«كامكو»: القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت في سبتمبر 7.43% لتصل إلى 731.6 مليار دولار

أوضح التقرير الصادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» حول أداء أسواق الأسهم الخليجية، ان الاسواق أظهرت خلال شهر سبتمبر تحسنا ملحوظا في أداء مؤشراتها وذلك للشهر الثاني على التوالي باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية والذي انخفض مؤشره الوزني بنسبة 2.44% مقارنة بإغلاق شهر أغسطس، وبذلك تكون أسواق الأسهم الخليجية قد استطاعت أن تعزز أداءها منذ بداية العام الحالي وأن تعوض جزءا من خسائرها السابقة إذ خسرت حوالي 522 مليار دولار أميركي خلال سنة 2008، ومن أهم العوامل التي ساهمت في هذه الارتفاعات القياسية عودة ثقة المستثمرين والتي انعكست إيجابا على مستويات السيولة وذلك بعد أن أعلنت جميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2009، حيث جاءت النتائج المالية أفضل من التوقعات لعدد كبير من الشركات، وكذلك أدى استقرار أسعار النفط إلى ظهور بوادر انتعاش في اقتصادات الدول الكبرى وفي أسواق المال العالمية والخليجية، كما ساهمت بعض الإعلانات عن مؤشرات اقتصادية ايجابية في الاقتصادات الكبرى في الاعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية لن تطول آثارها كثيرا وأنه يمكن الخروج من الأزمة وتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي في فترة زمنية أقل من المتوقع سابقا. كذلك فإن نسبة التذبذب في أسواق الأسهم عادت إلى المستويات المقبولة التي كانت عليها سابقا حيث بدأت تشهد الأسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي وعودة رؤوس الأموال والتي بدورها انعكست إيجابا على حجم وقيمة التداولات في تلك الأسواق. كما بين التقرير ان معظم أسواق الأسهم الخليجية استطاعت أن تعوض الخسائر التي لحقت بها سابقا بعد وصولها إلى أدنى مستويات لها خلال الربع الأول من العام الحالي ثم استطاعت أن تحقق ارتفاعا في مؤشراتها خلال الأربعة أشهر الأخيرة باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية الذي بلغت خسائره منذ بداية العام الحالي ما نسبته 13.83% ويعود السبب في ذلك إلى تركيبة السوق حيث يشكل قطاع البنوك وشركات الاستثمار حوالي 76% من إجمالي القيمة السوقية والتي بدورها تعرضت لتقلبات الأسواق المالية وانخفاض أسعار الأصول. وسجل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 11.87% ليغلق عند مستوى 454.97 نقطة في نهاية تداولات شهر سبتمبر 2009 مدعوما بأداء أسواق الأسهم العالمية والبوادر الإيجابية لانتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار أسعار النفط العالمية مما عزز من عودة الثقة لدى المستثمرين في السوق. ومن جهة أخرى، كان سوق دبي المالي أكبر الرابحين خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام وبارتفاع نسبته 33.90% مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى مدعوما بعودة الثقة إلى السوق والارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسهم البنوك والشركات العقارية، وجاء سوق الأسهم السعودي ثانيا بنسبة 31.63% مدعوما بأنباء عن تسويات في مديونيات مجموعة سعد والقصيبي مع البنوك السعودية. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد سجل ارتفاعا نسبته 30.72% مدعوما بقرارات الحكومة والتي تدخلت مباشرة لدعم القطاع المالي والاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الأداء المالي الجيد لمعظم الشركات المدرجة حيث يعتبر أداؤها الأفضل مقارنة بأداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية. وذكر التقرير ان القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال شهر سبتمبر بنسبة 7.43% أو ما يعادل 50.6 مليار دولار لتصل إلى مستوى 731.6 مليار دولار مقارنة بـ 680.6 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس. وبذلك تكون القيمة السوقية الإجمالية قد عززت من ارتفاعها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009 لتصل إلى 22.4% أو ما يعادل 134 مليار دولار وبذلك الارتفاع تكون قد عوضت الخسائر التي لحقت بها خلال الربع الأول من السنة الحالية. هذا وقد وصلت القيمة السوقية إلى أدنى مستوى لها في 3 مارس 2009 إذ خسرت في تلك الفترة حوالي 85.8 مليار دولار ومنذ ذلك التاريخ استطاعت ان ترتفع بقيمة 220 مليار دولار، وقد سجلت معظم الأسواق المالية الخليجية ارتفاعا في قيمها السوقية منذ بداية السنة باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية