تملك الأجانب على قائمة مطالب العقاريين للخروج من شحّ السيولة

عمر راشد نشاط ملحوظ شهدته التداولات العقارية، وفقا لإحصائيات الأسبوع الأخير من التداولات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل قاده النشاط المكثف على السكن الخاص في المناطق الخارجية حيث ارتفعت قيمة التداولات 11.5 مليون دينار بزيادة 39%. مصادر عقارية أشارت إلى أن الارتفاع في نسبة التداولات «طبيعي» في ظل الحركة التي جاءت بعد نشاط الرهن والتمويل العقاري على عقود السكن الخاص، إضافة إلى وجود هامش مضاربة تعززه حركة الطلب من بعض الأفراد على قسائم السكن الخاص والاستثماري نتيجة توافر السيولة. وأضافت أن تلك الحركة لها سقف معين من الارتفاع يتوقف على قدرة الراغبين على الدفع واستعداد العارضين للتناول وفق الأسعار الحالية، مستدركة بأن العوامل الأساسية لاتزال مفتقدة في عمل السوق والمتمثلة بصورة أساسية في ضرورة شمول قانون الرهن والتمويل العقاري البنوك التقليدية من خلال الدفع بعدم دستورية قانوني 8، 9 لسنة 2008 والذي يعني انتعاشا حقيقيا وملموسا في السوق العقاري الذي لاتزال حركته دون مستوى التوقعات المطلوبة بعد حكم «بيتك» الأخير بعدم جواز تطبيق القانونين على البنوك الإسلامية. وفيما يتعلق بضرورة خلق منتجات عقارية جديدة في السوق، أكدت المصادر أن الدعوات الرامية لفتح باب التملك أمام الأجانب من الأمور المطلوب تفعيلها في المرحلة المقبلة وذلك للقضاء على حالة الركود التي يعيشها السوق في الفترة الراهنة وذلك بغرض تقويم الخلل الذي أحدثه غياب الإنفاق الحكومي ومن ثم شح السيولة في يد الأفراد والشركات وتأجيل الكثير من المشروعات التنموية. هذا الاتجاه كما أشار إليه البعض بات ضرورة ملحة في ظل التراجعات الحادة في قيم التداولات العقارية التي يشهدها السوق منذ فترة، كما أن التدني ليس لغياب السيولة وإنما لغياب الثقة في الأداء الاقتصادي. وحول اتجاه الحكومة لتوقيع عددا من العقود الحكومية لتدشين مشاريع البنية التحتية، أوضحت المصادر أنها غير «كافية» وغير «مفعلة»، مستدركة بأن المستثمرين بحاجة إلى أفعال لا أقوال، واصفة ما يحدث من حراك في وزارة التجارة لتنظيم السوق العقاري بأنه محاولة تستحق الدعم وإن كانت نتائجها المتوقعة غير مشجعة على المديين المتوسط والطويل. 84 عقارا للعقود وفي التفاصيل، بلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات خلال أسبوع 92 عقارا بقيمة 29.4 مليون دينار، تصدرت تداولات «الخاص» بقيمة 16.9 مليون دينار وبنسبة 67.3% من الإجمالي بعدد 64 عقارا، فيما جاءت تداولات «الاستثماري» في المرتبة الثانية بقيمة 12.6مليون دينار بنسبة 42.6% بعدد 28 عقارا من إجمالي عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات. وعلى مستوى العقود المسجلة، بلغ إجمالي القيمة 25.1 مليون دينار نصيب «الخاص» منها 54.18%، بينما جاء نصيب القطاع الاستثماري 45.8%، ووصل عدد العقارات المتداولة للعقود خلال أسبوع 84 عقارا منها 58 على مستوى العقار الخاص بقيمة 13.