قال تقرير بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان حافظ على قوة وتيرته عند 8.2% على أساس سنوي خلال يوليو وذلك رغم تراجع الائتمان خلال الشهر.
حيث تراجع إجمالي الائتمان بواقع 116 مليون دينار إثر تراجع في كل من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا ضخما خلال الشهر وقابل بعضها زيادات حققتها الودائع الحكومية.
كما تراجعت قليلا أسعار الفائدة خلال شهر يوليو.
واشار التقرير الى ان القروض الشخصية شهدت ركودا نسبيا خلال شهر يوليو محققة زيادة بلغت قدرها 55 مليون دينار.
فقد بلغت وتيرة نموها أبطأ مستوياتها منذ شهر ديسمبر من العام 2011 لتعتدل عند 9.8% على أساس سنوي.
واستمرت القروض المقسطة بدعم توسع نمو الائتمان ولكن بوتيرة أقل. فقد تراجع نموها إلى 11.7% على أساس سنوي.
وسجلت القروض الاستهلاكية تراجعا شهريا طفيفا مرة أخرى وتراجعا سنويا بواقع 2.3%.
ولفت التقرير الى ان المؤسسات المالية غير المصرفية سجلت تراجعا في صافي الائتمان خلال شهر يوليو ولكنها حافظت رغم ذلك على متانتها مقارنة بعام مضى.
وقد تقلصت مديونية القطاع بواقع 62 مليون دينار في يوليو بينما تسارعت وتيرة النمو إلى 3.9% على أساس سنوي وذلك على اثر خلفية صافي زيادات في الائتمان خلال الأشهر الأخيرة وانتهاء فترة تخفيض التمويل بالديون والتي استمرت منذ الأزمة المالية.
وسجلت بقية القطاعات تراجعا بواقع 109 ملايين دينار ولكنها حافظت على ارتفاع نموها عند 7.6% على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية.
ويعزى جزء كبير من هذا التراجع في يوليو إلى تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية وذلك بواقع 273 مليون دينار وإلى تراجع آخر في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وذلك بواقع 71 مليون دينار.
بينما سجل الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة أداء جيدا بزيادة بلغ إجمالها 241 مليون دينار.
فقد تسارع نمو الائتمان للقطاعات ما عدا الممنوح لشراء الأوراق المالية وقطاع العقار إلى%13.2 على أساس سنوي.
وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص سجلت تراجعا ضخما خلال شهر يوليو. إذ تراجعت بواقع 652 مليون دينار لتتسبب في تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 0.9% على أساس سنوي. كما تقلص نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) قليلا بنحو 2.2%. وقد جاء التراجع الأكبر في الودائع تحت الطلب بالدينار بواقع 451 مليون دينار وتراجعت أيضا ودائع الادخار والودائع بالعملة الأجنبية بينما حققت الودائع الأجل بالدينار مكاسب بواقع 68 مليون دينار مسجلة أكبر نمو لها بنحو 9.2% على أساس سنوي.
وقد قابل ارتفاع في الودائع الحكومية التراجع الذي سجلته ودائع القطاع الخاص بتسجيلها زيادة بلغت 184 مليون دينار ليقفز نموها إثر هذه الزيادة إلى 32% على أساس سنوي وليصل إجمالي الزيادة على مدى الإثني عشر أشهر الماضية إلى 1.6 مليار دينار.
وتراجعت سيولة القطاع المصرفي خلال شهر يوليو ولكن حافظت على متانتها في الوقت ذاته. إذ سجلت احتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) تراجعا بواقع 290 مليون دينار لتصل إلى 5.7 مليارات دينار أو 9.7% من إجمالي الأصول.
وجاء ذلك التراجع في الودائع لدى البنك المركزي الذي تزامن مع سحوبات من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بواقع 896 مليون دينار لتتراجع إلى 8.1 مليارات دينار.