قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وخدمات المستثمرين إن دول الخليج تفضل إصدارات الدين بالشكل التقليدي لتمويل العجز في موازنتها على اصدار الصكوك السيادية.
وأضاف تقرير موديز أن إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل مستمر بانتظام في العديد من الدول، مشيرا إلى أن حجم الإصدارات يقترب من 28 مليار دولار بنهاية العام الحالي
وأشارت إلى أن أحجام الإصدارات تظل مدعومة في المقام الأول بالمصدرين المنتظمين مثل تركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، حيث تضمنت متطلبات الاقتراض السنوية لديهم ولعدة سنوات أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف التقرير: ان قطر لاتزال تسيطر على سوق الصكوك السيادية الخليجية، وحصلت على درجة Aa2 مع نظرة سلبية، وهي المصدر الأكثر نشاطا وانتظاما لإصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسلط التقرير الضوء على تراجع أسعار النفط وزيادة العجز بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها تفضل الهياكل التقليدية في إصدار الصكوك لتصل إصدارات الحكومة العمانية إلى درجة Baa1، وهو أول إصدار صكوك لها، مع نظرة مستقرة، وحققت صكوك الشارقة درجة A3 مع نظرة مستقر.
وقال ماثياس أنغونين، محلل لدى «موديز»، إن الإصدارات القوية المخطط لها للفترة المتبقية من 2016 تشير إلى استقرار تدفق الصكوك السيادية هذا العام.