الإمارات وعُمان لا تعتزمان العودة إلى العملة الخليجية الموحدة

تعقد لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 49 اليوم في أبوظبي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن اللجنة ستناقش في اجتماعها عددا من الموضوعات أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخصوص تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وتبحث اللجنة مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول ظاهرة ارتفاع معدل التضخم في دول المجلس وآليات مواجهتها إضافة الى توصيات اللجان الفنية العاملة في اطار اللجنة والمتعلقة بالإعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون، كما سيتم استعراض التطورات النقدية والمالية بدول المجلس. من جهة أخرى، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أمس إنه ليست هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية، مشيرا إلى انه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية. وذكر أنه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها. وقال إنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية. وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشراف البنك المركزي ولذا فإن البنك ليس مشاركا. وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت لـ «رويترز» إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا. من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج امس إن البنك أوصى البنوك التجارية بزيادة مخصصاتها لتغطية التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين في النصف الأول من العام. وقال المعراج إن البنك المركزي البحريني أوصى البنوك فيما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام بزيادة المخصصات إلى 50% من حجم التعرض للمجموعتين. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكا. وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود الزدجالي أمس إن قرار سلطنة عمان بالانسحاب من خطط الوحدة النقدية الخليجية نهائي. وردا على سؤال عما إذا كان هناك ما يمكن إن يعيد عمان إلى مائدة التفاوض بعد قرارها في عام 2006 بالانسحاب من المشروع قال الزدجالي إن القرار نهائي وهو عدم الانضمام. وفي وقت سابق قالت دولة الامارات العربية المتحدة إنها لا ترى أي حل وسط في الوقت الحالي يتيح لها العودة إلى مشروع الوحدة النقدية بعد انسحابها من المشروع في وقت سابق من هذا العام. من جهة أخرى، قال الزدجالي إن البنوك في سلطنة عمان قد تحتاج إلى تجنيب مخصصات إضافية لتغطية الديون المتعثرة جراء التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. وأضاف الزدجالي قائلا: «يعتمد ذلك على كيفية تقدم الأمور. في الوقت الحالي جنبوا مخصصات كافية لكن لا يمكن التكهن بما قد يحدث». ومن ناحية أخرى، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي أمس إن محافظي البنوك المركزية العربية الذين يجاهدون للتغلب على أثار الأزمة المالية العالمية وفضيحة تتعلق بديون الشركات في منطقة الخليج يريدون «نظام إنذار مبكر» عالميا للمؤسسات المالية. وأوضح السويدي في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي انه من المستبعد احراز تقدم كبير، مشيرا إلى إحجام الغرب، ووجهت اقتصادات ناشئة انتقادات حادة لمؤسسات مالية غربية وحملتها المسؤولية بدرجة كبيرة في الأزمة التي اطاحت بتريليونات الدولارات من اسواق العالم ودفعت الاقتصادات إلى حالة كساد أو تراجع شديد. وقال السويدي إن الأمر على الطاولة للمناقشة. وأشار إلى انه جرت بالفعل مناقشة ذلك في ابريل الماضي خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكن لم ترد أي ردود على الإطلاق من البنوك المركزية الغربية. واضاف انه لا يتوقع التوصل إلى حلول اليوم. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تجاهد فيه الدول العربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وفي أعقاب صعود مجموعة العشرين التي تضم السعودية كهيئة عالمية للتنسيق الاقتصادي.