حوار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة القابضة باسم العتيبي لـ «الأنباء»

10% من الشركات المحلية استطاعت الخروج من نفق الأزمة بأقل الخسائر عندما رأيت «المركزي» يتحرك والبنوك تتشدد والشركات تقلص نفقاتها تفاءلت بأننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من نفق الأزمة الحكومة متخوفة من اتخاذ أي قرار في مصلحة البنوك والشركات الاستثمارية المتعثرة وخوفها يكمن في مجلس الأمة البورصة في طريقها للتعافي وخير دليل صعود بعض الأسهم بنسبة 100٪ بعد هبوطها الحاد خلال الأزمة مع دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة ستتضح الرؤية العامة للبلد وهل ستستمر حلقة الأزمة المالية في الانفراج أم لا ؟ البيروقراطية في تنفيذ المشاريع المحلية دفعت العديد من الشركات المحلية إلى الخروج للأسواق الخليجية المجاورة فكرة التحول إلى مركز مالي وتجاري أصبحت بعيدة عن أرض الواقع مثلها مثل قوانيننا وتشريعاتنا البالية لجنة البورصة تعلم جيداً الأوضاع التي يمر بها السوق ولديها الرغبة المؤكدة في تغيير القوانين المنظمة للبورصة سوق العمل المحلي تنقصه الكوادر الاستثمارية المتخصصة التي يقع على عاتقها قيادة كيانات اقتصادية كبيرة أحمد مغربي عندما تحاور شخصا لديه خبرة مالية كبيرة في الأسواق العالمية خاصة الأميركية ومرت عليه العديد من الأزمات الاقتصادية وتعلم منها الكثير فأول شيء يخطر ببالك أن تسأله متى تنفرج الأزمة المالية في الكويت؟ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة القابضة احدى شركات مجموعة الصفاة للاستثمار باسم العتيبي قال ان الأشهر الستة المقبلة ستكون المقياس العام للنمو، متوقعا ان عام 2010 سيكون أفضل من العام الحالي وستكون انفراجة الأزمة تدريجيا خلال العامين المقبلين. وأوضح العتيبي في لقاء شامل مع «الأنباء» أن أزمة الكويت الاقتصادية ترجع بالأساس الى توسعات الشركات غير المدروسة سواء في الداخل او الخارج ولجوئها إلى الاقتراض من الشركات الإسلامية، موضحا أن أكثر من 50% من الشركات الاستثمارية المحلية لا يوجد لها قانون داخلي ينظم عملها بسبب مضاربتها بالسوق. وبين العتيبي أن فكرة التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي أصبحت بعيدة عن ارض الواقع خاصة في ظل القوانين والتشريعات الاقتصادية التي لم تتغير منذ سنوات رغم مرور العديد من الهزات والأزمات ولم تتحرك الحكومة ومجلس الأمة خلالها إلى تغيير هذه القوانين. وشدد على أن الحكومة ومجلس الأمة لابد أن تكون مواقفهما تجاه الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد واضحة وعلى الحكومة أن تتخذ قراراتها بشكل من الحيطة والحذر ولا تهاب مجلس الامة في أي تشريع او قانون تتخذه. وقال ان المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية يغلب عليهم طابع المضاربة والربح السريع والتنقل بين الاسهم في فترات قصيرة، موضحا ان هؤلاء المتداولين يعملون على تسريبات الاخبار الداخلية في البورصة والتي عادة ما تكون صحيحة. واشار إلى أن «الصفاة القابضة» لديها أصول جيدة وليس عليها اي قروض، متوقعا أن تقوم الشركة خلال العام المقبل بدورها الأساسي في مساعدة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة في زيادة رأسمالها من خلال دخول مستثمرين جدد واستكمال الإجراءات لإدراجها في البورصة.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بعد مرور عام على انطلاق الشرارة الأولى للازمة المالية العالمية ما هي أهم الدروس المستفادة من الأزمة؟ في البداية، لابد ان نشير هنا الى أن تداعيات الازمة المالية العالمية اوصلتنا إلى ما نحن فيه، فالأزمة بالنسبة إلى المتداولين لم تحدث من فراغ وإنما نتجت من أن عددا كبيرا من المتداولين ذهبوا وراء تحقيق أرباح سريعة، فكثير من المتداولين في البورصة كانوا ينظرون الى تحقيق الأرباح دون النظر الى غاية ونوعية الاستثمار، فأصبحنا نشاهد أنواعا كثيرة من المضاربة في السوق خصوصا في العامين الماضيين ولأي أسباب أو أخبار لشراء السهم أو بيعه، وللأسف أصبحنا نشاهد أيضا الشركات الكبرى التي بدأت تتسارع لتحقيق العوائد والأرباح العالية لإرضاء المساهمين والمتداولين على حساب الشركة وأدائها بدلا من النمو السنوي الثابت والمستقر للمدى الطويل مما حملها أعباء كثيرة وأصبح التقليد أكثر من الابتكار. وبالنسبة إلى الشركات أصبح هناك توسع وتفرع كبير لدى الشركات التي بدأنا نشاهد لها اكثر من فروع موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية سواء النفطية او العقارية او الصناعية او الاستثمارية، فأصبح التوسع أكثر من تركيز النشاط، وفي الوقت نفسه ومع هذا التوسع والتعدد فإن سوق العمالة ينقصه الخبرات التي تقود هذه الشركات، فأصبحت الادارة مركزية في قراراتها وخير مثال على ذلك الأمر انه عند تأسيس 20 شركة استثمار خلال عامين فهذه الشركات تحتاج الى 20 مدير استثمار محلي لادراة المحافظ، فسوق العمل المحلي لا يوجد به هذا العدد، وحديثي هذا ينطبق على مدراء لديهم خبرة استثمارية تزيد على 20 عاما لإدارة هذه المحافظ، وما حدث أن الكثير من المديرين الحاليين لديهم خبرة لا تزيد على 3 – 5 سنوات في فترة انتعاش اقتصادي، ولم يشاهد السوق سابقا في حالة الهبوط والأزمات التي مر بها، فعندما انطلقت الشرارة الأولى للأزمة المالية وحدثت الانتكاسة انكشفت هذه الشركات ومديروها ذوو الخبرة القليلة. ولكن الكثير من المستثمرين تناسوا الأزمات الماضية ولم يبحثوا في ميزانيات هذه الشركات وكيف تدار فعندما يحدث صعود لسهم أي شركة يذهبون الى شراء أسهمها وعندما «طاحت الفاس في الراس» انكشفت بعض هذه الشركات وانكشف معها حجم قروض هذه الشركات والتزاماتها مما ظهر في ميزانياتها. هل أزمة الكويت أزمة ادارة؟ لا، أزمة الكويت لها اكثر من سبب، فمشكلة التوسعات دون وجود خبرة لهذه التوسعات هي أول الأسباب وكذلك التوسعات على حساب الميزانيات دون وجود دراسة لهذه التوسعات، فكيف تأخذ قرضا قصير الأجل يسدد بعد 6 اشهر لبناء مصنع سيبدأ عمله الفعلي بعد 3 سنوات، فأغلب الازمة في كل الشركات نتيجة اقتراضها من شركات إسلامية والكل يعلم أن قروض الشركات الإسلامية تسدد بعد 6 شهور فقط، وفي الوقت نفسه كيف يحق لهذه الشركات أخذ ودائع تحت مسمى وكالة ولا يسمح للشركات غير الاسلامية بعمل ذلك؟ مع العلم بأنه بعد تحرير الكويت اتخذ البنك المركزي خطوات مهمة بالنسبة للودائع والقروض بالنسبة للشركات غير الاسلامية وتغاضى عن الشركات الإسلامية ومن هنا حصلت التداعيات لبعض الشركات وأصبح هناك ما يسمى بمناخ الوكالات الإسلامية. التركيز على التخصص ما الوسائل التي ينبغي أن تتبعها الشركات لتجنب أي أزمة مالية في المستقبل؟ وقع الازمة المالية على الشركات المحلية شديد للغاية ويجب على الشركات أن تركز على التخصص في بعض المجالات، وحاليا شركات الاستثمار تعمل في جميع المجالات وهذا للأسف كان قديما في الستينيات والسبعينيات، وبتطور الاقتصاد العالمي في التسعينيات تحول الاقتصاد وتطور إلى صناديق استثمارية مختلفة وكان ينبغي أن تتطور هذه الشركات إلى الأفضل وان تتخصص في مجالات اقتصادية محددة وان يكون القانون الداخلي لهذه الشركات اكثر صرامة، فللأسف أن أكثر من 50% من الشركات الاستثمارية المحلية لا توجد لها نظم داخلية او موظفون ينظمون عملها وذلك لتوجهها باستخدام رأس مال للمضاربة بسوق الأسهم دون أهداف أخرى. إعادة النظر في التشريعات ما القوانين والتشريعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي؟ الاقتصاد الكويتي يحتاج بالفعل الى اعادة النظر في العديد من القوانين الاقتصادية التي تنظم الاقتصاد والبورصة، فيجب اعادة النظر في قوانين وزارة التجارة كالملكيات وكذلك قانون هيئة سوق المال الذي تكمن أهميته في حماية صغار المتداولين من التلاعبات التي تحدث من كبار المتداولين في السوق، وكذلك اعادة النظر في قانون الـ BOT الذي تحول إلى مقبرة بعد أن شهدنا له مشاريع عظيمة في الكويت كسوق شرق والمارينا والعديد من المشاريع داخل مطار الكويت الدولي وغيرها. وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للاقتصاد الكويتي ليست سيئة وإنما هي خطوة جيدة وتحدث في كثير من الاقتصادات المتطورة في العالم، ففي قمة الأزمات تغيرت النظم وخير دليل على هذا الأمر أنه في أزمة العالم الاقتصادية في عام 1987 كانت نتيجة الائتمان عالي المخاطر من المشتقات المالية وأن هبوط مؤشر «داو جونز» الأساسي في «وول ستريت» والناسداك الحاد فقرروا انه لو أن السوق هبط 500 نقطة يوقف التداول نصف ساعة وإذا كمل يوقف اليوم كله، فكل سوق لابد أن يستمر في التطور ولا يقف عند تشريع فقط. والكل يعلم أن الدورة الاقتصادية السابقة في أميركا كانت 3 سنوات ومع التطور في بعض القرارات بعد ازمة 1987 صارت الدورة الاقتصادية 5 سنوات وفي الكويت في هذا الوقت كانت الدورة الاقتصادية سنة لأننا أسواق ناشئة، ومع ازمة التسعينات وبعد الغزو العراقي أصبحت الدورة الاقتصادية للكويت 3 سنوات وكان معروفا في وقتها أن الدورة الاقتصادية في أي سوق ناشئ هي سنة ونصف وفي الأسواق العالمية 3 سنوات وبعدها أصبحت الدورة الاقتصادية 7 سنوات مع القوانين الجديدة وتطورت الكويت مع الدول الكبري لتزيد الدورة الاقتصادية الى 5 سنوات بفعل ارتفاع أسعار النفط وانفتاح الأسواق الخليجية، ولكن السؤال الذي لا يعلمه أحد أن هذه الدورة الاقتصادية عندما تهبط فكم ستأخذ من الوقت لكي ترتفع مرة أخرى. فالدورة الاقتصادية في أميركا البالغة حاليا 7 سنوات أخذت من عامين الى 3 سنوات في السابق لكي تعود الى الارتفاع من جديد وذلك بعد الغربلة التي حدثت وكذلك التشريعات التي طبقتها للخروج من الأزمة، فأزمة الرهن العقاري حدثت من قبل خاصة في الثمانينيات والتسعينيات ولكن اقتصاد أميركا متنوع يدخل في أدوات جديدة ليتغلبوا على الازمة لذلك من المتوقع أن تأخذ وقتا اقل بعد الخبرة السابقة التي حصلوا عليها. فمشكلة الكويت «الإنسان» فعندما تحدث ازمة نريد أن تنتهي هذه الازمة في اليوم التالي من اندلاعها، فالاقتصادي الذي يعلم الاقتصاد يعلم أن عودة الانتعاش لابد لها من دورة اقتصادية حتى تظهر علامات الانتعاش على الاقتصاد، والحكومة ومجلس الامة في نفس الوقت يجب أن تكون لهما مواقف واضحة من الوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام، فالحكومة لابد ان تكون على دراية بالوضع الاقتصادي وان تتخذ قراراتها بشكل حازم وصارم للقيام بالاقتصاد الكويتي دون خوف أو تردد مع الأخذ برأي أهل الخبرة مثل اتحاد الشركات الاستثمارية، غرفة التجارة، اتحاد البنوك..الخ كما حصل مع الدول الكبرى. معوقات البيروقراطية كيف تفسر غياب الإنفاق الحكومي على المشاريع وعدم تفعيل هذا الدور لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحديدا في هذه المرحلة بالذات؟ لدى خطة الحكومة الخمسية اكثر من 20 مشروعا تنمويا تشمل جميع مرافق الدولة من مستشفيات ومدن جديدة وإنشاء الجامعة ووزارة الأشغال لديها من المشروعات العديدةة لا تحضرني حاليا، ولكن المشكلة في هذه المشروعات انها لا تمرر بسهولة لان البيروقراطية والدورة الورقية (المستندات) تعوقها بين الوزارات مثل وزارة المالية ـ الأشغال ـ البلدية ـ هيئة الفتوى ـ ديوان المحاسبة.. الخ فالمشاريع موجودة بالفعل وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات سريعة للقضاء على هذه البيروقراطية. فأنا انظر الى أن تقصير المشاريع التنموية يرجع كذلك الى مجلس الامة الذي يعطلها ويتهمها، فعندما ننظر الى كثير من المشاريع النفطية في البلد كالمصفاة الرابعة ومشروع الشراكة مع «داو كيميكال» ونظام BOT المقبور نجد أن مجلس الامة هو الذي عطل هذه الشركات وليست الحكومة، وبعدها نتجه إلى مواضيع أخرى مثل زيادة الرواتب 50 دينارا أم 30 دينارا وإسقاط القروض أم لا، فلابد أن يعي المواطن الكويتي من هم نواب التأزيم الذين يعطلون مسيرة التنمية في البلد ومن هم النواب الذين يهمهم مصلحة البلد وتنميته. سبب هروب الشركات المحلية للبحث عن فرص استثمار للمشاريع الكبرى خارج السوق المحلي؟ البيروقراطية في تنفيذ المشاريع الجديدة تعوق الشركات المحلية وهذا هو السبب الرئيسي في إقدام الشركات على الخروج من السوق المحلي، واكبر مثال على ذلك لو أن مستثمرا ما أراد أن يأخذ أي قطعة ارض من الحكومة لاستثمارها يأتي نواب مجلس الامة بسيل من الأسئلة والاستفسارات التي تنتهي وفي النهاية يحكمون على هذا المستثمر بأنه حرامي. فالمشروع الذي يحتاج من 20 الى 25 سنة للاستفادة من جدواه الاقتصادية كانت الحكومة تعطي هذه المشاريع إلي شركات خاصة ولكن هذه لابد أن تتغير لان هناك مشاريع تأخذ اكثر من 50 سنة خاصة من المشاريع الصناعية والطبية على وجه الخصوص، ولكن بعض الدول المجاورة كالسعودية والإمارات نجدها تعطي هذه المشاريع السرعة الفائقة من إنهاء المعاملات، فمحليا عند دخول أي شركة في مشروع لابد من دراسة جدوى وان يمر هذا المشروع على اكثر من جهة كديوان المحاسبة والمالية ووزارة التجارة.. إلخ ولا ننسى كذلك بعض أعضاء مجلس الأمة واعتراضهم لأهداف أخرى فهذه الشركات تتحمل خسائر عديدة جراء هذا التأخير في بت هذه المشاريع. لذلك يجب تصفية النيات بين الحكومة ومجلس الأمة لمصلحة الكويت ونموها واستقرارها الاقتصادي مما يعود بالشكل الإيجابي على الشعب الذي تعب من هذه الصراعات. قوانين خارجية ذكرت مؤسسة «فيتش» أن نصف الائتمان المصرفي في الكويت موجه لقطاعات ذات مخاطر كبيرة مثل المتاجرة بالأوراق المالية والعقار وشركات الاستثمار فما تعليقكم على هذا الأمر؟ هذا أمر طبيعي أن تعطي قروضا لشركات الاستثمار والعقار، فالمشكلة أن معظم قوانين الكويت هي قوانين خارجية وتمادينا في هذه القوانين، وكانت من ابرز الأشياء التي حدثت ولكن البنك المركزي أوقفها من عامين ولكن تم التغلب عليها بأساليب أخرى ملتوية وهي عندما يأخذ شخص قرضا ما بضمان منزله ويريد هذا الشخص إدخالها بالمتاجرة في الاسهم في البورصة فلا توجد رقابة من البنك المركزي لمتابعة هذه القروض وكيفية استثمارها، ولكن بعض البنوك المحلية الآن فطنت لهذا الأمر وقررت اخذ ضمان بنسبة 150%، 200% لهذا القرض وأين تذهب هذه الأموال ولكن بعد ماذا؟ وبالنسبة للعقار فإن قروضه تكون كبيرة سواء على السكن الخاص والاستثماري وأكثر المتداولين في البورصة لجأوا الى القروض من هذه العقارات للدخول إلي البورصة والتداول على أسهم معينة، فعلى المركزي والبنوك المحلية تشديد إجراءات أخذ القروض للحيلولة دون تراكم قروض بالمليارات لدى الشركات والبنوك. كمختص في اللعبة المالية، ألا تعتقد أن فكرة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي، أصبحت بعيدة عن الواقع؟ فكرة التحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي هي أصلا بعيدة عن الواقع، فكيف لنا أن نتحول وقوانيننا مازالت دون تطوير، وكذلك المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال للحصول على فيزا للزيارة أو الإقامة فكيف لنا أن نتحول إلى مركز مالي وكل هذه المعوقات موجودة، فانظر إلى الدول المجاورة كالبحرين والإمارات وحجم التشريعات التي غيروها ومازالوا يبحثون الكثير منها ليطوروها للمساعدة في تحول البلد الى مركز مالي وإقليمي، واكبر مثال لدينا هو شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عندما قررت نقل المركز الرئيسي لمجموعتها إلى البحرين كان قرارها صائبا وهو كيفية دخول آلاف العاملين بها بدون تعقيدات الإقامة بسبب التسهيلات التي حصلت عليها الشركة الا أن البيروقراطية في الكويت عجزت الشركة كثيرا فاتخذت القرار بنقل المكتب الرئيسي للمجموعة الى البحرين. فلك أن تنظر الى حجم الخسائر التي فقدتها الكويت جراء خروج المكتب الرئيسي لـ «زين» فبدلا من تنشيط الفنادق وحركة الطائرات في زيارة الوفود التي تأتي للشركة يوميا وقعنا في مشكلة اكبر وهي الاقامات المزيفة وتكدس آلاف العمال في البلد غير منتجين. تشريعات جديدة خلفت الأزمة المالية الكثير من الأصول المسمومة لدى الشركات، هل تعتقد أن هناك علاجا لهذه الأصول؟ الدورة الاقتصادية لها وقت معين كما يعلم الجميع ولكن توقيت خروجنا من الازمة هو الشيء الذي لا يعرفه الجميع، إلا اذا قامت الدولة بتغيير القوانين الحالية وسن تشريعات جديدة مساندة لتلك الموجودة، فاليوم وعندما قامت الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا وألمانيا بشراء اسهم في البنوك كان لديها الكثير من الاصول المسمومة ولكنها وضعت معالجات لهذه الاصول المسمومة عن طريق صناديق.....الخ. ولكن محليا الحكومة متخوفة من اتخاذ اي قرار في مصلحة البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية....الخ المتعثرة، وخوفها يأتي من مجلس الامة الذي بدوره يوقف القوانين والتشريعات الجديدة، وخير مثال على هذا الامر قانون الاستقرار المالي، فعند حل هذه الامور لابد من توافر «الكاش» لان البنوك متحفظة في اعطاء القروض، وعامة في اي ازمة اقتصادية يكون الانسان مصدوما لمدة 6 اشهر، والآن بدأت الحلقة تنفرج شيئا فشيئا، ولكن مع دور انعقاد مجلس الامة المقبل ستتضح الرؤية العامة للبلد وهل ستثار مشاكل جديدة ام لا. ففي اي دورة اقتصادية نجد شركات تستطيع الخروج من الازمة بأقل المشاكل وعلى النقيض من ذلك نجد شركات غارقة في براثن الازمة المالية وتحتاج الى مزيد من الوقت للخروج من الأزمة، ومحليا معظم الشركات لديها اصول جيدة بعيدة عن الاصول المسمومة ولكن مشاكل هذه الشركات تكمن في انها لا تستطيع ان تكمل مشاريعها الموجودة لنقص السيولة وعدم القدرة على غربلة بعض أصولها لعدم وجود النقد وعدم وجود القوانين المساعدة في هذه الظروف الصعبة. هل ترى أننا سنسمع قريبا عن مزيد من الاندماجات للكيانات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة؟ الاندماج لا مفر منه في مواجهة الازمة الاقتصادية، ولكنني انظر الى الاندماج على أنه نوع من التخصص والتفرغ لان الشركات التي لديها استثمارات متنوعة ومختلفة لابد ان تتخصص، وهذه الطريقة كفيلة بحل العديد من المشاكل التي نجمت من الازمة الاقتصادية، وعملية الدمج من الممكن ان تكون جيدة اذا ما توافرت الرؤى المشتركة للشركات، ولكن المشكلة ان الاندماج لابد ان يكون في نفس مجال العمل. فعند انشاء شركة ذات رأسمال كبير فان ادارة هذه الاصول ليست بالامر السهل وليس معنى ذلك ان مشكلة الكاش حلت ورأس المال هذا يعطيك قوة اكبر ولكن بالعكس هذا سيجعلك على مسؤوليات اكبر وسيجعل جهازك الاستثماري والاداري كبيرا وذا خبرة ومتمكنا فالحكمة انه عند انشاء شركة لابد ان تكون هذه الشركة صغيرة وان تكبر شيئا فشيئا، والأزمات السابقة علمتنا ان لكل أزمة وجوها جديدة تظهر. قراءة الأزمة هل شركات الاستثمار المحلية نجحت في تقدير تداعيات «الازمة» على الاقتصاد المحلي؟ لا اعتقد ذلك، فمن خبرتنا في الاسواق العالمية وخاصة الأميركية نلاحظ ان قليلا من الشركات توقعت الازمة المالية وتلاحظ كذلك ان نسبة ضئيلة من الشركات لا تتعدى الـ 10% هي التي تمكنت من الخروج من الازمة بسلام، وقليل من هذه الشركات استطاعت ان تقرأ الازمة ولكن هذه هي طبيعة الاستثمار فلابد ان تمر الازمات سواء الصغيرة او الكبيرة وعلى المستثمر ان يتعامل مع هذه الازمات، ولكن النقطة الأهم هي كيفية التكيف مع هذه الازمة وقراءتها. ومثالي على ذلك عندما حدثت ازمة في التسعينيات ومن دون ذكر اسماء استطاعت شركتان قراءة هذه الازمة ولكنهما في هذه الازمة لم تستطيعا وتأثرتا كثيرا، فتوقع الازمة لابد ان يسير على دراسات معينة لكيفية الدورة الاقتصادية وهذا امر صعب جدا وليس بالسهل، فقبل اندلاع الازمة الحالية كان السوق صاعدا اكثر من اللازم وهذا امر كان واضحا للجميع، فالبعض من مديري المحافظ الخبراء توقعوا هذه الازمة وبدأوا يخرجون من استثماراتهم المختلفة، ولكن البعض الآخر استمروا في السوق على أمل ان السوق سيتحسن. ما توقعاتك حول نهاية الازمة المالية العالمية محليا؟ عندما حدثت الازمة المالية في نهاية العام الماضي كنت متفائلا جدا رغم استياء العديد من الناس من الوضع الاقتصادي سواء المحلي او العالمي، ولكنني عندما رأيت البنك المركزي يتحرك والبنوك تتشدد والشركات تقلص، وهذه من الأمور الطبيعية، تفاءلت بأننا نسير في الطريق الصحيح للخروج من نفق الازمة المالية ولكن يجب كذلك على الحكومة إصدار القوانين للخروج منها بالسرعة الكافية كما حصل في العالم، ومع الأسف نحن لانزال نتكلم عن الخروج من الأزمة ومع ذلك فإنني متفائل. فأنا اتوقع ان الوضع الاقتصادي العام للبلد سينكشف خلال الأشهر الستة المقبلة، فالعديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة لأكبر البنوك والشركات العالمية قالت ان عام 2009 سيكون عام هبوط وليس عام نمو والعام 2010 سيكون عام الانفراجة، ولكن انفراج تدريجي سيأخذ من عام الى عامين. أشخاص متخصصون على صعيد البورصة هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تطوير وتعديل ويتم تأجيلها حتى يتم إنشاء هيئة سوق المال، أليس بالإمكان التصدي لهذه القضايا قبل إنشاء الهيئة؟ وكيف تقيمون أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟ انا اعتقد ان الموجودين في لجنة البورصة هم اشخاص متخصصون ويعرفون جيدا الاوضاع التي يمر بها السوق ولديهم الرغبة المؤكدة في تغيير القوانين المنظمة للسوق او ادخال بعض التعديلات عليها، وكذلك لديهم الرغبة في ادخال نظام التداول الجديد قريبا. ففي فترة الـ 6 اشهر الماضية عقدت لجنة البورصة العديد من الاجتماعات المتتالية لبحث والمساهمة في انجاز قانون سوق المال وكذلك الانتهاء من ادخال نظام التداول الجديد، ورغم ان الخطوات غير متسارعة الا انها موجودة. وعن توقعاتي للسوق خلال الفترة المقبلة فالكل يعلم ان البورصة سوق مضاربي لذا يجب اخذ الحذر في هذه الفترة بالذات، خاصة ان العام المقبل سيكون مضاربيا ايضا. وفي النهاية السوق مثله مثل العقار يمرض ولا يموت فهناك اسهم صاعدة اليوم بنسبة تتعدى الـ 100% بعد هبوطها الزائد عن اللزوم وغير المبرر خلال الازمة المالية العالمية، وهذا دليل على بدء التعافي الاقتصادي والانتعاش التدريجي للبورصة. ولكن العديد من الافرازات ستظهر مع زوال الازمة مثل الازمة الماضية والتي ظهر معها تفريخ الشركات، وعلينا ان ننتظر ما سوف يجد خلال الفترة المقبلة، ومن هنا انصح صغار المتداولين بأخذ الحيطة والحذر «فإذا كنت تفكر في المضاربة السريعة فعليك ان تتحمل نتائجها اما اذا كنت تفكر في الاستثمار طويل الأجل فاذهب الى المتخصص لادارة هذه الاموال والمحافظة عليها». هل لنا ان نأخذ لمحة سريعة عن شركة الصفاة القابضة؟ الصفاة القابضة هي شركة تأسست عام 2004 برأسمال بسيط لا يتعدى المليون دينار كشركة تابعة للمجموعة الام الصفاة للاستثمار، وتم رفع رأسمالها تدريجيا عن طريق ادخال بعض الاصول لها سواء تشغيلية او شركات تأسيس الى ان وصل رأس المال الى 11.5 مليون دينار وحاليا وصل رأسمال الشركة الى 11 مليون دينار، وقامت الشركة خلال العامين الماضيين بتحقيق معدلات نمو جيدة ووزعت ارباحا على المساهمين. فكرة الصفاة القابضة تتلخص في الاتجاه الى الشركات المتوسطة والعائلية سواء بشرائها او عن طريق زيادة رأسمالها وتطويرها بفضل الخبرات المتراكمة لدينا ومن ثم ادراج هذه الشركات بعد رفع رأسمالها الى اكثر من 6 ملايين دينار. فعندما اصبح توجه الشركة الام الصفاة للاستثمار