«بيان»: أسواق عالمية نمت 20% والسوق الكويتي محلك سرّ

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان السوق أنهى التسعة أشهر الأولى من العام 2009 دون أن يحقق تقدما ملموسا، إذ أقفل مؤشره الرئيسي على ارتفاع طفيف نسبته 0.45% مقارنة بإقفال العام السابق، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسواق أسهم عالمية وإقليمية نموا سنويا فاق الـ 20%. وكان السوق قد تكبد خسائر كبيرة في الأشهر الأولى من العام الحالي على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه استطاع أن يغطي تلك الخسائر بفضل الارتفاعات المسجلة في الربع الثاني من السنة، ثم عاد ليفقد جزءا كبيرا من أرباحه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. فبعد التراجعات الحادة التي شهدها السوق منذ ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل واضح في الربع الأخير من العام السابق، أظهر تماسكا في أدائه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ استطاع أن يحقق في شهر مارس نموا شهريا للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر من التراجع المتواصل. ومن ثم شهد السوق نشاطا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة التالية تمكن على إثره من تعويض كل خسائر العام الحالي وتجاوز مستويات سنة 2008. ولكن السوق تعرض مجددا لموجة حادة من الخسائر في الأسابيع الأولى من شهر يوليو أعادته إلى ما دون مستوى إغلاق العام السابق، ومن ثم أخذ في التذبذب حوله حتى نهاية الربع الثالث من السنة وسط تراجع ملحوظ في مستويات التداول. هذا ولفت التقرير الي ان أداء تأثر سوق الكويت للأوراق المالية، شأنه شأن جميع أسواق الأسهم في العالم، بجملة من العوامل الداخلية والخارجية خلال ما مضى من سنة 2009، إلا أن درجة تأثير تلك العوامل على مجريات التداول اختلفت على مدى العام. فعلى سبيل المثال، لعبت الأحداث السياسية المحلية دورا أساسيا في حركة السوق، خصوصا خلال النصف الأول من السنة، وذلك نظرا لحساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي وتأثره الكبير بالمعطيات السياسية المحلية. وقال التقرير إذ كانت التطورات السياسية احد الأسباب المباشرة لتراجع السوق في بعض الأوقات والمحرك الرئيسي للارتفاعات التي سجلها في أوقات أخرى. فعلى صعيد آخر، ارتبط أداء سوق الكويت بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة بأداء أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط، إذ ساهم استقرار تلك الأسواق وتسجيلها للمكاسب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في تحسن أداء السوق المحلي في عدة مراحل. التداولات الشهرية وذكر التقرير ان السوق سجل تراجعا في أول أشهر العام 2009، حيث انخفضت مؤشراته الرئيسية بشكل شبه متواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير بسبب تدهور أسعار الأسهم المدرجة، وخصوصا القيادية منها وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي إلى فقدان الثقة حينها في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين في مقابل إحجام واضح عن الشراء. إلا أن السوق استطاع أن يتماسك في الأسبوع الأخير من الشهر والذي شهد حراكا حكوميا جديا للخروج من نفق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، فحظي السوق بجرعة من التفاؤل، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة، معوضا بذلك جزءا لا بأس به من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الأسابيع السابقة. يوليو ولفت التقرير الى ان السوق تراجع في يوليو على إثر تكبده لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الأولى من الشهر بسبب حالة الذعر التي انتابت المتعاملين وأعادت السوق إلى أجواء بداية الأزمة المالية، ما أفقده جميع المكاسب التي حققها على مدى شهري مايو ويونيو السابقين وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2008. وقد تضافرت مجموعة من العوامل أسهمت في تكبد السوق لتلك الخسائر، منها ما هو مرتبط بالتعديلات التي أجرتها لجنة السوق على تعاملات الآجل والبيوع المستقبلية والقرارات المتعلقة بموضوع التسويات، بالإضافة إلى عدم وضوح الصورة لجهة مدى انكشاف المصارف المحلية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. غير أن السوق تمكن لاحقا خلال الشهر من تعويض جزء من تلك الخسائر وسط تداولات ضعيفة عكست إحجاما واضحا عن الشراء وتراجعا في مستويات السيولة. هذا وبدا سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو أكثر