العقاد: 2010 نقطة الانطلاقة لبنك الخليج واستعادة مكانته كواحد من أكبر البنوك المحلية

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد امس أن العام المقبل سيكون بمنزلة نقطة الانطلاقة واستعادة المكانة للبنك التي كان عليها قبل الأزمة الأخيرة التي تعرض لها كواحد من أكبر البنوك المحلية. وقال العقاد لـ «كونا» انه معروف ان البنك واجه في شهر أكتوبر من العام الماضي أزمة خطيرة كلفته خسارة كبيرة مما أدى الى اتخاذ الادارة مجموعة من الاجراءات المهمة بمساندة بنك الكويت المركزي الذي كان له الدور الابرز في معالجة المشكلة وتبعاتها. وأضاف أن من أبرز هذه الاجراءات زيادة رأسمال البنك اضافة الى تجنيب نسبة كبيرة من أرباح البنك التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي كمخصصات احترازية للمستقبل «لذلك فنحن في وضع أقوى بكثير الآن بعد هذه الأحداث». وأوضح أن ما تعرض له البنك ليس بالأمر الفريد بل هو شيء يمكن أن يحدث مع أي بنك آخر وقد حدث بالفعل مع بنوك كثيرة في المنطقة والعالم نتيجة انخراط أسماء كبيرة في عمليات ائتمان وتعاملات مالية تنطوي على قدر كبير من المخاطر. انكشاف البنك على سعد والقصيبي وحول انكشاف البنك على مجموعتي سعد والقصيبي، قال العقاد ان بنك الخليج كغيره من البنوك المحلية والاقليمية تأثر بما حدث للمجموعتين «ونحن في حوار مستمر مع المسؤولين في المجموعتين والجهات الرقابية المعنية في البلدين لمناقشة كيفية التصرف ازاء هذا الوضع، لكن لابد أن نؤكد أننا في وضع أفضل يمكننا من احتواء الخسائر لاسيما بعد زيادة رأس المال». وردا على سؤال حول حجم انكشاف البنك على المجموعتين المذكورتين، قال ان هناك انكشافا عليهما لكن يمكن احتواؤه ومعالجته مشيرا الى ان المشكلة لا ينفرد بها بنك الخليج كونها تواجه بنوكا عدة، لكن الحقيقة هي «أننا لابد أن نتخذ اجراءات أشد ضد هؤلاء المقترضين لحفظ حقوقنا، اذ ان ذلك الانكشاف لن يؤثر في معدل كفاية رأس المال لدينا». وحول نظرته الى الأزمة المالية وتأثيرها على بنك الخليج، ذكر العقاد «كلنا نأمل أن تكون هذه المرحلة مؤقتة، فالاقتصاد يمر دائما بدورات متعاقبة ويظل السؤال المثار حاليا الى متى ستستمر دورة الاقتصاد الحالية». فترة عصيبة عالميا وأضاف «من دون شك يمر العالم حاليا بفترة عصيبة وسيكون عام 2009 صعبا على بنك الخليج أكثر من عام 2010 الذي أراه كعام التعافي وسنتمكن خلاله من معالجة كل المشاكل، اذ سنقوم باصلاح سياسة الائتمان والأهم أن البنك سيعالج مشاكله من منظور مؤسسي». وأشار الى أن العالم كله قد تغير بعد الأزمة، ومن جهته قام بنك الخليج بتغيير مجلس الادارة وعدد من أعضاء الادارة التنفيذية والتحق بالعمل لديه كوادر جديدة، لذلك فالجميع يأمل أن يكون عام 2010 نقطة الانطلاق من خلال التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات. واضاف انه على الرغم من هذه المعاناة «فإننا سنعود بطاقة جديدة الى السوق مع انتشار أوسع وشبكة أقوى». وحول توقعاته بشأن الأزمة المالية العالمية، قال ان هناك شعورا عاما أن أسوأ مرحلة على مستوى العالم قد مرت «واننا وصلنا الى نقطة القاع وبدأنا رحلة التعافي الآن»، معربا عن اعتقاده أن دول الخليج ومن بينها الكويت بحاجة الى فترة تتراوح بين عام الى عامين لكي تتعافى تماما من آثار هذه الأزمة. وبالنسبة الى بنك الخليج، افاد بأن «التوجه الأساسي سيكون التركيز على سوق الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية بالجملة في سوقنا الآخذ في التطور والذي يمكنه احتواء قدر كبير من المنافسة بين البنوك». وأضاف انه بالنسبة للخدمات المصرفية للشركات فانه معروف أنها معقدة وتنطوي على مخاطر أكثر بسبب طبيعتها المعقدة، لاسيما أن الأمر لا يتعلق فقط بالقروض أو تمويل المشاريع بل بالخدمات الاستشارية وخدمات ادارة وتخفيف المخاطر التي لها أهمية كبيرة في هذا المجال. وردا على سؤال حول خطط البنك في التوسع اقليميا، أكد العقاد أنه يتعين على بنك الخليج أن يتحرك الى الأمام خطوة خطوة وبكل ثقة سعيا الى اغتنام الفرص السانحة. التوسع المستقبلي وأوضح أن التفكير في التوسع الاقليمي أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي في ظل الظروف التي يمر بها البنك والتي تتطلب ترتيب أوضاعه الداخلية والتركيز أولا على السوق المحلي قبل التفكير في التوجه اقليميا. وأضاف أنه اذا «تمكنا من التعافي التام خلال الفترة من 2010 الى 2011 فإن ذلك سيكون أمرا طيبا ومن ثم فإننا قد نبدأ تلقائيا وبصورة طبيعية في الاتجاه الى الخارج، لكن يجب علينا أن نحسب خطواتنا بحذر حيث يتوجب علينا أولا حل مشاكلنا ثم نبدأ في النظر الى التوسع». وحول نتائج البنك للربع الثالث من العام الحالي، قال العقاد ان «الأوضاع لن تختلف كثيرا عن الربعين الاول والثاني حيث ستعتمد النتائج النهائية على مستوى المخصصات الاحترازية التي سنقرر تكوينها»، مؤكدا أن رأسمال البنك يظل كافيا. يذكر ان العقاد يتمتع بخبرة مصرفية تمتد لاكثر من ثلاثين عاما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان يشغل منصب مساعد للرئيس التنفيذي في البنك العربي بالاردن وكان مسؤولا عن جميع الأعمال المصرفية على المستوى العالمي. وقبل ذلك التحق بمجموعة سيتي جروب في عام 1979، حيث تولى عدة مناصب قيادية كان آخرها منصب رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يحمل درجة الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة تكساس في أوستن التي حصل عليها في عام 1978.