«الوطني»: الدولار يكتسح التداولات بأسواق العملات والسلع

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار كان قويا في تداولات الأسبوع الماضي مقابل معظم العملات الرئيسة بسبب تحسن البيانات الأميركية، ما يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة في السوق. وقد بلغت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 85% مع استمرار إصدار الاقتصاد الأميركي بيانات إيجابية في كل القطاعات، خاصة التصنيع. وفي الوقت نفسه، حدد تنفيذ السياسة المالية التي وعد بها الرئيس المنتخب ترامب توقعات السوق، إذ إن ارتفاع الدولار كان العنوان الرئيسي خلال الأسبوع الماضي.وبدأ الدولار الأسبوع عند 99.113 وبلغ أعلى مستوى له عند 101.140 وسط أدنى مستوى بطالة تاريخيا منذ 43 عاما عند 235 ألفا. وإضافة لذلك، استمر ارتفاع الدولار بشدة مع تلميح رئيسة المجلس الفيدرالي، جانيت يلن، بأنه من المحتمل رفع أسعار الفائدة، إذ ان سوق العمل يبلغ قدرته الكاملة وتأجيل الرفع قد يجعل النسبة المستهدفة للتضخم تتخطى 2%. وأنهى الدولار الأسبوع عند 101.430، وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0847 وتابع تدهوره بعد التحرك الحمائمي في الأسبوع السابق. وبلغ اليورو أدنى مستوى له منذ 11 شهرا عند 1.0580 في نهاية الأسبوع مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0585. وأشار التقرير الى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2591 ضمن نطاق ضيق نسبيا مقابل العملات الرئيسية. وتراجع الجنيه مع صدور بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات بنسبة 0.1% عند 0.9%. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2343. وفي اليابان، واصل الين الياباني تدهوره المتوقع جدا مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر عند 110.60، وقد نما اقتصاد اليابان في الربع الثالث من هذه السنة، ولكن ارتفاع الدولار القوي طغى على هذا النمو وأنهى الين الأسبوع عند 110.91.وأشار التقرير الى تفاؤل رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي بالانتعاش المتواضع لاقتصاد منطقة اليورو، وذكر التطور الأخير في سوق العمل، حيث نما التوظيف بأكثر من 4 ملايين منذ 2013، وإضافة إلى ذلك، شدد دراغي على أن الملاءة المالية للقطاع البنكي هي تطور مريح لواضعي السياسات في ظل ظروف السوق الحالية. ويعزو دراغي الملاءة المالية للقطاع المالي إلى إعادة التنظيم التي أدت إلى تحسينات حظيت بالترحيب. وأضاف أنه في الوقت نفسه، تحسنت أيضا نوعية الأصول، إلى جانب نسبة القروض التي لم يتم تسديد قسطها لأكثر من 90 يوما على الأقل والتي تتناقص في منطقة اليورو، حتى وإن كان بتواضع.وقال التقرير إن رئيس بنك إنكلترا مارك كارني ركز على مدة عمله كمحافظ خلال جلسات الاستماع لتقرير التضخم، وقال إنه لن يجدد أكثر من السنة التي أعلن عنها وأنه سيترك البنك في نهاية يونيو 2019. وكرر أيضا أن قراره بالبقاء حتى 2019 كان بدافع الرغبة بتوفير الثقة خلال فترة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى السياسة النقدية، كرر أن البنك، حاليا، قد أفصح عما ينوي القيام به في السياسة النقدية. وقلل كارني من أهمية تأثير بيانات التضخم الأخيرة، والتي كانت أضعف من المتوقع، مع تعليقه بأن البيانات الشهرية هي غير ثابتة.وقال كارني إن التضخم مازال من المرجح ارتفاعه، خاصة مع ارتفاع بيانات أسعار المنتج بأكثر من المتوقع هذا الشهر. وسيكون هناك تأخير في تمرير ارتفاع التكاليف، ولكن مازال يمكن رؤية التأثير في الأشهر القليلة المقبلة. وكرر كارني أن هناك حدا للتسامح في قبول تخطي النسبة المستهدفة ولكن ليس هناك معدل محدد للتضخم فوق النسبة المستهدفة البالغة 2%.ومن ناحية البيانات، تراجع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 0.01%، من 4.9% إلى 4.8% في أكتوبر، مشيرا إلى سوق عمل مستقر. ولكن التغير في عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 5.6 آلاف إلى 9.8 آلاف في أكتوبر، مظهرا إشارات متباينة في وضع سوق العمل.ومن ناحية السلع، قال التقرير إن أسعار النفط انخفضت، إذ إن ارتفاع الدولار جدد الأمل بأن «أوپيك» قد توافق أخيرا على خفض الإنتاج. وتراجع خام نفط برنت بمقدار 32 سنتا ليصل إلى 46.17 دولارا للبرميل فيما تراجع غرب تكساس في العقود المستقبلية بمقدار 47 سنتا ليصل إلى 44.95 دولارا للبرميل. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر لتصل إلى 1.205 دولار مع بلوغ توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 85%.

طلبات البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ 43 سنة

قال تقرير «الوطني» إن طلبات البطالة بلغت أدنى مستوى لها منذ 43 عاما مع تقديم أقل عدد من الأميركيين منذ 1973 طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي البالغ عددها 235 ألفا، وتراجعها بمقدار 19 ألفا من أسبوع لآخر. ويشير هذا الرقم إلى أن الاقتصاد يتوسع بمستوى متواضع وأن أرباب العمل يوظفون لتلبية الطلب، مع بقاء طلبات البطالة دون 300 ألف للأسبوع 89 على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول منذ 1970 وتدل على أن سوق العمل صحي.

مشاريع البناء الأميركي لأعلى مستوى بـ9 سنوات

أشار تقرير الوطني الى ارتفاع عدد مشاريع بناء المساكن الأميركية الجديدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر مع ترافق ارتفاع كبير في عدد مشاريع الشقق مع ارتفاع قوي في بناء مساكن العائلة الواحدة. فقد ارتفع عدد المشاريع السكنية التي بدأ العمل بها بنسبة 25.5% ليصل إلى 1.32 مليون على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأسرع منذ أغسطس 2007. وكان الارتفاع في سبتمبر هو الأكبر منذ يوليو 1982. وارتفع عدد مشاريع بناء المساكن المتعددة العائلات بنسبة هائلة بلغت 68.8%. وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق الإسكان يتقدم بسرعة قبل شهر من رفع أسعار الفائدة على القروض الإسكانية. وفي حين كان ارتفاع التوظيف وتحسن الأوضاع المالية يقودان الطلب، فإن استمرارية ارتفاع تكاليف الاقتراض تهدد بثني المشترين للمرة الأولى عن الشراء وتصبح عائقا أمام هذا القطاع.