خسائر الأسهم تفتح فرصاً تاريخية في البنوك الكويتية

المحلل المالي

كشف اهتمام مجموعة الساير القابضة بزيادة حصتها في بنك وربة من 4.9% الى 15% حجم الفرص الهائلة في القطاع المصرفي الكويتي.

فبعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسهم البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية عام 2016 حيث خسر قطاع البنوك حوالي 1.76 مليار دينار من قيمته السوقية ليسجل 9.91 مليارات دينار كما في 20 أكتوبر 2016، فإن فرصا استثمارية باتت متاحة للمستثمرين نتيجة تحسن تقييمات البنوك (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) وارتفاع عائد التوزيعات النقدية.

وقد جاءت خسائر اسهم البنوك نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% عن مستواها في منتصف عام 2014 وتذبذب أسعار الأسهم اقليميا وعالميا وأزمة الثقة في البورصة وتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بنسبة 26% خلال عام 2015 ليسجل 34.3 مليار دينار (113 مليار دولار).

وعلى الرغم من البيئة التشغيلية التي تفرض التحديات على البنوك وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان، الا ان صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة شهد انخفاضا طفيفا خلال النصف الأول من عام 2016 فقط بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتسجل 357 مليون دينار.

وفيما يلي ابرز ما يميز القطاع المصرفي من ناحية التقييمات والأوضاع المالية:

٭ وصلت التقييمات الى مستويات مناسبة للاستثمار طويل الأجل مدعومة بالأداء المالي الجيد للقطاع وتحسن مؤشرات الربحية والسلامة المالية ومعدلات كفاءة رأس المال وجودة أصوله وسيولته الوفيرة.

٭ يتداول قطاع البنوك الكويتية المدرجة عند مكرر ربحية 14.1 مرة على أساس أرباح الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في 30 يونيو 2016.

٭ بلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع 1.24 مرة وعائد التوزيعات النقدية عن عام 2015 حوالي 3.4%.

٭ يتداول بنك برقان عند مكرر ربحية 9.2 مرات ويعتبر الأفضل بين البنوك الكويتية، بينما بنك الكويت الدولي والبنك الوطني يتداولان عند مكررات ربحية 10.9 مرات و11.9 مرة على التوالي وتعتبر افضل عند المقارنة مع معدلات القطاع والبورصة.

٭ اما بنك بوبيان، الأعلى نموا في أرباحه وايراداته ومحفظته الائتمانية، فمكرر الربحية لديه هو الأعلى بين البنوك عند 21.3 مرة يليه البنك الأهلي وبنك الخليج بـ 20.1 و17.1 مرة.

٭ اما بيت التمويل الكويتي فيتداول عند مكرر ربحية 15.8 مرة وتقييماته في تحسن مستمر بالمقارنة مع السنوات السابقة.

٭ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي حسب معيار بازل 3 نهاية الربع الثاني من السنة 17.9% مرتفعا من 16.9% نهاية الربع الثاني من العام الماضي ومن 17.5% نهاية عام 2015.

٭ هناك تحسن مستمر في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع حيث انخفضت نسبة اجمالي القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض إلى 2.4% وهذا أدنى مستوى تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت النسبة الى 7.3% نهاية عام 2011. اما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة) فهي ايضا في أدنى مستوياتها عند 1.6% بالمقارنة مع 5.3% نهاية عام 2011.

٭ بعد ان كانت في أدنى مستوياتها عام 2012 عند 95% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي لتسجل أعلى مستوياتها نهاية الربع الثاني من السنة الحالية عند 206%.

٭ اما نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي فقد بلغت 32.8% نهاية الربع الثاني من السنة بالمقارنة مع 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.

السيولة الرقابية تساوي: نسبة (الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%).

٭ لا يزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.6% للربع الثاني 2016 بالرغم من انخفاضها عن مستواها في عام 2012 حيث بلغت حينها 3.2% بينما يبقى صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) مرتفعا عند 29% بالمقارنة مع 24% لعام 2011.

٭ يتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الاقراض والعمليات المصرفية التشغيلية حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) من 72.7% لعام 2011 الى 78% للربع الثاني 2016.

٭ الحفاظ على مستويات مقبولة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE حيث بلغت 8.3% خلال النصف الأول من عام 2016.

تنويه

تود «الأنباء» أن تنوه إلى أن المعلومات أعلاه هي استرشادية للمستثمر أو المهتم بأسواق المال وهي ليست دعوة إلى الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأسهم البنوك أو غيرها من الأسهم.