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد العقارات الاستثمارية المسجلة 26 عقارا بقيمة 11.5 مليون دينار، ولم يشهد عقار «التجاري» و«المخازن» والصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع. الوكالات المتداولة وعلى مستوى الوكالات المتداولة، بلغ إجمالي قيمة التداولات 4.3 ملايين دينار، نصيب وكالات «الخاص» منها 76% بينما بلغ نصيب الاستثماري 24% من إجمالي الوكالات المتداولة خلال أسبوع. وبلغ عدد العقارات المتداولة للوكالات على مستوى العقار الخاص 8 عقارات بقيمة 3.27 ملايين دينار، فيما بلغ عدد العقارات الاستثمارية عقارين بقيمة 1.075 مليون دينار ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع. وبمقارنة مؤشر التداول خلال أسبوعين، بلغ إجمالي حركة تداول العقار على مستوى العقود 84 عقارا بمختلف أنواعه فقد كان إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 84، حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 33 عقارا. كما ارتفع مؤشر العقار الخاص بواقع 19 عقارا، فيما ارتفع العقار الاستثماري بواقع 14عقارا واستقر «التجاري» والمخازن دون تغيير. وعلى مستوى الوكالات العقارية، بلغ عدد الوكالات المتداولة 14 وكالة على مستوى العقار الخاص والاستثماري، بانخفاض عقار واحد مقارنة بآخر تداولات متاحة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة. وقد انخفض المؤشر في تداولات العقار الخاص بواقع عقارين ليستقر عند 8 عقارات وارتفع العقار الاستثماري بواقع عقار واحد ليستقر عند عقارين وأما العقار التجاري فقد استمر عند مستوياته السابقة دون تغيير بواقع 4 عقارات وأما المخازن فقد استقر التعامل عليه دون تغيير. وعلى مستوى تداولات المحافظات، تصدرت محافظة مبارك الكبير حركة تداولات العقار الخاص على مستوى المحافظات الست حيث بلغ عدد العقارات المتداولة في العقار الخاص 21 عقارا، فيما بلغت في الاستثماري عقارين بإجمالي 23 عقارا لتقود بذلك مبارك الكبير تداولات العقار الخاص وذلك في ظل التحركات الملحوظة من قبل المضاربين والمستثمرين. كما جاءت «حولي» في المرتبة الثانية من حيث التداولات بإجمالي 18 عقارا لتتصدر بذلك المرتبة الثانية من حيث التداولات العقارية، حيث بلغ إجمالي تداولات الخاص 8 عقارات فيما تصدرت المحافظة تداولات الاستثماري على مستوى المحافظات بواقع 10 عقارات، وجاءت تداولات حولي في القطاع الاستثماري بعد الدخول الكبير من جانب صغار المستثمرين لامتلاك الشقق الاستثمارية والتي بلغت مستويات متدنية للغاية، بالإضافة إلى الرغبة في الحصول على عائد استثماري بشكل ثابت. وجاءت الفروانية على مستوى التداولات العقارية حيث بلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى الخاص 11 عقارا فيما بلغت عدد عقارات الاستثماري عقارين فقط لتأتي في المرتبة الأخيرة على مستوى تداولات «الاستثماري» بين المحافظات. كما جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الرابعة بين المحافظات الست، حيث بلغ عدد العقارات في الخاص 8 عقارات، فيما جاء القطاع الاستثماري متراجعا بعدد 4 عقارات ليبلغ عدد العقارات المتداولة 12 عقارا، وجاءت تداولات المحافظة المتراجعة بسبب تراجع الطلب على قسائم السكن الخاص، رغم جاذبية الأسعار، وذلك لرغبة من يملكون «الكاش» في مزيد من هبوط الأسعار وكذلك لرغبة العارضين في مزيد من الارتفاع في الأسعار. هذا وقد عادت العاصمة إلى واجهة تفضيلات المستثمرين مرة أخرى، حيث بلغ عدد العقارات في «الاستثماري» 6 عقارات لتحتل بذلك المرتبة الثانية بواقع 6 عقارات، فيما جاءت تداولات العقار الخاص 5 عقارات ليبلغ إجمالي عدد العقارات 11 عقارا. كما جاءت الجهراء في المرتبة الأخيرة بواقع عدد 10 عقارات، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في تداولات الخاص والاستثماري بواقع 5 عقارات في «الخاص» وعقارين في الاستثماري ليبلغ مجموع العقارات المتداولة 7 عقارات فقط.