اقتصاديون: توقعات بتراجع أرباح البنوك بالربع الثالث 10% أو الثبات على معدلات «الثاني»

خيم التشاؤم على توقعات الخبراء والمحللين لنتائج البنوك المحلية في الربع الثالث، بين تراجعها بنسب تتجاوز الـ 10% والثبات على معدلات الربع الثاني. وأرجع المحللون أسباب هذا التشاؤم إلى ظهور مديونيات كبرى للبنوك لدى مجموعتي سعد والقصيبي تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار وتستلزم تجنيب المزيد من المخصصات في الربع الثالث، إضافة إلى استمرار تعثر الديون المحلية. وتتركز مديونيات سعد والقصيبي محليا في 4 بنوك هي «الخليج» و«التجاري» و«بيتك»، و«الاهلي» رغم أن أيا من البنوك المحلية لم تعلن رسميا عن انكشافها سوى «الوطني» الذي صرح رئيسه إبراهيم دبدوب في منتصف يوليو الماضي بأن انكشافه على المجموعتين السعوديتين يبلغ 2.8 مليون دينار. وإزاء حالة الغموض التي تكتنف الديون المتعثرة وقرارات البنك المركزي حول المخصصات الحكومية فقد وجد المحللون صعوبة في توقع أرقام تقريبية لصافي أرباح الربع الثالث، حيث أوضح مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن النتائج ستكون متواضعة تدور حول أرقام الربعين الأول والثاني، موضحا أن معظم البنوك ستحقق أرباحا باستثناء 3 بنوك ستحقق خسائر جزئية. وتوقع ان يلزم البنك المركزي البنوك ببناء المزيد من المخصصات تحسبا للمستقبل ولمواجهة تعثر الشركات الكويتية وتعثر سعد والقصيبي أيضا، مشيرا إلى أن مديونيات المجموعتين السعوديتين للبنوك الكويتية تبلغ 1.1 مليار دولار موزعة على معظم البنوك يستحوذ ثلاثة منها على حصة الأسد بقيمة 500 مليون دولار و300 مليون دولار و200 مليون دولار لكل منها على التوالي. وأوضح النفيسي أن توجه بعض البنوك إلى القضاء برفع دعاوى ضد المجموعتين السعوديتين مثل «الأهلي» و«بيت التمويل» سيلزمها وفقا لتعليمات البنك المركزي بأخذ مخصصات كاملة لمواجهة ديونها، وهذا سيضغط على الأرباح بالتأكيد. وتوقع أن تتراجع الأرباح للربع الثالث بنسبة 50% قياسا بالربع الثالث من العام الماضي، وأن تتراجع بنسبة 60% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قياسا بالفترة المناظرة من العام الماضي. وحول حجم الديون المتعثرة في الكويت قال النفيسي إن ديون شركات الاستثمار والتي تمثل الجزء الأكبر من المديونية تبلغ 4 مليارات دينار نصفها متعثر، و65% منها للبنوك الكويتية والباقي لبنوك غير كويتية. من جانبه توقع مدير المحافظ الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص أن يتراجع صافي أرباح المصارف الكويتية بنسبة بين 10-15% في الربع الثالث قياسا بالربع الثاني بسبب المخصصات رغم أنها ستحقق نموا تشغيليا بفضل الاستقرار النسبي بعد الربع الأول في الكثير من الأدوات الاستثمارية، كما أن المصارف التي تمتلك استثمارات في الاسواق العالمية ستكون أفضل حالا بعد مؤشرات التعافي الأخيرة في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الاحتياطيات تؤرق ميزانيات البنوك، كما أن طول الفترة الزمنية دون إعلان عن جدولة ديون كثير من الشركات يلقي مزيدا من الشك، كما أن لجوء بعض العملاء إلى القضاء يلزم البنوك برفع مخصصاتها وفقا لتعليمات البنك المركزي ما سيضغط على صافي أرباحها. وأشار إلى وجود حالة من الغموض حول مديونيات البنوك لدى مجموعتي سعد والقصيبي إذ لم تعلن البنوك عن حجم تعرضها حيث لا يوجد ما يلزمها بذلك حرصا على سرية حساباتها مع العملاء، واحتمال ان تتمكن من التوصل إلى تسوية قبل الإعلان عن حجم الديون. من جهته توقع مساعد نائب الرئيس لإدارة المحافظ في NBK كابيتال علي أشكناني أن تحافظ البنوك على معدلات أرباح الربع الثاني، حيث ان الأرباح التشغيلية ستكون جيدة، ولكن صافي الأرباح سيتأثر سلبا بمخصصات الديون المتعثرة خصوصا لمجموعتي سعد والقصيبي والتي تمثل ديونهما عنصرا سلبيا جديدا يضغط على أرباح الربع الثالث. وقال إن بعض البنوك أخذت مخططات في الربع الثاني مثل «برقان» وليس مستبعدا أن تأخذ مخصصات إضافية في الربعين الثالث والرابع بهدف إطفاء انكشافها قبل نهاية العام، مشيرا الى أن الوقت الآن مناسب للبنوك لتحقيق عائدات جيدة، لكن المخصصات تأكل ما يتحقق من أرباح، موضحا أن قدرة البنوك على تحقيق أرباح مماثلة للربع الثاني سيعد مؤشرا إيجابيا لأنه يعني أنه لا توجد زيادة في المخصصات عن الربعين الأول والثاني.