اكبر جاءت فكرة الصفاة القابضة لتغطية شريحة جديدة من السوق وهي شريحة الشركات العائلية الصغيرة التي لا يتجاوز رأسمالها الـ 3 ملايين دينار، ونجحت الشركة في انشاء مشروع في الاردن في قطاع التخزين بالمشاركة مع عدد من المساهمين المحليين. وبدأت الشركة مع العام 2007 دراسة رفع رأسمال شركتين في القطاعين النفطي والغذائـــي إلى مراحل متقدمة الا ان الازمة المالية دفعت مــلاك هاتين الشركتين الى التريث قليــــلا حتى تتضــح الرؤيـــة العامــة بالنسبة للسوق. فالصفاة القابضة وضعها جيد ولديها اصول جيدة وليس عليها اي قروض من البنوك نهائيا، ونتوقع خلال العام 2010 ان نقوم بدورنا في مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في زيادة رأسمالها وتنميتها ومن ثم تأهيلها والإدراج في البورصة إذا رغب ملاكها. الاقتصاد الحر.. وصفقة «زين» قال العتيبي إن الفحص الفني النافي للجهالة في صفقة الاستحواذ على 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سوف يأخذ على الأقل من 3 إلى 6 شهور خاصة وأن «زين» مجموعة كبيرة لها العديد من الأصول داخل وخارج الكويت. وأوضح أن تفسير مذكرة التفاهم وحدها يأخذ دراسة لمدة 3 شهور عند المحامين نفس وقت الفحص الفني للجهالة وهذه هي المرحلة الأصعب في الصفقة حيث سيتم على إثرها التقييم العادل للسهم، منوها الى أن مذكرة التفاهم ستتحول على الأقل إلى 100 ورقة أو أكثر عن طريق المحامين وأتحدى أي شخص في الكويت قرأ هذه المذكرة وعرف ما في داخلها من شروط للصفقة ما عدا ما أعلن عنه من البائع والشاري فلنوقف الإشاعات وننتظر النتائج. وبين العتيبي أن مثل هذه الصفقات من البديهي أن يتحتم عدم بيع أي أصل من أصول المجموعة خلال فترة التقييم أو الفحص النافي للجهالة، موضحا أن فترة الأربعة اشهر تعتبر هي الأهم في الصفقة. وعن سيطرة جهات أجنبية على شركات الاتصالات الثلاث في الكويت قال بان الاقتصاد الحر لا يقف على نوعية الشركة ومكانها، فجميع الدول المجاورة للكويت والعالم لديها شركات أجنبية مشغلة للهواتف المحمولة خصوصا أن هذه الشركات الكويتية تمت عن طريق قوانين من مجلس الأمة وتم بيعها من قبل الحكومة لهذه الجهات فلماذا الآن، هذا كلام مأخوذ خيره ومعروف ما المقصود ولماذا من بعض الأطراف. قانون الاستقرار يتطلب تعديلات لبعض المواد أوضح العتيبي ان قانون الاستقرار المالي يتطلب تعديلا لبعض المواد، مضيفا ان الحكومة يقع على عاتقها ان تسمع وجهات نظر المتخصصين وان تدعو لاجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد البنوك وغرفة التجارة ووزارة التجارة وسماع ارائهم وتحفظاتهم على قانون الاستقرار. وأوضح ان عقلية محافظ البنك المركزي المتفتحة كفيلة بأن تسمع لكل وجهات النظر وان نمر بالقانون بدون عمليات الشد والجذب التي سيمر بها من تحفظات لدى أعضاء مجلس الأمة، مشددا على انه يجب عدم أخذ جميع آراء نواب مجلس الأمة في الشؤون الاقتصادية التي هي بعيدة كل البعد عن تخصصهم والتي تم تحويلها سياسيا. قيادات متخلفة مازالت على «الكراسي» ذكر العتيبي ان العديد من الدراسات المتخصصة للأسف مكانها الحفظ في الأدراج دون اخذ خطوات لتنفيذها على ارض الواقع، مضيفا ان السبب في ذلك يرجع الى القيادات المتخلفة التي مازالت في عملها منذ 30 عاما دون تغيير او تطوير، مشددا على ضرورة ادخال دماء مهنية جديدة الى القطاع الحكومي المترهل منذ سنوات. «المركزي» قُيد سياسياً في بعض القرارات اعتبر العتيبي ان البنك المركزي صمام الأمان للاقتصاد المحلي خاصة ان البنك قام بالدور المناط به خلال الأزمة المالية العالمية وفي حماية الأصول والودائع لدى البنوك المحلية، مضيفا انه هناك بعض المآخذ على البنك في بعض قراراته إلا ان توسع الشركات المحلية مع قلة الخبرة لدى العاملين في البنك ونقص الكوادر البشرية هي التي أنتجت هذه المشاكل في قرارات البنك. وأوضح ان الدراسات