«الاستثمارات الوطنية»: صفقة «زين» المرتقب إنجازها خلال 4 أشهر حدّت من وتيرة المضاربات

اشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية الى ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5.118.4 نقطة بانخفاض قدره 13.3 نقطة وما نسبته 0.3% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 17 سبتمبر 2009 والبالغ 5.131.7 نقطة وارتفاع قدره 823.0 نقطة وما نسبته 19.2% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 84.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.754.6 نقطة بانخفاض قدره 45.6 نقطة وما نسبته 0.6% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.800.2 نقطة وانخفاض قدره 28.0 نقطة وما نسبته 0.4% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 451.9 نقطة بانخفاض قدره 1.3 نقطة وما نسبته 0.3% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 453.2 نقطة وارتفاع قدره 45.2 نقطة وما نسبته 11.1% عن نهاية عام 2008. مؤشرات التداولواوضح انه خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وقيمتها بنسبة 5.3% و22.8% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر عدد الصفقات بنسبة 5.7%، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 165 شركة بنسبة 81.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 47 شركة بنسبة 28.5% فيما انخفضت اسعار اسهم 84 شركة بنسبة 50.9% واستقرت اسعار اسهم 34 شركة بنسبة 20.7% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 38 شركة بنسبة 18.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه ما تزال هناك 6 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4، والذي يلزم كل الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية الربع سنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. القيمة السوقية وقال التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.6 مليار دينار بانخفاض قدره 100.4 مليون دينار وما نسبته 0.3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35. 7 مليار دينار وارتفاع قدره 1.833.4 مليون دينار وما نسبته 5.4% عن نهاية عام 2008. وحول الاداء العام للسوق، أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته خلال الاسبوع على انخفاض في أدائه بالمقارنة مع اقفال الاسبوع الماضي وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 0.3% و0.6% و0.3% على التوالي، اما بالنسبة الى المتغيرات العامة، فقد سجلت اداء متناقضا حيث انخفض (المعدل اليومي للقيمة المتداولة والكمية المتداولة) بنسب بلغت 23% و5% على التوالي، في حين ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة بلغت 6%، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 58 مليون دينار مقابل 75 مليونا للاسبوع قبله. هذا، ولا يزال المؤشر العام يحوم فوق مستويات دعمه الواقعة عند 7.500 وهو شيء جيد بالرغم من التذبذب والركود الذي يشهده السوق، هذا وقد توقعنا منذ منتصف شهر سبتمبر ان يستمر اداء السوق على ذلك النحو لفترة مستحقة من الوقت نظرا للظروف والعوامل المحيطة به، وقد انعكس الترقب الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية بشكل كبير على رتم التداول، فقد شهدنا خلال تداول نهاية الاسبوع اقل معدلات تداول العام وهي عند مستوى 27 مليون دينار، وهي لا تزيد بصورة جوهرية عن اقل معدل تداول شهده السوق خلال العام الحالي 13 مليون دينار في يناير الماضي، وفي اعتقادنا ان هناك شقين قد ألقيا بظلالهما على نفسية المتعاملين بالسوق ووجهت طبيعة التداولات، من ناحية الشق الاقتصادي فإنه من المتوقع ان تعلن الشركات المدرجة عن ارباحها للتسعة اشهر من عام 2009 خلال الاسبوعين المقبلين حيث ترتسم الملامح الرئيسية لأداء الشركات خلال عام 2009 بأكمله، وهو ما ينسحب على تقييم اوضاعها والفرز فيما بينها، وعلى الرغم من تواضع القيمة المتداولة خلال الاسبوع، الا ان استئثار اسهم محدودة بالقيمة المتداولة انما يدلل على ان حركة التداول تتأثر بتسريبات ارباح الشركات، وكذلك فإن تحدد الملامح الاساسية لصفة الاستحواذ المرتقبة خلال الاربعة اشهر المقبلة قد ساهمت الى درجة كبيرة في توقف المضاربات على السهم والاسهم المرتبطة، ومن ناحية الشق السياسي فهناك ترقب لعلاقة السلطتين ومدى تعاونهما، خاصة مع قرب افتتاح دور الانعقاد خلال الشهر الجاري والذي تعد له الحكومة من خلال اعداد برنامج عملها وتحديد اولوياتها، وكذلك بخصوص الانباء حول تعديل بعض الحقائب الوزارية والذي لم يتعد عن تسريبات واخبار صحافية لا يعلم عن مدى جديتها ومدى ارتباطها بالحقائب التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي بشكل عام والسوق المالي بشكل خاص. القطاعات الأكثر نشاطاً واوضح ان قطاع البنوك استمر في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 135.1 مليون سهم بنسبة 8.7% موزعة على 4.121 صفقة بنسبة 15.6% بلغت قيمتها 96.4 مليون دينار بنسبة 33.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة. كما استمر قطاع شركات الاستثمار في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 518.9 مليون سهم بنسبة 33.5% موزعة على 7.536 صفقة بنسبة 28.6% بلغت قيمتها 64.1 مليون دينار بنسبة 22.0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة. واستمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 209.8 ملايين سهم بنسبة 13.6% موزعة على 5.075 صفقة بنسبة 19.2% بلغت قيمتها 47.1 مليون دينار بنسبة 16.2% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.