«المالية»: انتظروا 10% ضرائب أرباح الشركات..و5% للقيمة المضافة

أحمد موسى

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية، موضحا ان هذه الاختلالات تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية.

وأضاف حمادة ممثلا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «يورومني الكويت 2016» أن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي تضمنت 6 محاور، على رأسها فرض ضرائب بـ10% على ارباح الشركات و5% على القيمة المضافة. ونوه الى ان «المالية» قامت بالعديد من الخطوات التي تهدف الى ضبط أوضاع المالية العامة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2016، وهي على النحو الآتي:أولا: إعادة النظر في الدعومات من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض لترشيد الانفاق وتوجيه الدعم الى مستحقيه.

ثانيا: وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 يقل عن اعتمادات السنة المالية 2016/2015، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كل الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية.

ثالثا: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية 2017/2016.

رابعا: توجيه جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات، بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الإنفاق.

خامسا: إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة.

وقال حمادة انه عند الحديث عن ترشيد الدعم الحكومي في مجال الإصلاح المالي، فإنه ينبغي أن نشير الى أن الدعم بحد ذاته ليس أمرا سيئا بحد ذاته ولا يمثل هدرا للأموال العامة مادام تم توجيهه لمستحقيه سواء المستهلكين أو المنتجين، نظرا لما لهذا الدعم من مردود اجتماعي واقتصادي عام، فعلى جانب المستهلكين يعرف المستحق بأنه ذو الدخل المنخفض الذي قد لا يتمكن من الإنفاق على حاجاته الأساسية بدون دعم السلع الأساسية. وشدد حمادة على انه من المهم ألا ينظر للدعم على أنه حق مستدام، بل هو إجراء وقتي تستلزمه مبررات الاستقرار الاجتماعي (حماية ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة)، وحماية المنتجين لآجال قصيرة، كما أن أي تصور بأن الدعم هو سياسة مالية يمكن أن تبدأ ولا تنتهي قد يضر بتخصيص الموارد اقتصاديا واجتماعيا.وقال إن أحد الاسئلة المهمة المرتبطة بالدعم هي كيفية تمويله، فالقاعدة الأساسية في تمويل الدعم، باعتباره إنفاقا جاريا، لابد أن يمول من إيراد جار أيضا كالضرائب، إلا أنه نظرا لغياب الضرائب المباشرة، فقد تم تاريخيا، ومازال، تخصيص جزء من الايرادات النفطية لتمويل الدعم سواء لمستحقيه، أو غير مستحقيه من ذوي الدخول المرتفعة، والذين ترتفع مستويات استهلاكهم من السلع والخدمات المدعومة، نظرا لارتفاع دخلهم، وترتفع بالتالي درجة استفادتهم من الدعم.وذكر انه في ظل غياب الدور الرئيسي للضرائب، لاسيما المباشرة، في تمويل الإنفاق العام، لذا فإن مشكلة الدعم ترتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار النفط. وطالما أن الايرادات النفطية مستمدة من أصل ناضب «وقد تعالج أحيانا بأنها إيراد استثماري لارتباطها بأصل نفطي» فإن تنامي الدعم غير الموجه لمستحقيه يحمل آثارا مضاعفة في هذه الحالة، منها:أولا: ان جزءا من الإيرادات النفطية لا يستثمر في إيجاد بديل آخر لتوليد الدخل، يحل محل النفط مستقبلا، خصوصا أن الإنفاق الاستثماري لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الإنفاق العام.ثانيا: ترتبط مشكلة الدعم بأن له تكلفة أو فرصا بديلة قد تكون أفضل، مثل تخصيصه في الإنفاق على تطوير جودة التعليم والصحة، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والاستثمارات المنتجة، وأن التأخر في تعزيز الاستثمار في الفرص البديلة سيؤخر من تحقيق الهدف الرئيسي للاقتصاد الكويتي وهو تنويع مصادر الدخل.ثالثا: أشارت دراسة لوكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 70% من الدعم في الكويت موجه لدعم الطاقة، وهو الأمر الذي يخلق أنماطا استهلاكية مبالغا فيها في استهلاك الطاقة، لاسيما دعم الكهرباء والبنزين.رابعا: يجب ألا ينظر الى الدعم من الناحية المالية فقط، والتي تستند الى دور ترشيد الدعم في تخفيف عجز الموازنة، بل يجب أن تتسع النظرة لتشمل أهمية ضمان الكفاءة الاقتصادية «دعم القدرات التنافسية للمنتجين»، والكفاءة الاجتماعية «ضمان العدالة في توزيع الدعم لمن يستحقه». أخيرا، لابد من النظر بعناية خاصة لبدائل تمويل عجز الموازنة العامة، وعلى وجه الخصوص خطورة النظر الى تمويل العجز كبديل للإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، فليس من الحصافة التعويل على ارتفاع قادم لأسعار النفط.وقال ان الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل مستحق حتى لو ارتفعت أسعار النفط، والمزيد من التأجيل ينطوي على تكاليف مضاعفة على البلاد وأجيالها القادمة.

هذه محاور إصلاحات «المالية» المرتقبة

قال خليفة حمادة ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي تضمنت 6 محاور، واشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الاجل وأخرى متوسطة الأجل، وهذه المحاور هي:

زيادة الايرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام: ويتضمن محور الاصلاح المالي شقين، الاول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10%، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% من أنشطة إنتاج السلع والخدمات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة.

ويتعلق الشق الثاني بترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية، ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة، وترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله الى الشرائح المستحقة له.

إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد: ويشتمل على تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات، وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قوى السوق وضمان التنافسية، بالاضافة الى ضمان استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي: ويتضمن دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الاجل المتوسط من خلال تخصيص المشروعات العامة، وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات: ويشتمل على تخصيص 40% من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، وتخصيص 50% من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات 2016 - 2019 وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية: ويستمر نطاق عمل هذا المحور على مدى سنتين، تتضمن السنة الاولى إصلاح الأجور ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع العام، وتخطيط العمالة في القطاع الخاص.

أما السنة الثانية فتتضمن تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية.

الاصلاح الاداري والمؤسسي: ويتضمن الاجراءات المساندة لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتطوير إدارة الضريبة، وإقرار وتعديل وتطوير التشريعات.