دراسة سيكولوجية لاختيار اسم العملة الخليجية الموحدة.. والدينار والريال الأكثر حظاً

ردت دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة حيث تميل دول المجلس إلى اختيار اسم دارج وتميل الكفة للدينار، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار (أسماء العملات المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين). وقال مراقبون لصحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة امس إن الدينار أكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهنية الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم على أن الأمر سيقتصر على الذهنية ولن يكون له علاقة بالسعر الذي ستقوم به العملة الخليجية. وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على «تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي». وذكرت المصادر نفسها أنه يعتقد أن المجلس النقدي الذي يهيئ لتأسيس البنك المركزي الذي سيكون مقره الرياض سيجري دراسة استطلاعية تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي حول الاسم الذي يفضله للعملة وهذا لا يتعارض مع ميول تجاه تسميتها بـ «الدينار» إذا لم تعط الدراسة المتوقعة نتائج غير هذا الاتجاه، ولن يعلن الاسم إلا بعد مباركة من قادة دول المجلس المشاركين في الوحدة النقدية. ولم تحدد دول المجلس حتى الآن موعدا لإصدار العملة في شكلها الورقي وهو أمر ربما يحتاج إلى سنوات عديدة، وسيسبق الإصدار الورقي التعامل في مرحلة من المراحل بالعملة محاسبيا فقط. وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية لتكون نافذة مع مطلع عام 2010 حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين. وبشأن مستقبل العملات القائمة حاليا في دول المجلس تنص الاتفاقية على أنه «يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك حتى استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة». ويقدر أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي سيكون وحدة نقدية إقليمية حجمها نحو تريليوني دولار لكن هذا المقدر ربما يتراجع نحو 25% بعد انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان من مشروع الوحدة النقدية، وتوصف هذه الوحدة بأنها الثانية في العالم من حيث الحجم المالي حاليا بعد منطقة اليورو.