بغية حماية المستهلكين في حالات الارتفاع الحاد لأسعار النفط.