«الاستثمارات الوطنية»: إتمام صفقة «زين» كفيل بتدوير الحركة الاقتصادية على صعيد المصارف

أشار تقرير شركة الاستثمارات الوطنية للتسعة شهور المنتهية في سبتمبر الماضي الى أن مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر سبتمبر الموافق يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 عند مستوى 5.153.1 نقطة بانخفاض قدره 2.130.9 نقطة وما نسبته 29.3% مقارنة بإقفال 29 سبتمبر 2008 والبالغ 7.284.0 نقطة، وارتفاع قدره 857.7 نقطة وما نسبته 20.0% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 79.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة من 2 يناير حتى 30 سبتمبر 2009. وأشار الى ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 7.817.3 نقطة بانخفاض قدره 5.022.0 نقطة وما نسبته 39.1% مقارنة بإقفال 29 سبتمبر 2008 والبالغ 12.839.3 نقطة، وارتفاع قدره 34.7 نقطة وما نسبته 0.4% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 455.0 نقطة بانخفاض قدره 193.3 نقطة وما نسبته 29.8% مقارنة بإقفال 29 سبتمبر 2008 والبالغ 648.2 نقطة، وارتفاع قدره 48.7 نقطة وما نسبته 11.9% عن نهاية عام 2008. مؤشرات التداول والأسعار وأوضح التقرير أنه خلال فترة التسعة أشهر من عام 2009 ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 36.9% في حين انخفض المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 0.1% و36.6% على التوالي ومن اصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 199 شركة بنسبة 97.5% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 81 شركة بنسبة 40.7% فيما انخفضت اسعار اسهم 112 شركة بنسبة 56.3% واستقرت اسعار اسهم 6 شركات بنسبة 3.0% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 5 شركات بنسبة 2.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، كما تم إدراج اسهم شركة واحدة جديدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. القيمة السوقية واوضح ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية شهر سبتمبر 2009 بلغت حوالي 35.922.8 مليون دينار بانخفاض قدره 17.531.8 مليون دينار وما نسبته 32.8% مقارنة مع نهاية سبتمبر 2008 والبالغة 53.454.6 مليون دينار وارتفاع قدره 2.123.9 مليون دينار وما نسبته 6.3% عن نهاية عام 2008. الاداء العام للسوق خلال التسعة أشهر اختتم سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للتسعة اشهر من العام 2009 على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني NIC 50) والتي حققت مكاسب بلغت 0.4% و11.9% و 20.0% على التوالي وذلك بالمقارنة مع اقفال السوق في 31 ديسمبر 2008، اما بالنسبة الى المتغيرات العامة فقد شهد معظمها انخفاضا وذلك بالنسبة الى الفترة المقارنة في التسعة اشهر الماضية لعام 2008 والتي عكست تغيرا كبيرا خاصة فيما يتعلق بمستويات السيولة حيث انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 37%، وانخفض المتوسط اليومي لعدد الصفقات بنسبة بلغت 0.1% فيما ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 37% والتي عكست ظروفا غير عادية كتبعة من تبعات الازمة المالية العالمية التي شهدها السوق خلال الفترة وما ترتب عليها من استحواذات وتخارجات وعادة بناء مراكز، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 100 مليون دينار بالمقارنة مع 158 مليون دينار للتسعة اشهر من العام 2008. اختلاط الاداء هذا وقد شهد السوق طيلة الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي فصولا عدة امتزجت بين اكمال السوق للحركة التصحيحية الحادة التي واكبت اندلاع الازمة المالية العالمية والتي ابتدأت على المستوى المحلي منذ سبتمبر العام 2008 وامتدت لاكثر من ستة اشهر لينتقل السوق بعدها وتحديدا ببداية الربع الثاني الى مرحلة جديدة، ولاشك ان تغيير توجه السوق من اتجاه لآخر عند مراقبته على مدى فترة زمنية اطول انما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحركات والتغييرات التي تحصل للاسواق العالمية، ولما للسوق المحلي من مميزاته ومؤثراته الخاصة فإننا نعتقد ان معيار السوق الاساسي لا يرتبط بارتفاعه او انخفاضه ضمن نطاق سعري معين وانما هو مرتبط بحالة وحجم عمق السيولة، حيث ان عدم اقرار وتفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي عمليا ونتيجة لعزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار كان له مرددود سلبي نحو ضياع بوصلة المؤشرات في السوق المالي بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام، لذلك فقد اصبح السوق المالي بمجمله يعتمد على مجريات وتطورات ما حصل على صعيد الصفقات المحتملة على شركة زين سواء القائمة منها او التي تم الاعلان عنها وتم الغاؤها لاحقا في بيع زين لوحدتها بأفريقيا، والدليل على ذلك هو انه ومنذ شهر ابريل الماضي عندما ابتدأت التكهنات حول ذلك الموضوع والذي تطور لاحقا فقد عكس السوق مساره، وبعد ان كانت المؤشرات سواء السعري الذي حقق خسائر بلغت 13% في ذلك الحين والمؤشر الوزني الذي حقق كذلك اداء سالبا بمعدل 12% حتى وصلت الى الاداء الحالي، وان كان المؤشر السعري لا يعكسها فإنه لا ادل على ذلك من اداء المؤشر الوزني الذي حقق مكاسب بنسبة 12% منذ بداية العام ومؤشر NIC50 بنسبة 20% حتى نهاية سبتمبر 2009. وكما هو بديهي فإن اتمام عملية بيع مجموعة مساهمي زين لحصتهم سوف ينتج عنها سيولة ضخمة وهي كفيلة بتدوير الحركة الاقتصادية والمالية سواء على صعيد المصارف والرهونات المالية وارتباطها بالمخصصات العامة والخاصة او على صعيد خلق فرص استثمارية جديدة وكذلك بالنسبة الى صغار المستثمرين المستفيدين بشكل رئيسي من تلك الصفقة خاصة ان المنافذ بالسوق المحلي محدودة وهو ما ينبئ باعادة استثمارها مجددا بنفس القنوات المتاحة محليا وهذا ما يسلط الضوء حول كيفية تأثير حجم السيولة وتوفرها على الوضع الاقتصادي وبالتأكيد فان على السلطة التنفيذية الا تقف مكتوفة الايدي بانتظار ما سيوفره او يقدمه القطاع الخاص بهذا الخصوص كذلك فان اهم الروافد التي يجب ان تبدأ بها هو طرح المشاريع التنموية وهو ما سبق طرحه من قبل وهو مجرد اطروحات ليس اكثر، وهذا يجرنا مرة اخرى الى المربع الاول في تحمل اجهزة الدولة ممثلة بسلطتيها لمسؤولياتها بحعل الاقوال والشعارات واقعا ملموسا.