«كولد ويل بانكر»: توقف 18 مشروعاً وتغيير خطط بعض الشركات تراجع حجم التمويل المقدم للقطاع الإنشائي المحلي 5.8% 71% من المشاريع الإنشائية المرصودة في المنطقة لاتزال في علم الغيب أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «كولد ويل بانكر» العالمية في الكويت الى تراجع حجم التمويل المقدم لقطاع الانشاءات في السوق المحلي خلال الأشهر الـ 8 الاولى من العام الحالي بنسبة 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث فقد ما قيمته 100 مليون دينار مسجلا 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 1.7 مليار في الفترة نفسها من العام 2008. وأوضح التقرير ان نسبة هذا التراجع في حجم التمويل ليست طفيفة، خاصة ان قيمة التمويل لهذا القطاع تمثل مبالغ تراكمية، الأمر الذي يؤكد ضعف الحركة الإنشائية في البلاد خلال تلك الفترة ومدى تأثير الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الذي استمر يشهد حركة نمو متزايدة على مدار السنوات الـ 5 الماضية بداية من العام 2003 الذي بدأت فيه الطفرة العمرانية في البلاد، لاسيما ورشة بناء الأبراج التجارية، وعمليات إحلال البنايات الاستثمارية الجديدة محل البنايات القديمة المتهالكة، الى جانب العمل في إنشاء مدن سكنية جديدة. وتناول التقرير أسباب التراجع الذي شهده هذا القطاع والتي تتمثل اولا في توقف نحو 18 مشروعا عقاريا ضخما عن التنفيذ، الى جانب تغيير خطط الكثير من الشركات التي كانت تستعد للخوض في مشاريع إنشائية منذ بداية العام الحالي، والتي انشغلت في اعادة ترتيب امورها المالية وطرق تسديد ما عليها من التزامات تجاه المصارف وشركات التمويل، علاوة على تشدد البنوك في منح التمويل منذ بداية الأزمة المالية وفرضها لشروط مضاعفة للضمانات التي تتخذ على القروض، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تراجع حجم التمويل الموجه لهذا القطاع. وتطرق التقرير الى حالة الترقب التي تسيطر على وضع السوق عامة، حيث يفضل المستثمرون التريث في اتخاذ قرارات البدء في كثير من مشاريعهم، لاسيما تلك التي تحتاج الى حجم تمويل ضخم مثل المشاريع الإنشائية. وبين التقرير ان هذا التراجع على مستوى التمويل لقطاع الإنشاءات لم يكن مقصورا على السوق المحلي فقط، انما شاهدته مختلف دول المنطقة، مشيرا الى ان الاداء الاقتصادي القوي الذي شاهدته دول الخليج في السنوات الـ 5 الماضية ومن بينها الكويت تزامن بشكل وثيق مع تبني مشاريع ضخمة وطموح لتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع تجارية وتنموية وصحية وسياحية والتي توزعت على مختلف القطاعات، حيث يبلغ اجمالي حجم المشاريع في مراحل التخطيط والتنفيذ كافة في دول الخليج نحو 2.1 تريليون دولار، 73% منها تتركز في قطاع الإنشاء، الأمر الذي يؤكد الدور المؤثر لهذا القطاع ليس في تطوير مستقبل المنطقة فحسب، بل كذلك في الأداء الاقتصادي لدول الخليج في الآونة الأخيرة. ونظرا لظروف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات دول المنطقة فإنه من المرجح ان يعاد النظر في عدد كبير من تلك المشاريع المقترحة حاليا، حيث باتت الشكوك تحيط بمدى استمرارية بعض المشاريع، أبرزها في دبي والبحرين والكويت، خاصة ان الإحصاءات تشير الى ان 29% فقط من المشاريع التي تم رصدها تجري حاليا عمليات تنفيذها، بينما الباقي والذي يمثل 71% مازال في مراحل التخطيط، اي في علم الغيب، وهو ما يشير الى ان هناك العديد من المشاريع التي قد لا يتم تنفيذها في ظل التردي الاقتصادي في المنطقة.