أطلقت وزارة النفط العراقية جولة جديدة من العطاءات لتطوير 12 حقلا نفطيا صغيرا ومتوسطا وستقوم بالتفاوض مباشرة على الشروط مع الشركات في الوقت الذي تسعى فيه إلى الانتقال من نظام عقود الخدمة التي أبرمتها سابقا لتطوير حقولها العملاقة.
وتتوزع الحقول المطروحة على ثلاث محافظات وتتضمن أربعة في البصرة وخمسة في ميسان وثلاثة في وسط العراق وفق وثيقة المناقصة المنشورة بموقع وزارة النفط العراقية على الانترنت.
والشركات المؤهلة مسبقا للجولة 19 شركة بينها ست شركات يابانية وشركات إماراتية تشمل دراجون أويل ومبادلة للبترول ونفط الهلال وأيضا جلينكور للتنقيب السويسرية وشركات من الصين وروسيا وإيطاليا والكويت وإندونيسيا وفيتنام وتايلند وماليزيا.
والدعوة الجديدة تسمح لشركات النفط بـ«تقديم مقترحاتها الخاصة بالصيغة التعاقدية والنماذج التجارية والمالية» في تحول واضح عن عقود الخدمة التي استخدمت في الحقول النفطية العملاقة بجنوب البلاد.
وستقوم الوزارة بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات النفط الأجنبية بشكل منفرد أو في شكل اتحادات شركات وستستخدم تلك المحادثات كأساس لإرساء عقود التطوير والإنتاج.
وبموجب عقود الخدمة التي استخدمتها بغداد في جولات ما بعد 2003 بما في ذلك تلك الخاصة بحقولها النفطية الجنوبية العملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة 1 و2 ومجنون تدفع الوزارة لشركات النفط الكبرى رسوما ثابتة مقومة بالدولار عن كل برميل من النفط يجرى إنتاجه.
وفي حين كان هذا النموذج جيدا بالنسبة لبغداد عندما كانت أسعار النفط مرتفعة فإن تراجع الأسعار على مدى العامين الأخيرين جعل بغداد تدفع نفس الرسوم لشركات مثل بي.بي وإكسون ولوك أويل وشل في وقت تراجعت فيه إيرادات مبيعات النفط بشكل كبير.
وقالت وزارة النفط مرارا إنها ترغب في إعادة التفاوض على شروط عقود الخدمة مع شركات النفط العالمية لربط الرسوم التي تحصل عليها الشركات مقابل تطوير حقولها بأسعار النفط وكذلك تقاسم الأعباء مع الشركات عند هبوط أسواق الخام.
وقد تشارك الشركات التي لم تتأهل بشكل مسبق في العطاء بعد دفع رسوم قيمتها 15 ألف دولار وتقديم ما يثبت قدراتها الفنية والمالية.
وتوفر وزارة النفط معلومات وبيانات جميع الحقول معدة بشكل حقيبة معلومات مقابل 50 ألف دولار.