ارتباطا بأداء أسواق الأسهم العالمية، إذ ترافق تراجعه في بداية الشهر مع الانخفاضات المسجلة في تلك الأسواق، ومن ثم شهد تحسنا في أدائه بالتزامن مع عودة الأسواق العالمية للارتفاع، وذلك بعد أن تفاعلت تلك الأسواق إيجابا مع النتائج الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع لكثير من الشركات وخصوصا في القطاع المالي. كما تجاوب سوق الكويت مع جملة من العوامل الأخرى، منها أخبار الصفقات والعقود التي تم الإعلان عنها لعدد من الشركات المدرجة، بالإضافة إلى دخول أطراف جديدة في المزاد الذي شهده يوليو على حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان. أغسطس وبين التقرير ان السوق عاد إلى تسجيل المكاسب الشهرية في أغسطس معتمدا بشكل أساسي على التداولات النشطة التي شهدتها مجموعة من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين). فقد لعبت الأسهم القيادية دورا بارزا في نشاط السوق خلال شهر أغسطس، وساهمت بوضوح في استقرار أدائه وعودته إلى تحقيق المكاسب السنوية من جديد. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال أداء المؤشر الوزني للسوق الذي شهد ارتفاعا شبه متواصل على مدى أيام الشهر، وفاق عدد الأيام التي سجل فيها نموا خلال أغسطس الأيام التي ارتفع فيها المؤشر السعري، كما سجل أعلى اغلاقاته للعام 2009. هذا وساهمت مواصلة أسواق الأسهم الرئيسية في العالم نموها بالتزامن مع عودة أسعار النفط للنمو بعد تراجعها خلال يوليو في الارتفاعات التي سجلها سوق الكويت للأوراق المالية في أغسطس. فقد تجاوبت الأسواق العالمية وأسعار النفط مع جملة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي كان من أبرزها نمو اقتصادات عالمية كبرى في الربع الثاني من العام وخروجها من دائرة الركود، كاليابان وألمانيا وفرنسا، فيما سجل الاقتصاد الأميركي تراجعا أقل مما كان متوقعا للفترة ذاتها، وانعكست بوادر التعافي في الاقتصاد العالمي على أداء العديد من أسواق الأسهم العالمية وكذلك أسعار النفط فوصلت في أغسطس إلى أعلى مستوياتها لهذا العام. سبتمبر كما اشار إلى ان السوق شهد تراجعا محدودا خلال شهر سبتمبر، إذ اتسمت حركة مؤشراته الرئيسية بالتذبذب والميل نحو المنطقة الحمراء. وقد عكس تأرجح المؤشرات عودة الترقب إلى نفوس المتعاملين، وبالتالي اتسمت قراراتهم الشرائية بالحذر، خصوصا في ظل غياب محفزات جديدة لاستكمال نشاط الفترة السابقة، وهو ما دفعهم تجاه عمليات مضاربة سريعة وجني لبعض الأرباح المحققة. وكما لعبت الأسهم القيادية دورا محوريا في حركة السوق خلال أغسطس، كانت التداولات على الأسهم الثقيلة محركا رئيسيا للسوق في سبتمبر، إذ تعتبر عمليات جني الأرباح التي شهدتها تلك الأسهم في بدايات الشهر أحد أبرز الأسباب وراء تراجع مؤشرات السوق ودافعا لانخفاض أسعار أسهم مدرجة أخرى. هذا وتنامى دور العوامل الداخلية في التأثير على التداولات خلال سبتمبر بعد أن كانت التطورات الاقتصادية العالمية محركا لنشاط السوق في الأشهر السابقة وعاملا أساسيا في تحديد اتجاهه. فقد تأثر السوق بشكل واضح بالأخبار المتعلقة بالصفقة الكبرى المنتظرة على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، كما أثرت تلك الأخبار على أسهم أخرى مرتبطة بسهم «زين» فكانت بدورها محل تجاذب بين عمليات شراء من ناحية وعمليات جني أرباح من ناحية أخرى. وبعد ظهور تفاصيل عن صفقة زين، بادر بعض المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية في تعاملات تركزت على بعض أسهم البنوك، كما شمل النشاط كذلك جانبا من الأسهم الصغيرة. أداء مؤشرات السوق وقد أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية سبتمبر من 2009 عند 7.817.3 نقطة مرتفعا بنسبة 0.45% عن إقفال العام الماضي، في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 11.87%، إذ أنهى تداولات التسعة أشهر عند 454.97 نقطة. هذا ووصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية يوم 1 مارس حين أقفل عند 6.391.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 17.87% عن إقفال العام 2008، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 315.76 نقطة يوم 22 يناير بتراجع نسبته 22.36% من بداية 2009. من ناحية، ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال العام الحالي يوم 3 يونيو عندما أقفل عند 8.371.1 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 7.56%، بينما وصل المؤشر الوزني يوم 30 أغسطس إلى أعلى مستوياته للعام عندما أقفل عند 469.28 بنمو نسبته 15.39%.