رواتب العاملين بـ«العقاري الخليجي» انخفضت 3.7% و66% ممن فقدوا وظائفهم وجدوا بدائل عنها

أظهرت دراسة حديثة أعلنت نتائجها على هامش معرض ومؤتمر «سيتي سكيب دبي 2009» أن رواتب العاملين في القطاع العقاري بمنطقة الخليج شهدت انخفاضا العام الحالي بنسبة 3.7% عما كانت عليه العام الماضي. وقالت الدراسة المسحية التي اعتمدت على استطلاع آراء أكثر من ألفين من العاملين ونشرتها «الأسواق» في القطاع العقاري بالمنطقة أن متوسط الراتب الأساسي للمتخصصين في القطاع العقاري بلغ 10340 دولارا أميركيا شهريا، بانخفاض نسبته 3.7% عن العام الماضي، لكن هذا الرقم ما يزال يتجاوز الأرقام لعام 2007 بنسبة 7.2%. وتبين من الدراسة أن 21% فقط من الذين استطلعت آراؤهم قد تلقوا زيادة في الراتب الأساسي هذا العام، بانخفاض كبير بنحو 71% عن العام السابق. كما ان نسبة 19% منهم قد انخفضت رواتبهم مقابل 1% فقط خلال العام الماضي، بينما لم يحدث أي تعديل في الراتب لنسبة 37%. وأجرت الدراسة شركة «ماكدونالد آند كومباني» البريطانية المتخصصة في استشارات التوظيف ودراسات السوق العقاري، بالتعاون مع «المعهد الملكي للمساحين المجازين» (RICS) و«سيتي سكيب انتلجنس. كوم»، وقد حصل موقع «الأسواق» على نسخة منها. وقال مدير عام شركة «ماكدونالد آند كومباني» ماثيو تايلور: «نعتقد أن نسبة 42% من المستجيبين رأوا أن السوق العقاري سيشهد تحسنا خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة. الأمر الذي يظهر بأن مختصي القطاع العقاري يعتقدون بأن الشرق الأوسط هو سوق عقاري عالمي رئيسي للعمل فيه حاليا». وأضاف تايلور على هامش معرض «سيتي سكيب دبي»: «ان المؤشر الايجابي الذي لفت أنظارنا خلال اجراء هذه الدراسة أن ما نسبته 66% من الذين فقدوا وظائفهم وجدوا فرصا بديلة، ولم يبقوا عاطلين عن العمل مدة طويلة». وقال تايلور ان غالبية فاقدي الوظائف في منطقة الخليج يفضلون البقاء، حيث انهم ما زالوا مقتنعين بأنها الأفضل، وأنها الأوفر حظا من حيث توفير الوظائف. ورأى تايلور أن «دول المنطقة تسير نحو التعافي، خاصة دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث ان موقعهما الاستراتيجي يجعلهما أكثر تجاوبا مع المتغيرات الخارجية، ما يعني أنهما سيستجيبان سريعا للتعافي في الاقتصاد العالمي».