توقع تقرير «الوطني» أن يستمر النمو الاقتصادي في أوروبا بوتيرة معتدلة بسبب مكاسب سوق العمل الأخيرة وارتفاع الاستهلاك الخاص.
ولكن عدم اليقين السياسي، والنمو البطيء خارج الاتحاد الأوروبي، والتجارة العالمية الضعيفة، تشكل عبئا على احتمالات النمو.
وإضافة لذلك، لن يتمكن الاقتصاد الأوروبي، في السنوات القادمة، من الاعتماد على الدعم الاستثنائي الذي كان يلقاه من العوامل الخارجية.