والتقارير التي أعدها البنك المركزي وترأسها المحافظ كانت لجنة جيدة رغم تشكيك البعض في هذه اللجنة وطريقة عملها، مضيفا انه لو كان لدى المركزي حريات أكبر لكان قد أعطي أكثر من ذلك خلال الأزمة، معتبرا ان البنك المركزي قيد سياسيا بعض الشيء في قراراته. أسعار أسهم مغرية للشراء قال العتيبي ان الأسعار الموجود في السوق حاليا هي أسعار مغرية للشراء، فالسوق هبط بأكثر من 70% خلال الفترة الماضية ولكن حاليا السوق بدأ يسترد عافيته وحاول استرداد من 15 الى 20%، موضحا ان نقص الشفافية من قبل الشركات هو الذي أوصلها الى هذه النتيجة لأن المساهمين لا يعلمون ما الذي يحدث داخل الشركة. الوضع الداخلي كما هو قبل 20 عاماً قال العتيبي ان الوضع الداخلي في الكويت لم يتغير من سنوات وأكبر مثال على هذا الأمر انه عند الرجوع إلي المسرحيات القديمة مثل «دقت الساعة» تجد أن المشاكل التي تناولتها هذه المسرحيات من 20 عاما هي نفسها الموجودة حاليا دون تغيير. طريقة عمل مديري المحافظ ذكر العتيبي ان مديري المحافظ الاستثمارية لهم طريقة علمية في الاستثمار وطريقتهم هذه تختلف عن الأشخاص العاديين المستثمرين، مضيفا ان مدير المحفظة يضع خطة او هدفا معينا لتحقيقه خلال السنة المالية وعندما تتحقق هذه النسبة في شهر 8 أو 9 يخرج من السوق، مفضلا عدم المجازفة في هذه الفترة التي عادة ما يصعد فيها السوق الا بنسبة بسيطة لا تتعدى الـ 1% و2%، موضحا ان صغار المستثمرين يعتقدون ان استمرار صعود السهم تكون عوائده مجزية، فدفتريا الطريقة مختلفة بين طريقة عمل المحافظ الاستثمارية والمتداولين. أعضاء مجلس الأمة يتسابقون على تهريب الأوراق من الوزارات أوضح العتيبي أن بعض أعضاء مجلس الأمة يتسابقون حاليا لتهريب الأوراق والمستندات من مختلف وزارات الدولة لمحاسبة الوزراء على بعض الأخطاء في وزاراتهم، متسائلا: كيف لهؤلاء النواب أن يحاسبوا أشخاصا قبل أن يحاسبوا أنفسهم على الجرم الذي فعلوه في الدفع إلى سرقة الأوراق الرسمية والواسطات؟ وبين العتيبي أن هؤلاء النواب يسعون الى التأزيم بدلا من التعاون وحل المواضيع ومواجهته بالأمور العالقة في وزارته لإيجاد الحل الأمثل لها، مضيفا: هؤلاء النواب ينظرون الى مصلحتهم الشخصية والانتخابية دون الالتفات الى مصلحة المجتمع ونمو البلد واستقراره من خلال التعاون. الحكومة مطالبة بالتحاور مع الجهات المحلية المختلفة قال العتيبي: إن الحكومة لابد أن تبسط يدها على البلد من خلال التشاور مع المختصين وذوي الخبرة والشأن مثل غرفة التجارة، اتحاد شركات الاستثمار، اتحاد البنوك وآخرين للأخذ برأيهم ولا تهاب مجلس الامة في مشروع اقتصادي لأنها في البداية والنهاية سلطة تنفيذية مسؤولة عن إخراج البلد من الأزمة المالية ويجب أن تكون حاسمة وحازمة وكل شخص يعمل لابد أن يخطئ ولكن يجب ألا يخاف. موضحا أن مجلس الأمة وأعضاءه لن يتركوا الفرصة حتى يحملوا الحكومة أخطاء وأسباب الأزمة وليس كل ما طلع نائب في الجرائد أو التلفزيون معترض ترددت خصوصا عندنا خمسين نائبا ورأيا. المضاربة والربح السريع قال العتيبي ان المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية يغلب عليهم طابع المضاربة والربح السريع والتنقل بين الأسهم في فترات قصيرة، موضحا ان هؤلاء المتداولين يعملون على تسريب الأخبار الداخلية في البورصة والتي عادة ما تكون غير صحيحة، ناصحا صغار المتداولين بان يبتعدوا عن الشائعات التي تسمع من خارج الشركة وخاصة في الديوانيات. غربلة شاملة بين العتيبي ان العديد من الشركات قامت بعملية غربلة شاملة للعديد من أصولها بسبب الأزمة الاقتصادية ولكن هذه الشركات لم تجد المشتري لهذه الأصول، مضيفا ان عملية الغربلة تأخرت كثيرا نظرا لعدم وجود المشتري والسيولة. وشدد على ان الحكومة والشركات الكبري لابد ان يكون لها دور كبير في شراء هذه الأصول ومساعدة هذه الشركات للخروج من براثن الأزمة.