الاقتصاد اللبناني يفلت من الركود بمتوسط نمو 7.2% للناتج المحلي للعامين 2008 و2009

في تقرير فصلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتحت عنوان «لبنان: المصارف المحلية لم تخذله»، وفي طفرة نمو وسط الركود العالمي، تلاحظ شركة «ميريل لينش» ان لبنان كاقتصاد صغير ساعده الأداء المتميز على النجاح في الإفلات من الركود الاقتصادي العالمي، في حين ان الاقتصاد العالمي قد يعاني من أسوأ ركود في العصر الحديث. ومن المرجح ان يتمتع لبنان بمتوسط نمو نسبته 7.2% للناتج المحلي الاجمالي للعامين 2008 و2009. وترى الشركة ان الميزان المالي في تحسن، بدليل: ـ الانتعاش الاقتصادي القوي الذي ساعد على رأب ضخامة العجز في الميزانية رغم الضغوط المالية التي شهدها البلد في الفترة التي سبقت الانتخابات النيابية في يونيو 2009. ـ ازدياد إيرادات الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28% مقارنة مع 17% زيادة في النفقات، وبالتالي نما الفائض الأولي 34% على أساس سنوي، ويناهز 2% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وإذا كان ممكنا إبقاء النفقات تحت السيطرة الى حين تولي الحكومة الجديدة مهماتها، يمكن ان ينخفض العجز في الميزانية إلى 9% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وان يتحسن أكثر من 8.2% عام 2010. ولكن رغم هذه الصورة المتفائلة تنبه «ميريل لينش» الى ضرورة استكمال الخصخصة (شركتي الخليوي)، ذلك ان تخفيض المديونية العالية في لبنان يتطلب أكثر من فوائض أولية متواضعة. فهو يتطلب: ـ إصلاح قطاع الطاقة الذي يمتص كمية كبيرة من موارد الموازنة، خصوصا انه في العام 2008 استأثرت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان 55% تقريبا من العجز في الموازنة. ـ إصلاح ضريبي بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 15%. وترجح الشركة ان تبطئ حكومة الوحدة الوطنية عملية الإصلاح، لكنها تعتبر ان أي تحسن في أي من هذه الأمور من المتوقع ان يؤدي الى رفع تصنيف سندات لبنان السيادية. واعتبرت ان فترة من الضغط على المصارف العالمية قد تحولت الى حصاد من الحظ بالنسبة للمصارف اللبنانية، بفضل نشاط محلي قوي، وإعادة توطين المدخرات اللبنانية، وانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وتشديد القيود على السرية المصرفية في أي مكان آخر، علما ان مجموع الودائع ينمو بمعدل سنوي يناهز 25%.