حيث سجل انخفاضا في القيمة السوقية بنسبة 16.5%. بورصة الكويت واشار التقرير الى ان بورصة الكويت وبعد أن سجلت ارتفاعا في أداء المؤشر الوزني خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 6.66% وذلك رغم النتائج المالية المخيبة للآمال والخسائر التي منيت بها معظم الشركات المدرجة عاد المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية إلى اللون الأحمر لينخفض بنسبة 2.44% خلال شهر سبتمبر مقارنة بإغلاق شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 454.97 نقطة وبذلك يكون المؤشر الوحيد الذي سجل انخفاضا مقارنة مع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية. وبعد أن كان سهم شركة زين السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس وذلك على خلفية أنباء عن صفقة محتملة تشمل بيع نسبة 46% من رأسمال الشركة لمستثمر أجنبي حيث لم تتضح الرؤية بعد حول اتمام تلك الصفقة مما نتج عنه عدم ارتياح لدى المستثمرين لتنخفض نسبة التداول على سهم زين في شهر سبتمبر بنحو 68% مقارنة مع تداولات شهر أغسطس، وقد انخفض سهم زين بنسبة 14.47% ليغلق في نهاية شهر سبتمبر عند سعر 1.300 دينار مقارنة بإغلاق شهر أغسطس. كما يسود جو من الترقب والحذر لدى معظم المستثمرين مع قرب موعد إعلان النتائج المالية لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 وذلك لتتضح الصورة لديهم حول الوضع المالي لبعض الشركات وإمكانية متابعة أعمالها في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها السوق. اما عن سوق الاسهم السعودي فقال التقرير ان السوق السعودي استطاع أن يحقق ارتفاعات قوية منذ بداية العام الحالي إذ سجل ارتفاعا في مؤشره نسبته 31.63% مدعوما بالأداء الجيد لأسهم قطاع البنوك وأسهم قطاع البتروكيماويات، حيث لعبت أسهم القطاع المصرفي دورا مهما في تحديد الاتجاه الإيجابي لأداء مؤشر السوق السعودي وذلك على خلفية النتائج المالية للنصف الأول من عام 2009 والتي جاءت إيجابية بالرغم من آثار الأزمة المالية والتي دفعت البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة لمواجهة الخسائر الناجمة عنها. كما ساهمت الأنباء عن تسويات في مديونية مجموعتي سعد والقصيبي مع البنوك السعودية في خلق جو من الثقة والارتياح لدى المستثمرين في القطاع المصرفي. وقد جاءت الارتفاعات التي حققتها أسهم قطاع البتروكيماويات على خلفية الأخبار الإيجابية حول التحسن في أداء الاقتصاد العالمي، وخروج بعض الدول من مرحلة الركود التي دخلت فيها منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار النفط والتوقعات الصادرة من قبل المحللين بأن شركات القطاع خاصة سابك ستحقق نسب نمو جيدة في النتائج المالية لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009. هذا وبين التقرير انه وبعد انتهاء الشركات من إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي والتي جاءت إيجابية رغم تراجعها بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار العقارات، فقد شهدت أسواق المال الإماراتية ارتفاعات قوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر ما عزز من أرباحها منذ بداية العام إذ تصدر كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية السنة، حيث سجلا ارتفاعا بنسبة 33.90% و30.72% على التوالي. هذا وقد أظهرت أحدث التوقعات بأن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا بالرغم من الانكماش العالمي السائد مدعوما بالوضع المالي القوي للدولة وارتفاع معدل دخل الفرد، لذلك فقد حافظ مؤشر سوق قطر المالي على اتجاهه التصاعدي خلال شهر سبتمبر، حيث حافظ المؤشر على مستواه فوق الـ 7000 نقطة ليغلق في نهاية الشهر عند مستوى الـ 7414.25 نقطة وبارتفاع نسبته 4.17%. ساهم الأداء الجيد للأسهم الثقيلة وبالتحديد شركة صناعات قطر ومعظم البنوك في دعم أداء مؤشر السوق خلال شهر سبتمبر 2009، حيث ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك بمقدار 4.27 مليارات ريال قطري خلال شهر سبتمبر. وقال التقرير ان سوق البحرين للأوراق المالية استطاع أن يحقق مكاسب طفيفة خلال شهر سبتمبر، وقد ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 2.47% ليقفل في نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 1554.51 نقطة، وبالتالي فقد قلل المؤشر من خسائره منذ بداية العام لتصل إلى 13.83% متأثرا بالأداء الايجابي لنظرائه من أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والانتعاش في الأسواق المالية العالمية.